هيومن فويس

بين مدير شركة النقل الداخلي في حكومة النظام السوري سامر حداد عن توجه لقبول العنصر النسائي كسائقات على شبكة الخطوط، موضحاً أن الموضوع عرض على وزارة الإدارة المحلية والتي بدورها وافقت عليه.

وأشار إلى أن الشركة تواجه عدداً من الصعوبات لجهة تأمين اليد العاملة، موضحاً أنه وبسبب الحرب قسم من الموظفين والسائقين والفنيين هاجر، مشيراً إلى أن العدد الكامل من السائقين يبلغ 400 سائق، على حين أن الباص يحتاج سائقين للفترة الصباحية والمسائية، منوهاً بأن العدد الحالي يمكنه تغطية وصول الدفعة الثانية من الباصات، وقتل النظام السوري أكثر من نصف مليون سوري ويعتقل مثلهم وهجر الملايين خارج الحدود.

وكشف عن قرب وصول الدفعة الثانية من الباصات المتفق على استيرادها من الصين بواقع 50 باصاً، مشيراً إلى أن توزيعها سيكون حسب الحاجة إلا أن الحصة الأكبر ستكون لدمشق وحلب.

وبين حداد أن صعوبات الشحن والعقوبات الاقتصادية قد تسببت بتأخير وصول الدفعة الثانية، موضحاً أنه وضمن خطة الحكومة لدعم مرفق النقل الداخلي في مدينة دمشق والمحافظات كان هناك توجيه بتأمين 1000 باص نقل داخلي من الدول الصديقة لسد احتياج شركات النقل الأربع في كل من دمشق وحمص وحلب واللاذقية؛ نتيجة خروج معظم آلياتها ورحباتها عن الخدمة بسبب الحرب.

كما نوه المصدر إلى التعاقد مع الصين مبدئياً بين وزارة الإدارة المحلية وأحد الموردين لتوريد 200 باص من الصين بمواصفات وطاقة محرك عالية وعلبة سرعة أتوماتيك لتجنب الأعطال المتكررة، مبيناً أن الدفعة الأولى وزعت على معظم المحافظات بواقع 3 أو 4 باصات لكل محافظة، إلا أن حصة دمشق كانت الأكبر بواقع 17 باصاً، مضيفاً: سيكون هناك انفراج على شبكة الخطوط في الأشهر الأولى من هذا العام.

وبين حداد أن الشركة يعهد إليها خدمة دمشق وريف دمشق؛ كونها على تماس جغرافي كبير مع محافظة المدينة، مشيراً إلى أن 99% من خطوط مدينة دمشق مخدمة لكن هناك بعض النقص، وبالتالي هناك حاجة لدعمها بعدد أكبر من الباصات، موضحاً أنه في مناطق المخالفات هناك صعوبة بوصول باص النقل الداخلي.

كذلك بعض المناطق بسبب جغرافيتها وضيق الطرقات فيها ووجود المرتفعات لا يمكن لباص النقل الداخلي أن يؤمنها، بالمقابل هو قادر على تأمين حاجة مركز المدينة والأطراف والشوارع العريضة، منوهاً بأن الحل تغطية النقص الحاصل في هذه الخطوط عن طريق طلبات النقل والفرز للسرافيس أو التكسي.

ولفت حداد إلى الحصول على استثناء من رئاسة الحكومة التابعة لدمشق باشتراطات التعيين فيما يتعلق بتعيين السائقين منذ اللحظات الأولى للموافقة على استيراد باصات جديدة، ما سهل تقديم طلبات التوظيف إذ بلغ العدد المقبول 30 سائقاً، مبيناً أن الإقبال على التعيين في الشركة قليل، موضحاً أن الفنيين لهم اختصاصات معينة والبعض منهم يفضل العمل لدى القطاع الخاص لجهة انخفاض الأجور في القطاع العام، مشيراً إلى وجود سعي مع الجهة صاحبة العلاقة لإعادة النظر بالتعويضات والبدلات المالية ليكون هناك محفز أكبر للعمل في الشركة.

وبين مدير شركة النقل الداخلي أن احتياج دمشق وريفها الفعلي من الباصات يبلغ 500 باص على الخطوط، إلا أن المؤمن هو 300 فقط موزعة بين 100 لشركة النقل الداخلي و200 من 7 شركات نقل خاصة، مشيراً إلى أن باصات الشركة يرتادها يومياً من 50 حتى 70 ألف مواطن، لافتاً إلى أن وسطي الإيراد الشهري للشركة يبلغ 50 مليون ليرة، على حين أن كتلة الرواتب تبلغ 30 مليون ليرة إلى جانب 40 مليون ليرة للمحروقات، منوهاً بإصدار توجيه بنقل الشركة والشركات المشابهة لها ذات الطابع الاجتماعي الخدمي من خاسرة إلى رابحة عن طريق ضبط النفقات والبحث عن بدائل أخرى، مؤكداً أن تحقيق الربح لا يمكن أن يكون على حساب المواطن. وفق مانقلته صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري.

وكانت قد أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في كانون الثاني 2019، حيث سجَّل ما لا يقل عن 567 بينها 19 طفلاً و31 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 353 على يد قوات النظام السوري، بينهم 12 طفلاً، و23 سيدة. فيما اعتقل تنظيم الدولة 11 بينهم طفل واحد. واعتقلت هيئة تحرير الشام 34 بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة. واعتقلت قوات الإدارة الذاتية 107 بينهم أربعة أطفال وست سيدات. فيما اعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 62 بينهم سيدة واحدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الرقة.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 136 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في كانون الثاني في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة دير الزور، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية الكردية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

النظام السوري: سنقوم بتوظيف "النساء" كـ"سائقات" بسبب انعدام الرجال

هيومن فويس بين مدير شركة النقل الداخلي في حكومة النظام السوري سامر حداد عن توجه لقبول العنصر النسائي كسائقات على شبكة الخطوط، موضحاً أن الموضوع عرض على وزارة الإدارة المحلية والتي بدورها وافقت عليه. وأشار إلى أن الشركة تواجه عدداً من الصعوبات لجهة تأمين اليد العاملة، موضحاً أنه وبسبب الحرب قسم من الموظفين والسائقين والفنيين هاجر، مشيراً إلى أن العدد الكامل من السائقين يبلغ 400 سائق، على حين أن الباص يحتاج سائقين للفترة الصباحية والمسائية، منوهاً بأن العدد الحالي يمكنه تغطية وصول الدفعة الثانية من الباصات، وقتل النظام السوري أكثر من نصف مليون سوري ويعتقل مثلهم وهجر الملايين خارج الحدود.

Send this to a friend