هيومن فويس

ثار البيان الصادر عما سمي منظمات المجتمع المدني في بروكسيل، حالة استياء كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والمؤسسات المدنية، والتي وصفته بالمشين والمرفوض” كونه ساوى بين الضحية والجلاد، والقاتل والمقتول من خلال حديثه عن انتهاكات “كافة الأطراف” ولم يتطرق لكل الإجرام الذي مارسه الأسد وحلفائه بحق الشعب السوري.

وذكر البيان أنه منذ مؤتمر بروكسل الذي جرى في العام الماضي، كان هنالك عجز دولي عن إيجاد حل للقضية السورية، ما نتج عنه مزيد من الضحايا والدمار وزيادة مخاطر التقسيم، واستمرار موجات النزوح واللجوء، وتزايد مخاطر انتشار الإرهاب.

وأضاف أن المجتمع المدني السوري مازال متمسكاً بالحل السياسي وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254، ورافضاً “لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأسلحة الدمار الشامل”، مؤكداً حرصه على “وقف إجراءات الهندسة الديمغرافية من قبل جميع الأطراف، دون أن يوجه البيان أصابع الاتهام إلى النظام باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بشكل واضح.

وتطرّق البيان إلى تخصيص الاحتلال الإسرائيلي فقط عندما تحدث عن “مواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي”، رغم وجود العديد من الدول المتدخلة ميدانياً بجنودها وميليشياتها على الأراضي السورية منها إيران وروسيا ولبنان والعراق ودول أخرى.

وأضاف البيان “إن عملية السلام المستدام تمر عبر مساري الحوار الوطني السوري – السوري، والعدالة الانتقالية الوطنية غير الانتقامية وغير المُسيسة”، مؤكداً على ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين “عند كافة الأطراف”، وإطلاق سراحهم.

وطالب البيان بضرورة “إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش”، وذلك لوجود تأثير سلبي للعقوبات المفروضة على الشعب السوري، كما طالب البيان أيضاً بـ “إعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة”.

ورداً على البيان أوضح مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن التباس حصل بخصوص بيان صادر عن (مؤسسات المجتمع المدني) السورية الموجودة في بروكسل، لافتة إلى أنهما حضرا ممثَّلَين بمدير مركز توثيق الانتهاكات التنفيذي السيد حسام القطلبي والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني؛ اجتماعاً لسبع دول من الاتحاد الأوربي على المستوى الوزاري تبعه نقاش موسع حول آليات مكافحة التهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وأكد المركز والشبكة أي علم بالبيان المذكور ولم يسمعا به أو يقرأه أحد من فريق المؤسستين أو يشارك بصياغته أو يوقع عليه أي أحد سواء من المركز أو الشبكة. وأن المؤسستين لم يقوما بإصدار أي بيانات صحفية خاصة في هذا اليوم، كما أن أي من المؤسستين لم يك مدعواً لحضور الاجتماع الرسمي لمؤتمر بروكسل الحالي. واقتصر حضورهما على الجلسة المذكورة من خارج أعمال المؤتمر الرسمية.

وانعقد المؤتمر في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء تحت عنوان “بروكسل 2″، شعاره حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشاركت فيه 85 دولة.وكالات

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

استياء كبير من بيان "المجتمع المدني" لمؤتمر بروكسل لمساواته بين الضحية والجلاد

هيومن فويس ثار البيان الصادر عما سمي منظمات المجتمع المدني في بروكسيل، حالة استياء كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والمؤسسات المدنية، والتي وصفته بالمشين والمرفوض" كونه ساوى بين الضحية والجلاد، والقاتل والمقتول من خلال حديثه عن انتهاكات "كافة الأطراف" ولم يتطرق لكل الإجرام الذي مارسه الأسد وحلفائه بحق الشعب السوري. وذكر البيان أنه منذ مؤتمر بروكسل الذي جرى في العام الماضي، كان هنالك عجز دولي عن إيجاد حل للقضية السورية، ما نتج عنه مزيد من الضحايا والدمار وزيادة مخاطر التقسيم، واستمرار موجات النزوح واللجوء، وتزايد مخاطر انتشار الإرهاب. وأضاف أن المجتمع المدني السوري مازال متمسكاً بالحل السياسي وفقاً لمسار

Send this to a friend