هيومن فويس

افتتح المجلس المحلي لمدينة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، قصرا للعدل في المدينة يحتوي على كافة المحاكم، نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة لتسيير الشؤون القانونية في المناطق المحررة.

وقال مدير العلاقات العامة في المجلس “علاء حمد” إن القصر سيكون المحكمة المركزية لكافة مناطق سيطرة الجيش الحر في ريف حلب، وأنشئ في مدينة الراعي كونها تتوسط جغرافيا هذه المناطق وتتمتع بالأمان، وعلى مقربة من الحدود التركية.
وأضاف “حمد” في حديث لبلدي نيوز أن القصر يضم محاكم الجنايات والنقض والاستئناف، ويعتمد في عمله على “القانون السوري” بما لا يخالف “الشريعة الإسلامية”، على أن يتم إلغاء كافة المراسم الصادرة في زمن حكم رئيس النظام الحالي بشار الأسد والأسبق حافظ الأسد.

ولفت “حمد” إلى أن المشروع يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويشمل بناء القصر وسجن مركزي يتسع لنحو 400 سجينا، ويحتوي على قسم للرجال وآخر للنساء.

وأوضح أن القصر كان مطلبا لكافة المحامين والحقوقيين والقضاة في المنطقة، بسبب وجود الكثير من القضايا والدعاوى العالقة منذ سنوات في غياب شبه تام للقضاء، وأصبح محكمة قضائية متكاملة الأركان في جميع المستويات كمثيلاتها في كافة الدول.
وفي كانون الأول الماضي، جدد قضاة ومحامون اعتمادهم لأحكام “القانون السوري” في محاكم سيطرة الجيش السوري الحر شمال وشرق حلب، الأمر الذي لاقى رفضا من فصائل الأخير وهيئات مدنية محلية.

يذكر أن مدينة الراعي تم تحريرها من قبل الجيش الحر في منتصف عام 2016 بعد أن سيطر عليها تنظيم الدولة لمدة عامين. بلدي نيوز

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

افتتاح أول قصر عدلي بريف حلب

هيومن فويس افتتح المجلس المحلي لمدينة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، قصرا للعدل في المدينة يحتوي على كافة المحاكم، نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة لتسيير الشؤون القانونية في المناطق المحررة. وقال مدير العلاقات العامة في المجلس "علاء حمد" إن القصر سيكون المحكمة المركزية لكافة مناطق سيطرة الجيش الحر في ريف حلب، وأنشئ في مدينة الراعي كونها تتوسط جغرافيا هذه المناطق وتتمتع بالأمان، وعلى مقربة من الحدود التركية. وأضاف "حمد" في حديث لبلدي نيوز أن القصر يضم محاكم الجنايات والنقض والاستئناف، ويعتمد في عمله على "القانون السوري" بما لا يخالف "الشريعة الإسلامية"، على أن يتم إلغاء كافة المراسم الصادرة في زمن

Send this to a friend