أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، مؤكدة اعتقال 489 سورياً خلال الشهر الماضي.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر القوات الحكومية قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى نظام الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أنَّ كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من جهات الأسد، ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

تميَّزت الاعتقالات التعسفية في تشرين الثاني بقيام نظام الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، في دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية من 18 لـ 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة.

قوات النظام أيضاً وفي تشرين الثاني قامت بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية مع لبنان، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن ريف دمشق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد كمدن الزبداني ومضايا ودوما والمعضمية.

تنظيم الدولة، بحسب المصدر الحقوقي، استمر أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

أما قوات الإدارة الذاتية من جهتها، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.

كما قدَّم التقرير إحصائية تتحدث عما لا يقل عن 349 معتقلاً في تشرين الثاني، وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

تقرير حقوقي: اعتقال 489 سوري خلال شهر تشرين الثاني

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، مؤكدة اعتقال 489 سورياً خلال الشهر الماضي. وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر القوات الحكومية قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم. وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى نظام الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أنَّ كثيراً

Send this to a friend