هيومن فويس: ترك برس

أعلن مجلس التعليم العالي التركي عن قبول معادلة الشهادات الجامعية المتعلقة بالقادمين من مناطق الحروب، ومنها سوريا، وكذلك أصبح بإمكان من لايحمل أوراقاً كاملة، كالشهادة أو كشف علامات وغير ذلك، التقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي للحصول على المعادلة المطلوبة. ويحوي هذا الطلب على معلومات المؤهل العلمي، كما يمكن للشخص صاحب العلاقة أو وكيل عنه القيام بذلك، وسيتم العمل بالقرار ابتداءً من 1 أيلول/ سبتمبر 2017.

وبعد صدور القرار المتعلّق بالمعادلة، وردنا العديد من الاتصلات والرسائل تستفسر عن ماهيته وتفاصيله، وللإجابة عنها قام “ترك برس” بالتواصل مع الجهات والأطراف المعنية بالموضوع، وكذلك مع السيد “بهاء حمزة” وهو مدرّس سوري مطّلع، وطالب ماجستير حالياً في جامعة “سلجوق” Selçuk Üniversitesi بمدينة قونيا التركية:

المعادلة

عملية تحدث في وزارة التعليم العالي، والهدف منها هو التحقق من صحة الشهادة من البلد المصدر وذلك بالتواصل مع الجامعة المعنية والتثبت من صحة الشهادة والمعدّل، وإصدار قرار بذلك ليتسنى معادلتها بعد ثبوت صحتها، حيث يخضع المتقدّم لفحص يتم مرتين بالسنة في العاصمة أنقرة، وهو فحص شامل باختصاص المتقدّم وعلى موجبه يتم إعطاؤه ورقة المعادلة المسماة “دينكليك” كما حدث مع الشهادة الثانوية، مع الإشارة أن بعض الاختصاصات لا تحتاج إلى فحص.

ما الفائدة من المعادلة وما هو هدفه؟

معادلة الشهادة تخوّل صاحبها للعمل باختصاصه حسب نوعها، وتمنح الشهادة اعترافاً داخل الأراضي التركية، وتصبح فرصة حاملها بالعمل كمن يحمل شهادة تركية تماماً، ويتم على موجبها استخراج إذن عمل أصولاً، حيث أن أي شركة أو منظمة أو جهة حكومية يُراد التقدم للعمل بها ستطلب شهادة معدّلة في حال كان المتقدّم من خارج تركيا.

ما سبب عدم طلبها سابقاً وكيف تم تجاوز الأمر؟

إن معادلة الشهادات القادمة من مناطق الحروب صعب إلى حدّ ما، كما في الحالة السورية مثلاً، لأن النظام فيها يعد بالنسبة لتركيا بلد عدو، ولا يجوز التواصل معه، لذلك كانت الدولة تتغاضى عن المعادلة، وتم إصدار تعليمات شفهية للجامعات والمؤسسات الحكومية بقبول الشهادات والاكتفاء بترجمتها ونوترتها، وهو ما سمح للأسف بانتشار ظاهرة الشهادات المزورة التي عانى منها الجميع. أما المؤسسات والشركات الخاصة فبقيت تطلب المعادلة وهي ما ضيع فرص عمل ثمينة على كثير من الشباب السوريين.

وبخصوص إعادة العمل بالقرار، يضيف الأستاذ “حمزة” فيقول: أعتقد أن عودة العلاقات مع الجامعات السورية ووزارة التعليم العالي وهو أمر علمي اجتماعي بالدرجة الأولى، ولا علاقة له بالعلاقات السياسية بين الدول، أو أن مؤسسة التعليم التركية وجدت طريقة لكشف المزورين عبر وضع آلية دقيقة وفحوص معيارية، وسيتم قبول شهادة من يتجاوز ذلك الفحص، وربما سيتعرض بعدها المزوّر للمساءلة القانونية”.

ماهو المتوقع بعد إقرار هذا الأمر؟ 

من المتوقع، ربما، أن تمتنع الجامعات عن تسجيل الطلاب بمراحل الدراسات العليا دون معادلة شهاداتهم أصولا، وامتناع أي جهة حكومية أو شبه حكومية وخاصة عن توظيف أي كفاءة دون معادلة الشهادة، وهو ما سيسبب بعض الصعوبات للموظفين حالياً حتى يتم معادلة الشهادة ولكن بالقابل سيتم كشف المزورين.

متى وكيف تتم المعادلة؟ 

ترسل نسخ عن الشهادة الأصلية ونسخة عن الشهادة المصدقة والمنوترة ونسخة عن كشف العلامات وعنوان المنزل الدائم ونسخة عن إقامة العمل أو الكملك إلى بريد وزارة التعليم العالي في أنقرة، قسم المعادلة yöksis وسيتم إضافته هناك، وبعد التأكّد يتم إرسال المعادلة إلى عنوان المنزل أو متابعة أمر الفحص المعياري لاحقا، والإرسال يتم غالباً من خلال مؤسسة الـ “ptt” والرد عادة خلال شهر أو أكثر. كما ويمكن التقديم باليد إلى القسم المذكور.

من يحق له المعادلة؟ 

تحق المعادلة لأصحاب الجامعات 4 سنوات فما فوق بكل الاختصاصات عدا الاختصاصات الممنوعة من المزاولة من قبل الأجانب وهي: الطبية كافة- الحقوق- النوترة او كاتب العدل- الطب البيطري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعمل منذ مدة على استيعاب وتنظيم وضع السوريين في تركيا، حيث بدأت منذ العام 2014 بمنح بطاقات الحماية المؤقتة “الكملك” ثم السماح باستخراج إذن عمل، تبعها خطوة التجنيس للكفاءات، وهي الخطوة التي يترتب عليها حصول المجنس على معادلة للشهادة ليتمكن من العمل في السوق التركية ومن ثم تحييد المزورين.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

التعليم العالي التركي يسمح بمعادلة الشهادات السورية

هيومن فويس: ترك برس أعلن مجلس التعليم العالي التركي عن قبول معادلة الشهادات الجامعية المتعلقة بالقادمين من مناطق الحروب، ومنها سوريا، وكذلك أصبح بإمكان من لايحمل أوراقاً كاملة، كالشهادة أو كشف علامات وغير ذلك، التقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي للحصول على المعادلة المطلوبة. ويحوي هذا الطلب على معلومات المؤهل العلمي، كما يمكن للشخص صاحب العلاقة أو وكيل عنه القيام بذلك، وسيتم العمل بالقرار ابتداءً من 1 أيلول/ سبتمبر 2017. وبعد صدور القرار المتعلّق بالمعادلة، وردنا العديد من الاتصلات والرسائل تستفسر عن ماهيته وتفاصيله، وللإجابة عنها قام "ترك برس" بالتواصل مع الجهات والأطراف المعنية بالموضوع، وكذلك مع السيد "بهاء حمزة"

Send this to a friend