هيومن فويس

دعت حركة نسائية سورية في اختتام مؤتمرها التأسيسي من باريس إلى التغيير الجذري لبنية النظام الاستبدادي في سورية والانتقال إلى الدولة الديمقراطية التعددية الحديثة، والالتزام بالحل السلمي والسياسي في سورية.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن تغيير بنية النظام يجب يتوافق مع مخرجات بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 عام 2013، وقرار مجلس الأمن 2254 عام 2015، والقرارات ذات الصلة المتعلقة بسورية والقرار 1325 لعام 2000. وفق ما نقله موقع الائتلاف السوري.

واعتبرت الحركة في بيانٍ لها يوم أمس أن المحاسبة والعدالة الانتقالية في سورية جزء لا يتجزأ من الانتقال السياسي لتحقيق سلام شامل عادل مستدام، وتقديم كل من تلوثت يداه بدماء الشعب السوري إلى المحاكمة.

وطالبت الحركة بجعل الملفات الإنسانية والسياسية التالية أولوية في عمل الحركة، وملفات غير قابلة للتفاوض وحماية المدنيين من جميع أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

وشدّدت الحركة على فك الحصار عن المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإدخال المساعدات دون قيود أو شروط، وضمان عودة طوعية كريمة للنازحين واللاجئين لديارهم.

وأكدت الحركة في سياق مبادئها العشر أنه لا يوجد حل شامل في سورية بوجود نظام بشار الأسد وزمرته، ودون الوصول إلى صيغة تضمن حقوق جميع المواطنين.

وأردفت أن المرحلة الانتقالية يجب أن تُحكم بمبادئ دستورية تنص على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وسيادتها واستقلالها، وسيادة القانون، وتداول السلطة، وفصل السلطات، وحقوق الإنسان والمساواة.

والحركة النسوية السورية هي حركة سياسية نسوية معارضة مستقلة، تتكون من ناشطات سياسيات سوريات ناضلن ضد استبداد نظام بشار الأسد، ويطالبن بالحرية والعدالة والكرامة لكل مواطني البلد، ويدافعن عن حقوق النساء وتمثيلهن في عموم سورية.

وكان المؤتمر التأسيسي للحركة السياسية النسوية السورية قد اختتم أعماله أمس في باريس، وتسعى الحركة لبناء دولة ديمقراطية تعددية على أسس المواطنة المتساوية دون تمييز بين مواطنيها على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة أو المنطقة.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

حركة نسائية: لا يمكن تحقيق الحرية والعدالة بوجود نظام الأسد

هيومن فويس دعت حركة نسائية سورية في اختتام مؤتمرها التأسيسي من باريس إلى التغيير الجذري لبنية النظام الاستبدادي في سورية والانتقال إلى الدولة الديمقراطية التعددية الحديثة، والالتزام بالحل السلمي والسياسي في سورية. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن تغيير بنية النظام يجب يتوافق مع مخرجات بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 عام 2013، وقرار مجلس الأمن 2254 عام 2015، والقرارات ذات الصلة المتعلقة بسورية والقرار 1325 لعام 2000. وفق ما نقله موقع الائتلاف السوري. واعتبرت الحركة في بيانٍ لها يوم أمس أن المحاسبة والعدالة الانتقالية في سورية جزء لا يتجزأ من الانتقال السياسي لتحقيق سلام شامل عادل مستدام، وتقديم

Send this to a friend