هيومن فويس

ماذا يجري في المغرب؟.. تحرك على أعلى المستويات ومصير الحكومة مجهول

رفع محامون في المغرب، الإثنين، دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال المحامون، في بيان، إنهم “تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.

وأوضح البيان، أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.

واعتبر أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع إسرائيل مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.

والثلاثاء، وقع المغرب وإسرائيل، بالعاصمة الرباط، 4 اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين، برعاية أمريكية.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

كما أعلن ترامب، في اليوم نفسه، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعا، وإنما استئناف للعلاقات الرسمية التي بدأت عام 1993، وتم تجميدها عام 2002.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع كيان الاحتلال، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ويرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.

سيغير الكثير.. استحقاق عالمي كبير للجيش الجزائري- صور

تمكنت قوات الجيش الجزائري الاثنين، من استرجاع مبلغ مالي من العملة الصعبة، بعد اكتشافها لخمسة مخابئ لإرهابيين بالقرب من منطقة العنصر بمحافظة جيجل شرق الجزائر، تبين أنها تمثل الدفعة الأولى من عائدات الفدية التي دفعتها فرنسا لجماعة إرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه على إثر استغلال الإرهابي المسمى رزقان أحسن المدعو “أبو الدحداح” الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر2020 خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة”، تمكنت قواتها من كشف وتدمير “خمسة مخابئ للإرهابيين واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف يورو”، خلال عملية تمشيط بجبل بوطويل بنفس المنطقة.

وحسب البيان، فقد تبيّن أن المبلغ “يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل، وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن”.

وكانت مفرزة للجيش الجزائري قد تمكنت من القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن المدعو “أبو الدحداح”، منتصف الشهر الجاري، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار بجيجل.

وفي بداية الشهر الجاري تمكنت قوات الجيش في عملية عسكرية واسعة، من القضاء على ثلاثة إرهابيين من بينهم قياديين في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد ألقت القبض على إرهابيين كانوا ضمن صفقة التبادل التي عقدتها السلطات المالية والفرنسية مع جماعة إرهابية في مالي، تم على إثرها تحرير أربعة رهائن من بينهم ثلاثة رعايا أوروبيين مقابل إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي.

وحسب اعترافات الإرهابي مصطفى درار الذي ألقت عليه قوات الأمن القبض بمنطقة تلمسان، غرب الجزائر، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بثها التلفزيون الجزائري، فإن “الصفقة تمت بإشراف فرنسي مع جماعة (أياد أغ غالي) شمالي مالي (يقود تنظيما يسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) لتحرير الرهائن”.

وأوضح أن “المبادلة تمت بالإفراج عن 207 إرهابيين، إلى جانب دفع فدية 10 ملايين يورو، وسمعت رقما آخر بعدها، وهو 30 مليون يورو”.

وانتقدت وزارة الدفاع الجزائرية الصفقة حينها، وجاء في بيان لها أن “هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلنت الرئاسة في مالي تحرير 4 رهائن، بينهم الناشطة صوفي بيترونين، آخر رهينة فرنسية في العالم، وسياسي بارز من مالي هو إسماعيل سيسيه، الذي توفي مؤخرا بسبب مرض فيروس كورونا، ورهينتين إيطاليتين، إحداهما قس اختُطف بالنيجر، دون أن تقدم تفاصيل أخرى عن الصفقة.

إسبانيا تصب الزيت على النار.. ومدريد تتخذ إجراءً قاسيًا بحق الرباط

رفض مجلس الشيوخ الإسباني الرفع من مرتبة اللغة الأمازيغية والعربية في كل من سبتة ومليلية وجعلهما لغتين رسميتين إلى جانب اللغة الإسبانية، كما تطالب شريحة هامة من ساكنة المدينتين، وكذلك بعض الأحزاب القومية في إسبانيا.

وكانت بعض الأحزاب القومية مثل اليسار الجمهوري الكتالاني وأحزاب أخرى من إقليم الباسك قد تقدمت بتعديل لقانون التعليم واللغات المستعملة في الإدارة ينص على ضرورة تعزيز وتقوية اللغات التي تستعمل في بعض الأقاليم الإسبانية ولم يتم اعتبارها بعد لغة رسمية الى جانب الإسبانية. وتعتبر بعض اللغات هي الرئيسية والأكثر من الإسبانية في بعض الأقاليم مثل الكتالانية في إقليم كتالونيا والباسكية في إقليم الباسك.

وكان حزب كومبروميس اليساري قد تقدم بتعديلات لقانون التعليم بضرورة حماية وتعزيز اللغات الإسبانية غير الرسمية، ويعني بها اللغات التي تستعمل من طرف ساكنة بعض المناطق. وتدخل في هذا الصدد اللغة الأمازيغية التي تستعمل في مدينة مليلية، واللغة العربية المنتشرة بين ساكنة مدينة سبتة، ثم لغات أخرى خاصة بإقليمي كنتبريا شمال إسبانيا.

ونقلت وكالة “أوروبا برس” في تقرير لها أمس الأحد، كيف رفض مجلس الشيوخ مؤخرا بأغلبية مطلقة قبول هذه المقترحات التي من شأنها الرفع من أهمية بعض اللغات المنتشرة في إسبانيا. وتبرر أحزاب أخرى ومنها الحزب الشعبي المحافظ التصويت بالرفض في حالة الأمازيغية بتنصيص قانون الحكم الذاتي في مليلية على تعزيز اللغة الأمازيغية في الوقت الراهن سواء عبر تلقينها في بعض مستويات الدراسة أو الاهتمام بمظاهر الثقافة الأمازيغية، وهذا كافٍ وفق نظرتها.

بدوره، رفض الحزب الاشتراكي المتزعم للائتلاف الحكومي المقترح. أما حكومة الحكم الذاتي في سبتة، فقد اعتبرت مقترح الأحزاب القومية استفزازا وتدخلا في شؤون أقاليم أخرى.

المصدر: القدس العربي ووسائل إعلام

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

ماذا يجري في المغرب؟.. تحرك على أعلى المستويات ومصير الحكومة مجهول

هيومن فويس ماذا يجري في المغرب؟.. تحرك على أعلى المستويات ومصير الحكومة مجهول رفع محامون في المغرب، الإثنين، دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي”. وقال المحامون، في بيان، إنهم “تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”. وأوضح البيان، أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة

Send this to a friend