هيومن فويس

قال نائب وزير الوزراء التركي “ويسي كايناك”، إنه تم تأجيل منح الجنسية التركية للسوريين عقب عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في 16 من نيسان القادم، وذلك لتجنب الجدل حول نية الحكومة تجنيسهم بحجة دعم عملية التصويت على الدستور.
وأضاف كايناك، إن هناك قرابة 20 ألف عائلة سورية بواقع 80 ألف شخص مناسبين لشروط المواطنة التي تم تخصيصها من قبل الحكومة التركية.
وأشار إلى أنه تم تأجيل منح الجنسية التركية للسوريين، لما بعد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لتجنب الجدل حول نية الحكومة تجنيسهم بحجة دعم عملية التصويت على الدستور، حسب وكالة رويترز.
وتابع بأن الفحوصات الأمينة لجزء كبير من السوريين لنيل الجنسية التركية مازالت مستمرة، ونوه إلى أن كل من حاملي إذن العمل، والمؤهلات العلمية، وأصحاب المهن، سيستفيدون من فرصة الجنسية التركية.
وكان صرحَ وزير الداخلية التركي “أفكان آلا”، أنّ بلاده ستسرّع عملية منح الجنسية التركية للعائلات السورية التي ستعود بالنفع لتركيا ولسوريا.

جاءت هذه التصريحات في جلسة للبرلمان التركي بأنقرة، أوضح فيها أنّ وزارته ستدرس ملفات كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، وستشترط خلو سجلات هؤلاء من الجرائم، وخلوها أيضاً من أي مؤشر يدل على أنّ الشخص المتقدم، قد يهدد الأمن العام في البلاد.
وأضاف الوزير أنّ وزارته ستولي أهمية خاصة لمسألة اندماج السوريين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية مع المجتمع التركي، مشيراً أنّ السياسية التركية المتبعة في هذا الخصوص، تتلخص في رغبة الدولة في الاستفادة من خبرات وتجارب هؤلاء، والحيلولة دون مغادرتهم إلى بلدان أخرى.

المصدر: مواقع إلكترونية

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

لهذا السبب.. تركيا توقف الجنسية التركية للسوريين

هيومن فويس قال نائب وزير الوزراء التركي "ويسي كايناك"، إنه تم تأجيل منح الجنسية التركية للسوريين عقب عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في 16 من نيسان القادم، وذلك لتجنب الجدل حول نية الحكومة تجنيسهم بحجة دعم عملية التصويت على الدستور. وأضاف كايناك، إن هناك قرابة 20 ألف عائلة سورية بواقع 80 ألف شخص مناسبين لشروط المواطنة التي تم تخصيصها من قبل الحكومة التركية. وأشار إلى أنه تم تأجيل منح الجنسية التركية للسوريين، لما بعد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لتجنب الجدل حول نية الحكومة تجنيسهم بحجة دعم عملية التصويت على الدستور، حسب وكالة رويترز. وتابع بأن الفحوصات الأمينة لجزء

Send this to a friend