هيومن فويس: عادل جوخدار

أدان المركز اللبناني لحقوق الانسان أعمال التعذيب التي ارتكبها الجيش اللبناني بحق اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، وأوضح في بيان له نشره عبر حساباته الرسمية الانتهاكات الموثقة التي ارتكبها الجيش اللبناني، مطالبا بفتح تحقيق فوري واعتقال الضباط المتورطين في الحادثة، مع السماح لذوي المعتقلين السوريين بتوكيل المحامين وزيارة أبنائهم دون مراقبة مع توضيح أماكن الاحتجاز.

وطالب المركز في بيانه فتح تحقيق مستقل واحترام حقوق الأشخاص الموقوفين على خلفية عمليات التوقيف في عرسال، والتي قد تكون أدت الى وفاة أربعة موقوفين حتى الآن.

وتحدث عن الدستور اللبناني الذي يضمن حقوق الانسان ويرفض تعرضه للتعذيب او الاهانة حيث جاء في مقدمة الدستور الفقرة – ب – يلتزم لبنان بوضوح لا لغط فيه باحترام مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولبنان عضو في معاهدة مناهضة التعذيب منذ العام 2000:

ب – لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.

هذا الإعلان ينص بوضوح في مادته الخامسة بعدم جواز تعريض أي أنسان للتعذيب.

المادة 5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

واكد المركز انه وثق في يوم الجمعة الموافق في الثلاثين من حزيران، قيام الجيش اللبناني بعملية دهم واعتقال واسعة في مخيمين للاجئين السوريين بالقرب من بلدة عرسال، كما تم نشر صور مقلقة، تناقلتها معظم وسائل الإعلام بدون أي تكذيب من الجيش، تظهر عشرات الموقوفين الاستلقاء على الأرض على الأرض، مقيدي الأيدي في الظهر وبعضهم وضع قميصهم فوق الرأس.

تظهر صورة أخرى رجالا راكعين، أحدهم مقيد اليدين خلف ظهره، مع قميصه مغطيا رأسه، ومكتوب بشكل غير مقروء على ظهره، كما لو كان حيوانا من مزرعة تم دبغه قبل اقتياده الى المسلخ. بنفس المنطق، نشرت صورة لموقوفين مكدسين في إحدى شاحنات الجيش، تحت أرجل أحد الجنود. يمكن مشاهدة أثار ضرب عنيف على ظهر أحدهم.

وأشار البيان الى تخوفه مما حصل في الرابع من تموز، حيث أعلن الجيش أن أربعة من الموقوفين توفو نتيجة أمراض مزمنة زادت “الأوضاع المناخية” من حدتها. في الحقيقة قد يكون هؤلاء الأشخاص لديهم أمراض مزمنة أدت الى وفاتهم (ما يستوجب التأكيد) ولكن المؤكد أن حالتهم ازدادت سوأً بسبب التعذيب الذي قد يكونوا تعرضوا له من قبل الجيش وليس بسبب الطقس.

وقال المركز ان هذا الجيش هو مولج الحفاظ على الأمن ومقاتلة الإرهاب وليس انتهاك حقوق الأنسان وتشجيع الإرهاب.

واستنكر المركز اللبناني لحقوق الانسان ما حصل منذ يوم الجمعة المنصرم، من نشر صور مهينة لعمليات التوقيف والتعذيب والحملة الممنهجة لترهيب كل من رفع الصوت لانتقاد الإجراءات غير القانونية المتبعة من قبل القوى المسلحة، مستنكرا الانتهاك الصارخ للقانونين اللبناني والدولي المتكرر بعد كل عملية عسكرية وغياب الشفافية والمحاسبة العلنية لمرتكبي هذه الجرائم ما يشجعهم على تكرار فعلتهم.

وطالب القضاء ووزارة الدفاع بفتح تحقيق قضائي فوري في حالات الوفاة تحت التعذيب الأربعة التي أعلن عنها وضمان فحص الجثث من قبل طبيب شرعي مستقل تحدده العائلة.

  • السماح لأهالي أقارب الموقوفين والجمعيات المعنية بتعيين محامين مستقلين ومقابلة جميع الموقوفين من دون رقابة و من دون استثناء
  • نشر لائحة مفصلة بأسماء الموقوفين وأماكن احتجازهم والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمحامييهم ولأهاليهم بزيارتهم الفورية ومن دون رقابة.
  • التوقيف الفوري لكل ضابط او عنصر ثبت مشاركته في عمليات التعذيب حتى صدور الأحكام القضائية.

وانتهى المركز اللبناني لحقوق الانسان ان مكافحة الإرهاب لا تكون باستيراد اليات عمل المجموعات الإرهابية من ترهيب وتعذيب وقتل أنما بتطبيق القوانين بحذافيرها وباحترام الدستور اللبناني وتعهدات لبنان الدولية، وإن اعتراف الجيش اللبناني بوفاة أربعة أشخاص حتى الأن تحت التعذيب لا يجب أن يمر من دون صحوة ضمير لدى جميع المعنيين والا فلبنان سوف ينزلق من مرتبة وطن الرسالة الى مستوى الديكتاتوريات المحيطة بنا.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

مركز لبناني يطالب باعتقال الضباط المتورطين بأحداث عرسال

هيومن فويس: عادل جوخدار أدان المركز اللبناني لحقوق الانسان أعمال التعذيب التي ارتكبها الجيش اللبناني بحق اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، وأوضح في بيان له نشره عبر حساباته الرسمية الانتهاكات الموثقة التي ارتكبها الجيش اللبناني، مطالبا بفتح تحقيق فوري واعتقال الضباط المتورطين في الحادثة، مع السماح لذوي المعتقلين السوريين بتوكيل المحامين وزيارة أبنائهم دون مراقبة مع توضيح أماكن الاحتجاز. وطالب المركز في بيانه فتح تحقيق مستقل واحترام حقوق الأشخاص الموقوفين على خلفية عمليات التوقيف في عرسال، والتي قد تكون أدت الى وفاة أربعة موقوفين حتى الآن. وتحدث عن الدستور اللبناني الذي يضمن حقوق الانسان ويرفض تعرضه للتعذيب او الاهانة حيث

Send this to a friend