هيومن فويس

أكدت مصادر موثوقة قوات النظام ومخابراتها عمدت لتنفيذ اعتقالات طالت في الأسابيع الأخيرة مواطنين عائدين إلى مناطق سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن الأراضي السورية، حيث أكدت المصادر المتقاطعة للمرصد السوري أن الاعتقالات طالت العائدين من تركيا ولبنان ولبنان والأردن ومن دول أخرى إقليمية ودولاً أخرى، كما طالت الاعتقالات العائدين من مخيمات النزوح في الشمال السوري والبادية السورية، ووثق المرصد السوري اعتقالات طالت أكثر من 700 شخص جرى استجوابهم، منذ مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر وحتى اليوم الـ 17 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، حيث جرى الإفراج عن القسم الأكبر منهم، فيما لا يزال أكثر من 230 منهم قيد الاعتقال في معتقلات مختلفة للنظام بعد أن جرى اقتيادهم إليها خلال مداهمات أو من على حواجز.

المصادر الموثوقة أكدت أنه جرى كذلك سحب مئات الشبان من العائدين إلى الأراضي السورية، إلى خدمة التجنيد الإجباري ضمن صفوف النظام، فيما رجحت مصادر للمرصد السوري أن يكون قد جرى تحويل بعض المعتقلين إلى ثكنات النظام للالتحاق بخدمة التجنيد الإجباري، وتأتي هذه العمليات من اعتقالات وتجنيد بالتزامن مع الاعتقالات التي تطال المواطنين ضمن مناطق “المصالحة والتسوية”ن والتي تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها بعد فرض سيطرتها من خلال عمليات عسكرية و”مصالحات” انتهت بتهجير الرافضين لاتفاقات “التسوية” مع النظام إلى الشمال السوري، حيث لا يزال مصير الكثير من المعتقلين ضمن مناطق التسوية مجهولاً إلى الآن.

وذكر المصدر، أن الضمانات الروسية لم يكن لها أية قيمة، في ظل المداهمات والاعتقالات وعمليات التجنيد التي تنفذها سلطات النظام، في الوقت الذي تسعى فيه القوات الروسية لفرض وجودها عبر ادعاءات إعلامية تحاول من خلالها تغطية التجاوزات والانتهاكات التي تنفذها سلطات النظام ومخابراتها بحث العائدين من شبان ورجال إلى مناطق سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث جرى معظم الاعتقالات في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب واللاذقية ومناطق في الجنوب السوري، فيما يشار إلى أن المرصد السوري حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، حول المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، ممن جرى زجهم فيها على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011، وفي التفاصيل التي أكدتها المصادر الموثوقة للمرصد السوري فإن أكثر من 104 مواطن سوري جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار / مايو من العام 2013 وشهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك للمرصد السوري أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيء الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية التي يديرها السفاح جميل الحسن، الضباط برتبة لواء في مخابرات النظام.

كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من مصادره الخاصة بأن إيران تتحمل المسؤولية الأولى مع نظام بشار الأسد، على قتل وتصفية المعتقلين وتركهم لمصيرهم من الجوع والمرض، إذ كانت تشرف على سجون ومعتقلات قوات النظام ومخابراته، لما بعد دخول القوات الروسية على خط الصراع السوري في نهاية أيلول / سبتمبر من العام 2015، والتي عمدت إلى تسلم ملف المعتقلين وتصدير النظام والترويج له في المحافل الدولية واللقاءات، حيث حظي ملف المعتقلين بتغيير، ورغم تولي الروس للملف، فقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدم نجاح الروس في الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين الذين لا يزالون داخل سجون ومعتقلات النظام، حيث لا يزال أكثر من 80 ألف سجين على قيد الحياة، في سجون ومعتقلات النظام، بعضهم أمضى سنوات في الاعتقال ضمن ظروف إنسانية وصحية كارثية، وأكدت المصادر أن بعض المعتقلين كان يفارقون الحياة في المهاجع نتيجة سوء حالتهم الصحية وإنقاص الطعام بشكل كبير وانعدام الرعاية الطبية والصحية، فضلاً عن التعذيب والضرب والإهانات والتنكيل بالمعتقلين بتهم مختلفة.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

روسيا غائبة وإيران مشاركة..مخابرات الأسد تعتقل 700 مدنيا

هيومن فويس أكدت مصادر موثوقة قوات النظام ومخابراتها عمدت لتنفيذ اعتقالات طالت في الأسابيع الأخيرة مواطنين عائدين إلى مناطق سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن الأراضي السورية، حيث أكدت المصادر المتقاطعة للمرصد السوري أن الاعتقالات طالت العائدين من تركيا ولبنان ولبنان والأردن ومن دول أخرى إقليمية ودولاً أخرى، كما طالت الاعتقالات العائدين من مخيمات النزوح في الشمال السوري والبادية السورية، ووثق المرصد السوري اعتقالات طالت أكثر من 700 شخص جرى استجوابهم، منذ مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر وحتى اليوم الـ 17 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، حيث جرى الإفراج عن القسم الأكبر

Send this to a friend