هيومن فويس

رغم الصعوبات الجمة التي واجهت فريق العمل خلال خطوات إتمام إعداد استطلاع الرأي الخاص بجرائم الشرف؛ إلا أننا نجحنا وبدعم من الجهات الراعية في الحصول على استبيانات من سبعة منظمات، ومؤسسات تعمل في هذا الإطار، منها الفاعل في تمكين المرأة وتوعيتها من مثل هذه الجرائم، وكذلك المختصة بحماية المرأة وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى المؤسسات الرائدة في المجال القانوني والاجتماعي والتوعوي.

المناطق التي شملها الاستبيان امتدت من الشمال السوري وصولاً إلى الحدود التركية – السورية، والتي تُعرف بالتواجد الكثيف للاجئين السوريين فيها، وفي محصلة الاستبيان المخصص للمنظمات حول جرائم الشرف، كانت نسبة المشاركات قد قاربت على 53.3%، في حين كان للشباب نسبة 43.3%.

في حين أن النسبة الأكبر لعدد أفراد الأسرة المباشرين للفرق المشاركة ذهب بنسبة 31% إلى العوائل البالغ عدد أفرادها خمسة أشخاص، تلتها نسبة 20.7% للعائلات المكونة من أربعة أشخاص.

المشاريع التوعوية أصبحت ضرورة لمواجهة المخاطر الاجتماعية الناجمة عن جرائم الشرف- صورة لإحدى ندوات مؤسسة دعم المرأة السورية

أما المستوى التعليمي للكوادر المشاركة في الاستطلاع فاحتلت شهادات الإجازة الجامعية المرتبة الأولى بنسبة 44.8% من الإجمالي، ثم انخفض المستوى التعليمي إلى المرحلة المتوسطة، فكانت نسبة الثانية بعد الجامعية من نصيب حملة الشهادة الإعدادية وذلك بنسبة 24.1%، وما نسبته 13.8% للشهادة الثانوية، ومن ثم المستوى التعليمي الأكثر تقدماً “الدكتوارة” وكانت نسبته 10.3%.

المشاركون اقترحوا معالجة الموضوع اعلامياً ومجتمعياً وقانونياً بنفس الوقت، وأنه لا يمكن معالجة الموضوع بجانب واحد من الجوانب المذكورة على حدى، والمناداة بالضغط لتعديل البنية القانونية التمييزية.

بالإضافة إلى توعية المجتمع لخطر هذه الجريمة وأنها جريمة قتل كأي جريمة قتل أخرى، وتستحق أقصى درجات العقاب، وكذلك اختيار مجتمعات مستقرة وتحت سلطة القانون لمناقشة هذه المواضيع، “فالمجتمع السوري بالوضع الحالي غير مناسب”.

جمانة بزبوز: يتوجب الوصول لأكبر شريحة مؤثرة في المجتمع المدني لرفع الوعي حول مايحدث من ظلم تتعرض له النساء

التقييم العام للكافة المؤسسات والمنظمات من قبل السيدات والسادة المشاركين في الاستطلاع المخصص لجرائم الشرف في سوريا، فتفاوتت نسبته ما بين الجيد جداً والسيء، حيث قدم 63.3% من المتفاعلين أصواتهم لصالح الأداء الجيد من ذلك بدرجة للمنظمة- المؤسسة في إطارها الفاعل بما يخص مثل هذه الجرائم، في حين أن 13.3% من المستطلاعات والمستطلعين اعتبروا أن الجهود المبذولة ضمن هذا السياق سيئة وغير كافية، أما ما نسبته 23.3% فرأوا أن تلك الجهود فوق الجيد.

يمكننا اليوم كمجتمع مدني ونشطاء حقوق إنسان ومهتمين بحقوق النساء العمل على توعية المجتمع السوري حول قضية جريمة الشرف، وتوصيفها بأنها جريمة اللاشرف، وأن مرتكبها يستحق أقصى عقوبة ممكنة فجرائم الشرف تُعتبر واحدة من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان وتحديداً بحق النساء، كما يمكن أيضاً العمل على الضغط على أصحاب القرار والجهات المسؤولة عن إقرار/تنفيذ هذه القوانين.

هل واجهتك قصص متعلقة بـ “جرائم الشرف” في منطقتك؟

وهنا الاستطلاعات كشفت أرقاماً مخيفة، وتحمل الكثير في جعبتها من إمكانية تكرار ما حصل في الحادثة المأساوية التي حصلت مع “رشا بسيس”.

إذ أكد نسبة 36.7% من المشاركين عن مواجهتهم مثل هذه القصص في حياتهم اليومية، ولعل بعض تلك الأحداث مر دون ضجيج إعلامي ولم توثقه كاميرا، في حين صوت 63.3% لصالح عدم مواجهة مثل هذه القصص في حياتهم الاجتماعية.

ومن الجيد جداً في الاستطلاع الجريئ بحسب وصف بعض الفعاليات له، أنه وضع يده على جرح يؤثر بشكل كبير في المجتمع السوري، ويتأثر به كثيرون، بل يهتم به طيف واسع، ويرى ضرورة في فتح هذا الملف بهدف معالجة مثل هذه القضايا، ومنعها من أن تصبح واقعاً مخيفاً.

33.3% من أعضاء المؤسسات والمنظمات المشاركة في الاستبيان، اعتبروا أن هذا الاستطلاع “بالغ الأهمية” ويجب التطرق إليه بشكل أوسع، وكذلك شاركتهم نسبة 53.3% بأن هذا العمل “مهم”، وبإحصائية تقريبية لتلك الفئتين، نستطيع القول بأن نسبة ما يزيد عن 80% من المجمل يرى ضرورة في نقاش مواضيع الشرف بالحدث المهم جداً.

كانت حادثة مقتل “رشا بسيس” الفتاة السورية التي قُتلت أمام عدسة الكاميرا شمال سوريا حادثة صادمة، رغم أنها ليست الحادثة الأولى ولا الأخيرة، فجميع التقديرات قبل عام 2011 تشير إلى أن 200-300 امرأة سورية تُقتل سنوياً في سوريا من قِبل أحد أفراد العائلة الذكور كالأب أو الأخ أو العم أو الخال ويُتوقع أن تكون الأرقام قد تضاعفت بعد عام 2011

جاءت الصدمة إثر حادثة مقتل الفتاة رشا نظراً لطريقة مقتلها، يحمل الأخ سلاحه مصوباً تجاه شقيقته رشا، وبالقرب منه شخص يصوّر الحادثة ويقول لأخاها “اغسل عارك يابشار (يقصد شقيق رشا)” وسط تشجيع من قِبل الحاضرين!

دفعتنا حادثة مقتل الفتاة رشا أن نطلق في “كش ملك” حملة #جريمة_لا_شرف لتسليط الضوء على هذه الحادثة وقضية جرائم الشرف ولإيقافها ومحاربتها وتأكيداً على أن هذه الجرائم التي تُرتكب تحت مسمى الشرف لا شرف فيها!

تضمنت الحملة تصميم يحوي رسم للفتاة رشا في محاكاة لحادثة مقتلها وهي جالسة على الأرض تنظر بخوف تجاها أخاها الذي يصوّب سلاحاً في وجهها في مشهد أبعد ما يكون عن قيم الإنسانية، جاء هذا التصميم ليُظهر للعالم قضية رشا خصوصاً أن الكثيرين لم يتمكنوا من مشاهدة مقطع قتل رشا نظراً لقساوة المشهد وبشاعته.

بالانتقال إلى دور المنظمات والمؤسسات السورية ضمن هذا السياق، نجد أن نسبة المهتمين والمهتمات بهذا الشأن تحتاج فعلاً للمزيد من الندوات وورشات العمل للوقوف جلياً على المواضيع الخاصة بجرائم الشرف، وهذا ما أكدته نتائج الاستبيان، 37.9% لا يملك أدنى مشاركة أو تصور حول المشاريع المتناولة لجرائم الشرف في سوريا، وكذلك تضاف إليهم نسبة 31% من المجمل بأنهم لم يشاركوا رغم كل هذه السنوات بأي عمل توعوي أو نقاشي حول هذا الموضوع، وهذا يبدو وفق التقديرات مؤشراً على حاجة اجتماعية وتوعوية لكسر هذا الخوف والبدء بطرح هذا المشاكل التي قد تحمل في طياتها بادرة لإنقاذ إنسان- ة من مثل هذه الجرائم.

وبموازنة النسبتين السابقتين مع نسبة 31% للمشاركين في مثل هذه الندوات، نرى أن الفرق شاسع جداً، وأنه فعلياً لم يكن هنالك توعية خاصة أو مناقشة محورية حول مثل هذه الموضوعات الحساسة في الشأن السوري، ومن الدلالات أيضاً عدم وجود جهات مختصة بمثل هذه القضايا بشكل تام.

رغم التفاوت في مجمل الأرقام السابقة، إلا أن الجهات التي تفاعلت مع الحدث أيدت كل جزئية صغيرة قامت بها المنظمات والمؤسسات في الأطر التوعوية والنقاشية لجرائم الشرف، حيث قالت أن 65.5% منهم تقوم منظمتهم بشكل جيد جداً بتغطية هذه القضية الجوهرية، وهو تعبير بشكل آخر عن موقفهم الايجابي لمثل هذه المشاريع، في حين اعتبرت نسبة 20.7% منهم تلك الجهود “جيدة”.

ولم يخفي بعض المشاركين استيائهم من أداء منظماتهم في هذا الأطار، إذ صوتت نسبة 13.8% إلى اعتبار تلك الجهود سيئة وغير كافية، وهو مؤشر تدعوهم الفعاليات المشاركة في الاستبيان المخصص لعمل المنظمات السورية إلى زيادة الجهد والفاعلية في تناول هذا الموضوع.

يُعتبر القانون في سوريا مساهماً رئيسياً في ترسيخ الفكر القائم على جرائم الشرف وأحقية القاتل في نيل عقاب مخفف فعلى سبيل المثال فإن القانون في سوريا يعاقب القتل العمد بالحبس 15-20 سنة على الأقل؛ بينما يعاقب القاتل تحت مسمى جريمة شرف بالسجن 5-7 سنوات بعد تعديل حصل عام 2011 حيث كانت عقوبة القتل تحت مسمى جرائم الشرف في السابق لا تتجاوز السنتين.

وسائل التوعية

بحسب المشاركون، فقد اقترحوا عدة طرق للتوعية ضد هذه الجرائم، منها التوعية عبر وسائل اعلامية مباشرة وغير مباشرة.

وكذلك طرحها ومناقشتها عبر ورشات عمل من قبل ومختصين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ويدير هذه المنصات الالكترونية مختصين لحساسية الموضوع ثقافيا.

علاوة على تفعيل حملات مناصرة ضد هذه الجرائم، وتقديم توعوية اجتماعية للعامة، وبعضهم اقترح التمسك بالدين الإسلامي، ونشره بشكل صحيح.

بالإضافة جلسات توعية منزلية – حلقات نقاش مركز داخل الفرق التطوعية – رسائل نصية – مقالات.

تضاعف الانتهاكات

جمانة بزبوز- رئيس مجلس مؤسسة دعم المرأة ترى أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية بات يندى لها جبين الإنسانية، فالقصص المروعة عن القتل والتعذيب والاغتصاب والخطف  تتضاعف، وأن النظام السوري هو أكثر المنتهكين، ثم تلته فصائل في المعارضة السورية.

وأعادت “بزبوز” ذلك إلى حالة الفوضى العامة، وعدم وجود دولة قانون في العديد من المناطق، حيث ساهمت هذه النواقص في استهداف واستغلال للنساء في المجتمع المحلي الصغير “الأسرة”، ومن ثم المحيط – المجتمع، وفي قضية “رشا” ما كانت لتتم لو علم قاتلها بأن هناك جهة ستحاسبه، ومجتمع يحمي الشابة.

المحامي مشول: جرم القتل بذريعة الدفاع عن الشرف لا يقرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية او اتفاقية ازالة كافة اشكال التمييز ضد المراة

أما ما يقع على عاتقهم كمنظمات مجتمع مدني في سوريا، فقالت “بزبوز” لـ “هيومن فويس“: علينا الوصول لأكبر شريحة مؤثرة وصانعة للقرار في المجتمع المدني لرفعي الوعي حول مايحدث من ظلم تتعرض له النساء وكذلك لابد من المجالس والمحاكم المحلية وضع قوانين تلجم هذه التجاوزات وتضع عقوبات رادعة وحاسمة لضمان خلق بيئة امنة للنساء والاطفال.

تشغل جرائم القتل بذريعة الدفاع عن الشرف علماء الاجتماع والقانون والتربية وعلم النفس وجرائم القتل دفاعا عن الشرف او غسلا للعار مصطلحات ليس لها تعريف بقانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي  148لعام 1949

وقد عرفت محكمة النقض السورية الدافع الشريف بانه عاطفة نفسية جامحة تدفع صاحبها الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه لاسبيل الى تجاهلها واهمالها.

ويقول المحامي المختص “أحمد مشول”: نظرا لخطورة الجريمة وتاثيرها فقد تم الغاء المادة 548من قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل من العقاب اذا تفاجأ الزوج بزوجته، او احد اصوله او فروعه او أخته في جرم الزنا المشهود فاقدم على قتلهما او ايذائهما او ايذاء احدهما بغير عمد، ولكن المشرع السوري وامام فداحة هذه الجريمة البشعة وضغط المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني قام بالغاء المادة 548 بالمرسوم التشريعي 37 لعام 2009 واستبدال العذر المحل بالعذر المخفف لمدة اقلها  الحبس سنتين.

ثم عاد والغى المادة 548 الملغاة سابقا ومنح العذر المخفف لمدة اقلها  الحبس من خمس الى سبع سنوات بالمرسوم التشريعي 1لعام 2011

فالمشرع السوري بحسب – مشول- وقع بالخطأ ثلاث مرات اولها بشرعنة هذه الجريمة وحماية القتلة وافلاتهم من العقاب  بمنح العذر المحل بالمادة 548 او بالحبس لمدة سنتين بالمرسوم 37لعام 2009 او بالحبس  من خمس الى سبع سنوات بالمرسوم 1 لعام 2011.

وكان يفترض الغاء المادة 548 الغاء كليا وخضوع جرم القتل للقواعد العامة في قانون العقوبات، ولابد من الاشارة ان النظام السوري ارتكب قتل مليون انسان وتهجير نصف سكان سورية، وجرائم  اغتصاب وقتل النساء والرجال في المعتقلات دون اعتبار للدستور او القانون او الاتفاقيات الدولية.

موقف الشريعة الاسلامية

من القتل دفاعا عن الشرف:

يقول المحامي المشول: لايوجد نص شرعي في القرآن أو السنة يمنح الحق للرجل ارتكاب جرم القتل بذريعة الدفاع عن الشرف وانما هناك قواعد محددة في حالة الزنا جاءت في قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) الآية ١٥سورة النساء

وعقوبة الزنا مئة جلدة لقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مئة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة بدين الله……) ولابد من  ثبوت فعل الزنا  باربعة شهود شاهدوا دخول حشفة القضيب في فرج المراة.

ولعل الصعوبة او الاستحالة في اثبات واقعة الزنا في الشريعة الاسلامية غايته حماية المراة والمجتمع لدرجة اذا شهد ثلاثة شهود على الواقعة وتبين تردد الرابع في الرؤية الواضحة المحددة بشروطها يتم جلد الشهود الثلاثة بسبب الادلاء بشهادة مشكوك فيها وتنال من اعراض الاخرين.

وقد حرم الاسلام بحسب المحامي المختص، ارتكاب جرم القتل وبالتالي لايجوز ان يكون الشخص شاهدا على الواقعة وقاضيا فيها ومنفذا لعقوبة غير واردة بالقران او السنة.

ولابد من الاشارة ان المجتمعات العربية  قبل الاسلام عرفت وأد البنات بذريعة اتقاء او تجنب العار وانتقلت هذه العادات لهذه المجتمعات بعد مجي الاسلام ولذلك جاء نص تحريم وأد البنات في سورة التكوير “واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت”

وأكد المحامي المختص “أحمد مشول”، بأن جرم القتل بذريعة الدفاع عن الشرف لايقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية او اتفاقية ازالة كافة اشكال التمييز ضد المراة وهي اتفاقيات ملزمة استنادا للمادة 25من القانون المدني السوري.

بالاضافة لذلك فإن الشريعة الاسلامية قد حرمت ذلك حرمانا كليا، وتبقى جرائم القتل بذريعة الدفاع عن الشرف تعيد انتاج القبائل العربية قبل الاسلام، ونقترح الغاء نص المادة 548من قانون العقوبات والمرسوم 37  لعام 2009والمرسوم 1لعام 2011

كما يتطلب مساهمة المنظمات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، والاحزاب، والمنظمات النقابية، ورجال الفكر والادب، والثقافة والاعلام، ورجال الدين في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، وضرورة مساهمة المسلسلات والافلام ووسائل التواصل الاجتماعي في محاربة هذه الظاهرة، وضرورة تغيير انماط التعليم النمطي وترسيخ احترام انسانية الانسان ودور المراة البناء في الحياة العامة، بحسب ما قاله مشول لـ “هيومن فويس“.

تم إنتاج هذه القصة الحقوقية بدعم من “منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسانJHR وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

التوعية ضد جرائم الشرف في سوريا.. ضرورة لا بد من مواجهتها

هيومن فويس رغم الصعوبات الجمة التي واجهت فريق العمل خلال خطوات إتمام إعداد استطلاع الرأي الخاص بجرائم الشرف؛ إلا أننا نجحنا وبدعم من الجهات الراعية في الحصول على استبيانات من سبعة منظمات، ومؤسسات تعمل في هذا الإطار، منها الفاعل في تمكين المرأة وتوعيتها من مثل هذه الجرائم، وكذلك المختصة بحماية المرأة وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى المؤسسات الرائدة في المجال القانوني والاجتماعي والتوعوي. المناطق التي شملها الاستبيان امتدت من الشمال السوري وصولاً إلى الحدود التركية – السورية، والتي تُعرف بالتواجد الكثيف للاجئين السوريين فيها، وفي محصلة الاستبيان المخصص للمنظمات حول جرائم الشرف، كانت نسبة المشاركات قد قاربت على 53.3%، في حين

Send this to a friend