هيومن فويس: مالك حسن

انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أمس/ الجمعة، 5 أيار- مايو 2017، اتفاق إنشاء مناطق “خفض التصعيد” في سوريا ووصفته بأنه غامض وغير مشروع وحذرت من “تقسيم” البلاد.

وأضافت الهيئة التي مقرها الرياض في بيان “الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية”، وقالت الهيئة التي تضم جماعات سياسية ومسلحة إنها ترفض أي دور لإيران كضامن لأي اتفاق.

وقالت الهيئة العليا في بيانها: “اتفاقية الأستانا تم أبرامها في منأى عن الشعب السوري وما شابه من غياب للضمانات، وآليات التمثيل، وقصورها دون إدانة جرائم النظام السوري وحلفائه، وخاصة جريمة استخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون”.

ورفضت الهيئة العليا حضور قوات النظام السوري في المناطق التي شملها الاتفاق، ومؤكدة بأن قوى الثورة والمعارضة لن تقبل بمنح النظام من خلال التفاهمات الدولية الغير ملزمة ومن طرف واحد ما عجز عن الحصول عليه في الميدان.

فيما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن الاتفاق الخاص بتحديد مناطق آمنة في سوريا سيطبق اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لكن القوات الجوية الروسية ستواصل قصف تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق أخرى من البلاد.

وذكرت الوزارة أن أول وأكبر المناطق الآمنة في شمال سوريا ستتضمن محافظة إدلب وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة يسكنها أكثر من مليون شخص، ونسبت الوكالات إلى ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع قوله إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا.

وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

العليا للتفاوض: اتفاق أستانا يفتقر للشرعية

هيومن فويس: مالك حسن انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أمس/ الجمعة، 5 أيار- مايو 2017، اتفاق إنشاء مناطق "خفض التصعيد" في سوريا ووصفته بأنه غامض وغير مشروع وحذرت من "تقسيم" البلاد. وأضافت الهيئة التي مقرها الرياض في بيان "الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية"، وقالت الهيئة التي تضم جماعات سياسية ومسلحة إنها ترفض أي دور لإيران كضامن لأي اتفاق. وقالت الهيئة العليا في بيانها: "اتفاقية الأستانا تم أبرامها في منأى عن الشعب السوري وما شابه من غياب للضمانات، وآليات التمثيل، وقصورها دون إدانة جرائم النظام السوري وحلفائه،

Send this to a friend