هيومن فويس
بشار الأسد يصدر قرارا كارثيا يخص أغلب اللاجئين السوريين
وأثارت التصريحات جدلًا بين السوريين إذ لا يتضمن القرار المنشور على موقع “مديرية التجنيد العامة” هذه العقوبة، دون معاقبة ذويه.
تداولت وسائل إعلام خلال الساعات الماضية تسجيلًا مصورًا، لرئيس فرع الإعفاء والبدل في الجيش السوري، العميد إلياس بيطار، يتحدث فيه عن مصادرة أملاك المتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” للمتخلفين بعد تجاوزهم 42 عامًا.

وقال بيطار، خلال التسجيل الذي نشرته وزارة الإعلام السورية، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي، والعقوبة تكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصه.

وأوضح بيطار أنه إذا لم يدفع المكلف ممن تجاوز عمره 42 عامًا ثمانية آلاف دولار، فسيتم “الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصه”.

وأثارت التصريحات جدلًا بين السوريين إذ لا يتضمن القرار المنشور على موقع “مديرية التجنيد العامة” هذه العقوبة، دون معاقبة ذويه.

وتتضمن العقوبة والغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة وهي ثلاثة أشهر بعد بلوغه 42 عامًا ما يلي:

يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع

على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.

يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.

يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع ويعفى من العـ.ـقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.

وأقر مجلس الشعب السوري تعديلات على قانون الخدمة العسكرية حول دفع البدل لمن تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة (42 سنة) ولم يؤدها، في تشرين الثاني 2017.

وعدل المجلس الفقرة (أ) من “المادة 97” من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007.

ونص التعديل على إلزام من تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية (42 سنة) ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها، بدفع “بدل فوات الخدمة” ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف.

ويقصد بالقرار أن كل مواطن بلغ عمره 42 سنة ولم يؤد الخدمة العسكرية لأسباب غير الأسباب المحددة للإعفاء (كالمرض أو التأجيل الدراسي أو الإقامة في بلد أخر)، يتوجب عليه دفع بدل خدمة قدره ثمانية آلاف دولار، وكل تأخير سنة يدفع غرامة 200 دولار، ويحجز على أمواله.

وأثار القرار حينها الجدل حول منح القانون “حق” التصرف المباشر في أموال وأملاك “المكلف” وليس فقط تجميدها، بالإضافة إلى تجميد أموال الزوجة والأبناء إلى حين البت بمصدرها، ومن ثم مصادرتها إن لم تثبت الزوجة أو الأبناء أن مصدر هذه الأموال ليس المكلف.

وحسب قانون الجباية، تصادر الذمم “المستحقة” وضمها لخزينة الدولة، وحجز الممتلكات وبيعها فورًا، أو تسجيلها ضمن ملاك الدولة إن تعذر بيعها، وبالنسبة للممتلكات المسجلة باسم الدولة التي تعذر بيعها، لا يمكن بيعها من قبل الدولة إلا بعد ثلاث سنوات على استملاكها.

ويرى ناشطون أن النظام عبر هذا القانون يهدد اللاجئين ويدفعهم إلى دفع العملة أو عدم العودة إلى سوريا.

فيسبوك

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

بشار الأسد يصدر قرارا كارثيا يخص أغلب اللاجئين السوريين

هيومن فويس بشار الأسد يصدر قرارا كارثيا يخص أغلب اللاجئين السوريين وأثارت التصريحات جدلًا بين السوريين إذ لا يتضمن القرار المنشور على موقع “مديرية التجنيد العامة” هذه العقوبة، دون معاقبة ذويه. تداولت وسائل إعلام خلال الساعات الماضية تسجيلًا مصورًا، لرئيس فرع الإعفاء والبدل في الجيش السوري، العميد إلياس بيطار، يتحدث فيه عن مصادرة أملاك المتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” للمتخلفين بعد تجاوزهم 42 عامًا. وقال بيطار، خلال التسجيل الذي نشرته وزارة الإعلام السورية، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي، والعقوبة تكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصه.

Send this to a friend