هيومن فويس

تحرك أمريكي سيغـ.ـضب الجزائر والبوليساريو ويريح المغرب- فيديو

أعلن ديفيد فيشر، سفير واشنطن لدى الرباط، أن بلاده في عهد الرئيس المقبل لن تتراجع عن قرار الرئيس الحالي ترامب اعتبار إقليم الصحراء، محل النزاع بين الرباط وجبهة البوليساريو، مغربيا.

وقال السفير: “أعتقد أن الإعلان الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب سيظل قائما، ويبدو أن وسائل الإعلام هي الوحيدة التي تقول العكس”. وأضاف: “لقد اعترفنا بمغربية الصحراء، ودافعنا عن ذلك بين أصدقائنا، وسنتحدث عن ذلك مع شركائنا في المستقبل، لكن ما زلنا نؤمن بإشراف الأمم المتحدة على النزاع لإيجاد حل له، ونحن ندعم تعيين مبعوث جديد ونؤيد تلك الخطوات”.

تتجه الداخلية المغربية إلى إقرار إجراءات جديدة في القوانين الانتخابية التي ستحيلها إلى البرلمان، والهادفة إلى تدعيم آليات محاربة المال الذي يستعمل في العمليات الانتخابية لإفسـ.ـادها.

وحسب موقع “هسبريس” المغربي، فإن الإجراءات الجديدة التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع الأحزاب ضمن المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، تأتي لدعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.

مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمصاريف مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

ويحدد المرسوم سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات.

وفي هذا السياق جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.

كما جرى الاتفاق على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية، من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الحرب على استعمال “المال الحرام” في الانتخابات المقبلة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية والمقاطعات، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها أيضا.

ونص مرسوم حكومي سابق على ضرورة أن ترجع الأحزاب والنقابات إلى الخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله، مشيرا إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.

سيغير الكثير.. استحقاق عالمي كبير للجيش الجزائري- صور

تمكنت قوات الجيش الجزائري الاثنين، من استرجاع مبلغ مالي من العملة الصعبة، بعد اكتشافها لخمسة مخابئ لإرهابيين بالقرب من منطقة العنصر بمحافظة جيجل شرق الجزائر، تبين أنها تمثل الدفعة الأولى من عائدات الفدية التي دفعتها فرنسا لجماعة إرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه على إثر استغلال الإرهابي المسمى رزقان أحسن المدعو “أبو الدحداح” الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر2020 خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة”، تمكنت قواتها من كشف وتدمير “خمسة مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف يورو”، خلال عملية تمشيط بجبل بوطويل بنفس المنطقة.

وحسب البيان، فقد تبيّن أن المبلغ “يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل، وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن”.

وكانت مفرزة للجيش الجزائري قد تمكنت من القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن المدعو “أبو الدحداح”، منتصف الشهر الجاري، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار بجيجل.

وفي بداية الشهر الجاري تمكنت قوات الجيش في عملية عسكرية واسعة، من القضاء على ثلاثة إرهابيين من بينهم قياديين في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد ألقت القبض على إرهابيين كانوا ضمن صفقة التبادل التي عقدتها السلطات المالية والفرنسية مع جماعة إرهابية في مالي، تم على إثرها تحرير أربعة رهائن من بينهم ثلاثة رعايا أوروبيين مقابل إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي.

وحسب اعترافات الإرهابي مصطفى درار الذي ألقت عليه قوات الأمن القبض بمنطقة تلمسان، غرب الجزائر، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بثها التلفزيون الجزائري، فإن “الصفقة تمت بإشراف فرنسي مع جماعة (أياد أغ غالي) شمالي مالي (يقود تنظيما يسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) لتحرير الرهائن”.

وأوضح أن “المبادلة تمت بالإفراج عن 207 إرهابيين، إلى جانب دفع فدية 10 ملايين يورو، وسمعت رقما آخر بعدها، وهو 30 مليون يورو”.

وانتقدت وزارة الدفاع الجزائرية الصفقة حينها، وجاء في بيان لها أن “هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلنت الرئاسة في مالي تحرير 4 رهائن، بينهم الناشطة صوفي بيترونين، آخر رهينة فرنسية في العالم، وسياسي بارز من مالي هو إسماعيل سيسيه، الذي توفي مؤخرا بسبب مرض فيروس كورونا، ورهينتين إيطاليتين، إحداهما قس اختُطف بالنيجر، دون أن تقدم تفاصيل أخرى عن الصفقة.

المصدر:روسيااليوم ووكالات

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

تحرك أمريكي سيغضب الجزائر والبوليساريو ويريح المغرب- فيديو

هيومن فويس تحرك أمريكي سيغـ.ـضب الجزائر والبوليساريو ويريح المغرب- فيديو أعلن ديفيد فيشر، سفير واشنطن لدى الرباط، أن بلاده في عهد الرئيس المقبل لن تتراجع عن قرار الرئيس الحالي ترامب اعتبار إقليم الصحراء، محل النزاع بين الرباط وجبهة البوليساريو، مغربيا. وقال السفير: "أعتقد أن الإعلان الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب سيظل قائما، ويبدو أن وسائل الإعلام هي الوحيدة التي تقول العكس". وأضاف: "لقد اعترفنا بمغربية الصحراء، ودافعنا عن ذلك بين أصدقائنا، وسنتحدث عن ذلك مع شركائنا في المستقبل، لكن ما زلنا نؤمن بإشراف الأمم المتحدة على النزاع لإيجاد حل له، ونحن ندعم تعيين مبعوث جديد ونؤيد تلك الخطوات". تتجه

Send this to a friend