هيومن فويس

قالت شركة أولير إيرميس للضمان والائتمان في فرنسا إن سنة 2021 ستكون صعـ.ـبة على المؤسسات الاقتصادية التي ستـ.ـهب عليها عاصـ.ـفة من الانهـ.ـيارات والإفـ.ـلاس.

وأكد خبراء الشركة في دراسة حديثة أنه “بينما ستستفيد المؤسسات في فرنسا إلى غـ.ـاية نهاية العام الجاري من دعم مـ.ـالي للدولة، يساعدها نسبيا على الصمود أمام هـ.ـزات وبـ.ـاء كورونا، سترتفع وتيـ.ـرة الانـ.ـهيار والإفـ.ـلاس العام المقبل بنسبة 32 بالمائة، مقابل تراجع هذه النسبة خلال العام الجاري بـ 9 بالمائة”.

وتعد وتيرة الإفلاس المتوقعة في فرنسا العام المقبل الأعلى ضمن مجموعة من أهم البلدان الأوروبية محل الدراسة، تليها بريطانيا بنسبة 31 بالمائة.

وأوضحت الدراسة أن 62 ألف مؤسسة كانت تعاني من الهـ.ـشاشة في فرنسا منذ ما قبل وبـ.ـاء كورونا ستعلن إفـ.ـلاسها سنة 2021.

من جهة أخرى، تتوقع شركة أولير إيرميس أن ميون فرنسي سـ.ـسيفقدون وظائفهم بحلول نهاية العام بسبب تداعـ.ـيات أزمة كوفيـ.ـد 19 الاقتصادية.

وفي أوقات سابقة، كان قد ارتفع الدين العام الفرنسي في نهاية يونيو الماضي إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنه اليوم المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (إنسي).

وأوضح تقرير صدر عن المعهد، أن حجم الدين بلغ الآن نحو 2.638 تريليون يورو، بزيادة نسبتها 12.7% عن مستوى الدين في نهاية مارس من هذا العام.

ووفقا للمعهد تعد هذه الزيادة الأكبر منذ العام 1995. وزاد الدين العام الفرنسي منذ مارس 2020 بواقع 113.4 مليار يورو.

ويقول المعهد إن هذه الزيادة الحادة في حجم الدين ترجع بشكل رئيسي لتمويل إجراءات تم اتخاذها لمواجهة أزمة كورونا، بما في ذلك صرف استحقاقات مرتبطة بالبطالة.

يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (حوالي 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاعات البناء التحتي، بملك أغلبية شركات سكك الحديد، الكهرباء، الطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص ببطئ في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع.

فرنسا عضوة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، صنف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والصين. انضمت فرنسا إلى 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير، عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002.

حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت أيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان).

المصدر: وكالات

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

فرنسا تترقب عاصفة من الانهيارات والإفلاس

هيومن فويس قالت شركة أولير إيرميس للضمان والائتمان في فرنسا إن سنة 2021 ستكون صعـ.ـبة على المؤسسات الاقتصادية التي ستـ.ـهب عليها عاصـ.ـفة من الانهـ.ـيارات والإفـ.ـلاس. وأكد خبراء الشركة في دراسة حديثة أنه "بينما ستستفيد المؤسسات في فرنسا إلى غـ.ـاية نهاية العام الجاري من دعم مـ.ـالي للدولة، يساعدها نسبيا على الصمود أمام هـ.ـزات وبـ.ـاء كورونا، سترتفع وتيـ.ـرة الانـ.ـهيار والإفـ.ـلاس العام المقبل بنسبة 32 بالمائة، مقابل تراجع هذه النسبة خلال العام الجاري بـ 9 بالمائة". وتعد وتيرة الإفلاس المتوقعة في فرنسا العام المقبل الأعلى ضمن مجموعة من أهم البلدان الأوروبية محل الدراسة، تليها بريطانيا بنسبة 31 بالمائة. وأوضحت الدراسة أن 62 ألف

Send this to a friend