هيومن فويس
لاجئ سوري يرفع دعـ.ـوة قـ.ـضائية ضـ.ـد المكتب الاتحادي للهـ.ـجرة واللاجئين في ألمانيا
وأشارت بيكمان إلى أنه من الضـ.ـروري “التأكد مما يقوم به المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ووضع حد لانتـ.ـهاكات القانـ.ـون”، ووفقا لذلك تم تقديم شـ.ـكوى ضـ.ـد انتهـ.ـاك حمـ.ـاية البيانات من قبل جمعية حقـ.ـوق الحـ.ـرية واللاجئ السوري محمد أ. والمـ.ـحامي ماتياس لينيرت”.

“خـ.ـوفا من الترحـ.ـيل فعلت ذلك” هذا قاله اللاجئ السوري أحمد أ. عندما طلب منه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين فتح هاتفه الجوال وتسليمه للموظف. اللاجئ السوري رفع دعوة قضـ.ـائية ضـ.ـد السـ.ـلطات الألمانية بمـ.ـساعدة من جمعية مدافـ.ـعة عن حـ.ـق الحرية.

تقدمت جمعية مدافـ.ـعة عن حـ.ـق الحرية بشـ.ـكوى ضـ.ـد تقييم بيانات الهواتف المحمولة للاجئين من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. أوضحت المـ.ـحامية ليا بيكمان في الجمعية أن “قانـ.ـون حمـ.ـاية البيانات ينطبق على جميع الأشخاص واللاجئين أيضا”. وبررت بيكمان الشـ.ـكوى التي رفعتها لدى مسـ.ـؤول حمـ.ـاية البيانات أولريش كيلبر إلى أن تقييم البيانات “غير متفق عليه”

وأشارت بيكمان إلى أنه من الضـ.ـروري “التأكد مما يقوم به المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ووضع حد لانتـ.ـهاكات القانـ.ـون”، ووفقا لذلك تم تقديم شـ.ـكوى ضـ.ـد انتهـ.ـاك حمـ.ـاية البيانات من قبل جمعية حقـ.ـوق الحـ.ـرية واللاجئ السوري محمد أ. والمـ.ـحامي ماتياس لينيرت”.

ووفقا للجمعية المـ.ـدافعة عن حقـ.ـوق الحرية، فإن أحمد أ. هو لاجئ فرّ من سوريا وتم الاعتراف به في عام 2015. وفي إطار مراجعة قرارات اللجوء القديمة، طُلب منه الكشف عن بيانات هاتفه المحمول في عام 2019، ورغم ذلك لم يتغير أي قرار بشأن الاعتراف به.

هكذا تتبادل السـ.ـلطات الألمانية بيانات طالبي اللجوء

“فجأة طلب مني موظف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن أفتح هاتفي الجوال وأعطيه إياه. لم أكن أعرف ما الذي يجري بالضـ.ـبط ، لم يشرح لي أي شيء” هذا ما قاله محمد أ. لجمعية حقوق الحرية مضيفا “خـ.ـوفي من الترحيل جعلني أعطيهم هاتفي الجوال وهو ما كان بالنسبة لي أشبه التـ.ـدخل في شؤون حياتي بأكملها”.

وكانت الجمعية المدافـ.ـعة عن حـ.ـقـ.ـوق الحرية قد رفعت في أيار/مايو الماضي دعوى قـ.ـضـ.ـائية لدى العديد من المحـ.ـاكم الإدراية، بسبب هذه الإجراءات التي تقوم بها السـ.ـلطات الألمانية والتي تشير إلى تعديل على قـ.ـانون اللجوء من عام 2017. وتنتقد الجميعة أيضا غـ.ـياب الشفافية المتعلقة ببرامج الحاسوب المستخدمة في التقييم الالكتروني للبيانات، وهو ما يدفـ.ـع بدوره البامف إلى عدم تقديم أي معلومات.

جدير بالذكر أن قانون اللجوء ينص على أنه يحق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تقييم بيانات الهاتف الذكي لطالب اللجوء، في حال لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة بديلة. والأمور التي يسمح بتقييمها فهي جميع جـ.ـهات التواصل والمكالمات والمواقع التي تم زيارتها عبر برامج التصفح والرسائل الالكترونية وأسماء المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك. علما أنه لا يتوجب تقييم البيانات في حال وجود شـ.ـك في المعلومات المتعـ.ـلقة بطالب اللجوء.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

لاجئ سوري يرفع دعـ.ـوة قضـ.ـائية ضـ.ـد المكتب الاتحادي للهـ.ـجرة واللاجئين في ألمانيا

هيومن فويس لاجئ سوري يرفع دعـ.ـوة قـ.ـضائية ضـ.ـد المكتب الاتحادي للهـ.ـجرة واللاجئين في ألمانيا وأشارت بيكمان إلى أنه من الضـ.ـروري “التأكد مما يقوم به المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ووضع حد لانتـ.ـهاكات القانـ.ـون”، ووفقا لذلك تم تقديم شـ.ـكوى ضـ.ـد انتهـ.ـاك حمـ.ـاية البيانات من قبل جمعية حقـ.ـوق الحـ.ـرية واللاجئ السوري محمد أ. والمـ.ـحامي ماتياس لينيرت”. “خـ.ـوفا من الترحـ.ـيل فعلت ذلك” هذا قاله اللاجئ السوري أحمد أ. عندما طلب منه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين فتح هاتفه الجوال وتسليمه للموظف. اللاجئ السوري رفع دعوة قضـ.ـائية ضـ.ـد السـ.ـلطات الألمانية بمـ.ـساعدة من جمعية مدافـ.ـعة عن حـ.ـق الحرية. تقدمت جمعية مدافـ.ـعة عن حـ.ـق الحرية بشـ.ـكوى ضـ.ـد تقييم

Send this to a friend