هيومن فويس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعة، إن 13 بلدية على الأقل في لبنان أجلت قسرا 3664 لاجئا سوريا من منازلهم وطردتهم من البلديات.

وأوضحت “رايتس ووتش” في تقرير نشرته على موقعها الرسمي إن الطرد “على مايبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم”، مشيرة أن نحو 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء القسري.

وأضاف مدير برنامج حقوق اللاجئين في “رايتس ووتش” بيل فريليك أن الإجلاء يحصل على أسس تميز وفق الجنسية أو الدين، وأن البلديات لا تمتلك التبرير “الشرعي” لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا، لافتا أن أي إجلاء يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب قانونية ووفق إجراءات سليمة.

وأدت إخلاءات البلديات إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أبنائهم، وأدت في بعض الحالات إلى غياب الأطفال عن المدرسة لشهور أو حتى تركها نهائيا، وفي بعض الحالات استخدمت السلطات العنف، ولم تقدم أي فرصة بالاعتراض على قرار الإخلاء أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى، حسب تقرير “رايتس ووتش”.

وأردف تقرير “رايتس ووتش” أن البلديات تفتقد للأسباب لطرد اللاجئين السوريين وأن الحكومة اللبنانية لا تحمي حقوق اللاجئين، مضيفة أنه وفق مسؤولين في الأمم المتحدة جرت 3664 عملية إجلاء منذ 2016 وحتى الربع الأول من 2018.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الحكومية اللبنانية المعنية، إلى التدخل لمنع سوء معاملة البلديات للاجئين السوريين، وضمان المأوى لهم.

وسبق أن أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء 20 أيلول 2017، في تقرير أن اللاجئين السوريين المتواجدين في بلدة عرسال بلبنان، يواجهون ضغوطا للعودة إلى سوريا.

ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لاعتقالمن قبل السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، كما يعانون من ظروف إنسانية صعبة، ويقدر أعداد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون ومئة ألف لاجئ سوري، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.وكالات

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

13 بلدية لبنانية تشارك بطرد السوريين

هيومن فويس قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة، إن 13 بلدية على الأقل في لبنان أجلت قسرا 3664 لاجئا سوريا من منازلهم وطردتهم من البلديات. وأوضحت "رايتس ووتش" في تقرير نشرته على موقعها الرسمي إن الطرد "على مايبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة أن نحو 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء القسري. وأضاف مدير برنامج حقوق اللاجئين في "رايتس ووتش" بيل فريليك أن الإجلاء يحصل على أسس تميز وفق الجنسية أو الدين، وأن البلديات لا تمتلك التبرير "الشرعي" لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا، لافتا أن أي إجلاء يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب قانونية ووفق إجراءات سليمة. وأدت إخلاءات

Send this to a friend