هيومن فويس

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجمعة، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد خدمة للتغلغل الإيران في سوريا.

وأضاف الائتلاف في بيان له على موقعه الرسمي أن رئيسه عبد الرحمن مصطفى وجه رسالة إلى زعماء “الدول الصديقة للشعب السوري” ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية يشرح فيها مخاطر القانون.

وحذر “مصطفى” في رسالته من تبعات القانون على النازحين داخل سوريا واللاجئين خارجها لأنه يقضي بمصادرة منازلهم ويحرمهم من حق العودة بعد تهجيرهم نتيجة العمليات العسكرية والحصار من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وطالب “مصطفى” المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيقاف هذا القانون والحفاظ على حقوق السوريين وأملاكهم ومنع إيران من تنفيذ مشروعها الطائفي في المنطقة.

لفت “مصطفى” أن تطبيق هذا القانون يجعل من عمليات إعادة الإعمار تذهب إلى المالكين الجدد والتي تصب في “الهندسة الديمغرافية التي ينتهجها النظام”، ويحول دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم ومنازلهم في المستقبل.

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

القانون رقم 10..استبدال السوريين بالإيرانيين

هيومن فويس اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجمعة، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد خدمة للتغلغل الإيران في سوريا. وأضاف الائتلاف في بيان له على موقعه الرسمي أن رئيسه عبد الرحمن مصطفى وجه رسالة إلى زعماء "الدول الصديقة للشعب السوري" ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية يشرح فيها مخاطر القانون. وحذر "مصطفى" في رسالته من تبعات القانون على النازحين داخل سوريا واللاجئين خارجها لأنه يقضي بمصادرة منازلهم ويحرمهم من حق العودة بعد تهجيرهم نتيجة العمليات العسكرية والحصار من قبل قوات النظام والميليشيات

Send this to a friend