هيومن فويس 

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن مجرد تفكير أي جهة في الاعتراف بشرعية الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية يمثل خرقاً للقانون الدولي وتكريساً لشريعة الغاب، وعملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم ٤٩٧ (١٩٨١)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين ثاني ٢٠١٨ بخصوص الجولان السوري المحتل.

واعتبر في بيان رسمي أن المساس بحقوق الشعب السوري وسيادته على كامل أراضيه هو أمر مدان، ولن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، كما أنه فتح لأبواب الصراع في المنطقة، وطريق مباشر نحو تقويض أسس القانون الدولي والقرارات الدولية، كما أنه خرق للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وخاصة عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

ولفت إلى أن حقوق الشعوب والشرعية الدولية والقانون الدولي ليست ميداناً لتمرير مخططات ومصالح انتخابية، ولا مزايدات وألاعيب سياسية، كما أن أي محاولة أو تلميح لإمكانية شرعنة الاحتلال ستفتح الطريق أمام عالم لا مكان فيه للقانون، ولن يترك أمام أصحاب الحقوق والمهجرين والنازحين والمظلومين أي طريق قانوني أو شرعي لاستعادة حقوقهم، الأمر الذي سيصب الزيت على نار الفوضى في المنطقة.

وحذر الائتلاف الوطني المجتمع الدولي من مغبة السكوت عن أي تلميحات تتعلق بوحدة وسلامة الأراضي السورية، ومن مآلات مثل هذه التلميحات على مستقبل المنطقة وعملية السلام والمنظمة الدولية ويؤكد أن الشعوب لا تتحمل مسؤولية فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، وإيجاد الصيغ القانونية اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأشار إلى أن مثل هذه التلميحات لن تكون في مصلحة أحد، ولا حتى مصلحة إسرائيل… لأن هذا النمط من التفكير والمقاربة السياسية سيحرمها من أي فرصة لتحقيق السلام ويبقيها في حالة صراع دائم مع أصحاب الحقوق المسلوبة.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه “حال الوقت” لتعترف واشنطن بسيادة “إسرائيل” على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

المعارضة السورية تعلق حول قضية "الجولان المحتل"

هيومن فويس  أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن مجرد تفكير أي جهة في الاعتراف بشرعية الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية يمثل خرقاً للقانون الدولي وتكريساً لشريعة الغاب، وعملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم ٤٩٧ (١٩٨١)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين ثاني ٢٠١٨ بخصوص الجولان السوري المحتل. واعتبر في بيان رسمي أن المساس بحقوق الشعب السوري وسيادته على كامل أراضيه هو أمر مدان، ولن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، كما أنه فتح لأبواب الصراع في المنطقة، وطريق مباشر نحو تقويض أسس القانون الدولي والقرارات الدولية، كما أنه خرق للمبادئ التي قامت

Send this to a friend