هيومن فويس

تطور هام في القمة الخليجية المرتقبة.. والسعودية تتخذ قرارا محوريا

أفادت مصادر إعلامية نقلا عن صحيفة “صدى الوطن”، بأن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد حضوريا في السعودية بدلاً من البحرين، في الخامس من يناير المقبل، في حال كانت هناك فرصة لتوقيع اتفاق لحل الأزمة الخليجية.

يأتي ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات حول “الأزمة الخليجية” سابقا، إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي وفق ما ذكرت روسيا اليوم.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة “فرانس برس” إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في حال توقفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وأعربت الإمارات ومصر الثلاثاء عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع الخليجي. ولكن مصدرا مقربا من السعودية أشار إلى أن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن حلفاء بلاده “على الخط نفسه” فيما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

تعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف، الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض حصار دبلوماسي واقتصادي على قطر منذ أواسط عام 2017.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) الأميركية قالت أمس، الخميس، إن “السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أوّلي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، بضغط من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب”.

وأضافت الوكالة، نقلا عن 3 مصادر (لم تكشف هويتها)، أن الاتفاق الأوّلي لن يشمل الإمارات والبحرين ومصر.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصدرين، أنه من المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية، ووضع نهاية للحرب الإعلامية بينهما، والقيام بالمزيد من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا.

من جانبه، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح اليوم الجمعة إن مباحثات “مثمرة” جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

وأكد عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت إن هذه المباحثات “أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

ووجه الوزير الكويتي شكره إلى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي “على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف”.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تغريدة له على تويتر إن “بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية”.

وأضاف “نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة”.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إنه من الواضح أن الجولة الأخيرة من المباحثات حققت اختراقا واضحا للأزمة، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشار ترامب وصهره للسعودية وقطر، مشيرا إلى أن الكويت ربما تركت التفاصيل للدول المعنية لإعلانها بنفسه.

مصدران يسربان نقاط الاتفاق لانهاء الأزمة الخليجية

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، الخميس، إن السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أوّلي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة، نقلا عن ثلاثة مصادر (لم تكشف هويتها)، إن “الاتفاق الأوّلي لن يشمل الدول الثلاث الأخرى التي قطعت، إلى جانب السعودية، العلاقات مع قطر عام 2017، وهي الإمارات والبحرين ومصر”.

ونقلت “بلومبرج” عن مصدر رابع (لم تسمه)، أن “التوصل إلى اتفاق أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل علاقة الدوحة مع طهران”.

وذكرت أن “الاختراق المحتمل يأتي بعد شهور من الجهود الدبلوماسية المكثفة بوساطة الكويت، والتي أسفرت عن إرسال الولايات المتحدة لوفد برئاسة جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره للقيام بزيارة للخليج”.

والأربعاء، بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مع كوشنر، القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق بيان قطري رسمي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدرين، أنه من المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية، ووضع نهاية للحرب الإعلامية بينهما، والقيام بالمزيد من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا.

وصباح الخميس، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها، أن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أمريكية، أنه “ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران”.

والأربعاء، قال مصدر عربي مُطلع على تحركات راهنة في ملف الأزمة الخليجية، للأناضول، إنه “قد يكون هناك خطوة فعلية نحو مصالحة خليجية”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه “من المفترض صدور بيان خلال ساعات باتجاه مصالحة خليجية”.

لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته “حدوث تغير مفاجئ في مسار التوقعات المتعلقة بالأزمة المستمرة منذ 3 سنوات”، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن واشنطن تأمل في التقريب بين أطراف الأزمة الخليجية في غضون أسابيع، مشيرا إلى مرونة وجدتها الإدارة الأميركية في المحادثات الجارية لطي صفحة الأزمة التي اندلعت في أوائل يونيو/حزيران 2017.

وأوضح شينكر -في حديثه خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بروكينغز الأميركي- أنه لم يتم تحقيق تغيير جذري في الأزمة الخليجية من شأنه أن يؤدي إلى حل سريع، ولكنه قال إن الولايات لاحظت بعض المرونة في المحادثات.

ونشبت الأزمة عندما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كافة الحدود معها متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر بشدة متهمة دول الحصار بالتدخل في استقلالية قرارها السيادي.

غادر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، العاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، وذكرت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) أن السعودية وقطر تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة الخليجية، وهو لا يشمل الإمارات والبحرين ومصر.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادرها أن المساعي الأميركية الجارية لحل الأزمة الخليجية مبدئيا لا تشمل أبو ظبي والمنامة والقاهرة، كما أضافت الوكالة الأميركية استنادا إلى مصادرها أنه من المرجح أن تشمل مساعي حل الخلاف بين السعودية وقطر إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء حرب المعلومات بينهما، وتشمل أيضا خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة.

ونقلت الوكالة نفسها عن دبلوماسيين أن الإمارات كانت أكثر ترددا في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت التركيز على بناء علاقاتها مع إسرائيل مع تجنب أي تصعيد مع إيران.

المصدر: صدى الوطن والقدس العربي ووكالات

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

تطور هام بشأن القمة الخليجية المرتقبة.. والسعودية تتخذ قرارا محوريا

هيومن فويس تطور هام في القمة الخليجية المرتقبة.. والسعودية تتخذ قرارا محوريا أفادت مصادر إعلامية نقلا عن صحيفة "صدى الوطن"، بأن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد حضوريا في السعودية بدلاً من البحرين، في الخامس من يناير المقبل، في حال كانت هناك فرصة لتوقيع اتفاق لحل الأزمة الخليجية. يأتي ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات حول "الأزمة الخليجية" سابقا، إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي وفق ما ذكرت روسيا اليوم. وأشار مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس" إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية،

Send this to a friend