هيومن فويس: وكالات

تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، جلسة طـ.ـارئة بناء على دعـ.ـوة رئيس البرلمان مصـ.ـطفى شنـ.ـطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفـ.ـويض إرسال جـ.ـنود إلى ليبيا.

ومن المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطـ.ـارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لتركيا (11:00 ت.غ).

وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت.

وكان البرلمان التركي قد دخل عقـ.ـب مداولات المـ.ـوازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير/ كانون الثاني 2020.

والاثنين، عرضـ.ـت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفـ.ـويض بشأن إرسال قـ.ـوات عسـ.ـكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في مذكرة التفـ.ـويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعــ.ات المسـ.ـلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

المذكرة أكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قـ.ـوات عسـ.ـكرية إلى ليبيا، حمـ.ـاية المصالح الوطنـ.ـية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتيـ.ـاطات اللازمة ضد المخـ.ـاطر الأمـ.ـنية والتي مصدرها جـ.ـماعات مسلـ.ـحة غير شـ.ـرعية في ليبيا.

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمـ.ـن ضد المـ.ـخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهـ.ـجرات الجمـ.ـاعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قـ.ـوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخـ.ـاطر والتـ.ـهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسـ.ـال قـ.ـوات عسـ.ـكرية إلى دول أجنبية.

من جانبه، شـ.ـدد فـ.ـؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الأربعاء، على أن هدف أنقرة في ليبيا وقبرص، يتمثل في إحباط المكـ.ـائد التي تستـ.ـهدف تركيا.

وقال أوقطاي خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول بأنقرة: “أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص؟ نحن هناك لإحبـ.ـاط المـ.ـكائد التي تستـ.ـهدفنا”.

وأضاف: “أفـ.ـشلنا مؤامـ.ـرة حبسـ.ـنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا”.

وأوضح أن “أي خطة دون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها”.

وشدد أوقـ.ـطاي، على أن الاتفاق التركي ـ الليبي “يصب في مصلحة المنطقة أيضا، وهو مشروع سـ.ـلام”.

ولفت إلى أن مذكرة التفويض حول إرسـ.ـال جنـ.ـود إلى ليبيا تسري لعام واحد، ويتم إرسال القـ.ـوات في التوقيت وبالقدر اللازم.

وأشار أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء، بدءا من المساعدات الإنسـ.ـانية وحتى الدعـ.ـم العسـ.ـكري.

واستدرك أوقطاي في السياق: “نأمـ.ـل أن يؤدي ذلك دورا رادعـ.ـا، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح”.

ولفت إلى أن تركيا تتابع بدقة ولحظة بلحظة ما يجري من تطورات حولها، ولن تسمح بانتـ.ـهاك حقوقها على الإطـ.ـلاق.

وأكد أن الحكومة التركية ستتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لإحـ.ـباط المشاريع الموجهة ضدها، حتى وإن كانت هناك مخـ.ـاطر.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمـ.ـني والعـ.ـسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البـ.ـحرية، بهدف حـ.ـماية حقـ.ـوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

من جهة أخرى، قال أوقطاي إن الاقتصاد التركي حقق التوازن والانـ.ـضباط في 2019، وسيبدأ نهــ.ـضة جديدة عام 2020.

المصدر: الأناضول

شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي

ساعات تفصلنا عن توجه الجيش التركي نحو ليبيا

هيومن فويس: وكالات تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، جلسة طـ.ـارئة بناء على دعـ.ـوة رئيس البرلمان مصـ.ـطفى شنـ.ـطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفـ.ـويض إرسال جـ.ـنود إلى ليبيا. ومن المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطـ.ـارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لتركيا (11:00 ت.غ). وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت. وكان البرلمان التركي قد دخل عقـ.ـب مداولات المـ.ـوازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير/ كانون الثاني 2020. والاثنين، عرضـ.ـت الرئاسة

Send this to a friend