هيومن فويس

أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، قرارا بإغلاق الجامعات الخاصة غير المرخصة لديها في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وقال “مجلس التعليم العالي” التابع لـ”حكومة الإنقاذ” في بيان نشره الاثنين، إن سيحيل ملفات جميع الجامعات الخاصة غير المرخصة لديه للقضاء، كما أحال الكادر التعليمي لـ “مجلس تأديب” حسب الجامعة العامل بها، وسيعمل على تسوية أوضاع طلاب الجامعات المغلقة.

إلى ذلك دعا طلاب “الجامعة الدولية للإنقاذ” لاعتصام أمام المجلسين المحليين لمدينتي معرة النعمان وأريحا جنوب إدلب.

وسبق أن قال “مجلس التعليم العالي” السبت الماضي، إنه مقدم على ضم الجامعات الخاصة وإتباعها له في مناطق جنوب مدينة إدلب وغرب مدينة حلب، الأمر الذي رفضه اتحاد طلبة جامعة حلب “الحرة”، وسط احتجاجات طلابية جنوب إدلب على قرار “حكومة الإنقاذ” تعليق امتحاناتهم حتى ترخيص جامعتهم لديها.

وتحاول “حكومة الإنقاذ” الضغط على المؤسسات المدنية والمجالس المحلية والجامعات لجعلها تابعة لها، بعد فرض “تحرير الشام” سيطرتها على كامل المنطقة عقب معارك مع الجيش السوري الحر.

مكنت “حكومة الإنقاذ” من بسط نفوذها الإداري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و“الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.

وكانت الأيام الماضية شهدت اشتباكات بين الطرفين، تمكنت “الهيئة” فيها من السيطرة على ريف حلب الغربي ومساحات واسعة في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب بريف حماة.

والملفت في المواجهات أن “حكومة الإنقاذ” تدخل بشكل فوري للمناطق التي تسيطر “تحرير الشام” عليها لإدارتها خدميًا وتنظيميًا، في مشهد يؤكد وجود تنسيق مسبق لـ”تحرير الشام” في السيطرة على المنطقة ككل لإدارتها عسكريًا ومدنيًا.

ونشأت الحكومة في ظل تعقيدات عاشتها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها بشكل غير مباشر، واستمرار عمل “الحكومة السورية المؤقتة”.

وبين تضارب الاعتبارات، بين ضرورة الحكومة لإنقاذ إدلب وبين تشكيلها من قبل القائد العسكري “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، لبسط نفوذه بشكل خفي في المنطقة، أعلن عن تشكيل “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري، في 2 من تشرين الثاني 2017.

وتشكلت الحكومة من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، إضافة إلى وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

وعقب ذلك سلّمت “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” مؤسساتها الخدمية لـ”حكومة الإنقاذ” من مياه وكهرباء ومواصلات وغيرها.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

العام الماضي شهد توسيع “الإنقاذ” لسيطرتها على مفاصل المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت مكاتب زراعية وتعليمية واقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل مدينة إدلب.

وتوجهت الحكومة إلى استلام إدارة المعابر سواء مع تركيا أو مع مناطق النظام بهدف الحصول على موارد مالية، ومنها معبر باب الهوى ومعبري العيس في ريف حلب الجنوبي ومعبر مورك بريف حماة الشمالي

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

حكومة الإنقاذ تصدر قرارا بإغلاق الجامعات غير المرخصة لديها

هيومن فويس أصدرت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، قرارا بإغلاق الجامعات الخاصة غير المرخصة لديها في محافظة إدلب شمالي سوريا. وقال "مجلس التعليم العالي" التابع لـ"حكومة الإنقاذ" في بيان نشره الاثنين، إن سيحيل ملفات جميع الجامعات الخاصة غير المرخصة لديه للقضاء، كما أحال الكادر التعليمي لـ "مجلس تأديب" حسب الجامعة العامل بها، وسيعمل على تسوية أوضاع طلاب الجامعات المغلقة. إلى ذلك دعا طلاب "الجامعة الدولية للإنقاذ" لاعتصام أمام المجلسين المحليين لمدينتي معرة النعمان وأريحا جنوب إدلب. وسبق أن قال "مجلس التعليم العالي" السبت الماضي، إنه مقدم على ضم الجامعات الخاصة وإتباعها له في مناطق جنوب

Send this to a friend