ملفات إنسانية

داعية إسلامي يثير جدلا كبيرا: أؤيد هذا النمط من الزواج ويبرر

هيومن فويس

داعية إسلامي يثير جدلا كبيرا: أؤيد هذا النمط من الزواج ويبرر

طالب الداعية الإسلامي المصري مصطفى راشد، بعلاج الشواذ جنسيا، موضحا أنه يؤيد زواج المثليين.

وأضاف راشد خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، أن سبب تقبله هذا الأمر يعود إلى أنها علاقة بين رجل وأنثى في صورة رجل يعاني نتاج اضطراب في الجينات الجنسية.

وأوضح الداعية الإسلامي مصطفى راشد أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن هذا الأمر يعود إلى عيب خلقي، وليس مرضا عابرا من الممكن العلاج منه بالعودة إلى أنواعه الموجودة كافة.

وأكد الداعية الإسلامي مصطفى راشد أنه من الضروري التفريق بين المثلية الجنسية، وبين عمليات العبور الجنسي مثل حالة نجل الفنان هشام سليم.

وأشار إلى أن مسألة التحريم تعود إلى فهم خطأ لنص في القرآن الكريم، موضحا أن آيات اللواط في القرآن تخص قوم لوط فقط دون غيرهم.

وبين الداعية الإسلامي مصطفى راشد، أن التحول الجنسي لمن يعانون في مثل تلك الظواهر واجب على الدولة، ويجب أن يتم من مالها العام وبإشرافها. بحسب موقع القاهرة 24.

“زواج” مثليين في اللاذقية يشغل السوريين والسلطات تتدخل

شغل “زواج” شابَين مثليَي الجنس في منطقة اللاذقية أخيراً، المجتمع السوري، وأعاد الحدث إلى الواجهة قضايا “مجتمع الميم”، المصطلح الذي يُطلق على أشخاص يميلون جنسياً إلى أفراد من جنسهم، ذكوراً أم إناثاً.

وعلى الرغم مما يكتنف المثلية من رفض مجتمعي وقانوني وشرعي في البلاد، لكن الإعلان عن إقامة حفل زفاف ضمن إحدى صالات الأفراح في اللاذقية، غرب سوريا، أمر عده متابعون تطوراً غير مسبوق، وسط استغراب ودهشة الناس، لاعتباره “فعلاً مشيناً أخلاقياً بحسب الأعراف والتقاليد”.

حفل غير مكتمل

ولكن “يا فرحة لم تتم”، وهي مقولة متداولة تعبر عن عدم اكتمال الفرح بشيء ما، وهذا ما حدث في صالة الأعراس حين أطبقت السلطات المختصة لتغلق المكان بعد “أنباء صادمة” وصلتها عن جنس “العروس”، كونه شاباً متحولاً جنسياً الأمر الذي يمنعه القانون، فانفض المدعوون إلى “حفل الزفاف” بعد اتخاذ كل الإجراءات كإغلاق المكان بالشمع الأحمر، وهي صالة مستثمرة تعود ملكيتها لنادي “حطين” الرياضي، واحتجاز عدد من الذين كانوا متواجدين هناك.

من جهته، سارع نادي “حطين” إلى إصدار بيان أخلى فيه مسؤوليته عن المكان الذي يقع في الطابق الثاني بمقر النادي، لكنه مستثمَر تجارياً منذ سنوات طويلة، ومسؤوليته تقع بالكامل على المستثمر و”لا علاقة نهائياً لكل المنسوبين والإداريين وكوادر النادي، ولا يمتون للصالة بصلة ولا المستثمر فيها”. وأضاف البيان أن “المستثمر مسؤول عن الصالة قانونياً بالكامل”، منوهاً بأن “الجهات الأمنية لم تتطرق لأي شخص أو جهة تخص النادي لا من قريب أو بعيد”.

لا مكان لهم

في غضون ذلك واجه الشارع السوري هذه الحادثة الصادمة بكثير من الامتعاض والاستنكار، بل عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن آراء هاجمت مَن تعتريه هذه الميول، تارةً بالتوبيخ وتارةً أخرى من أناس تعمدوا إدراج نصوص دينية، لا سيما من القرآن الكريم، لاستنكار هذا الفعل الذي قالوا إنه “محرم في الدين والمجتمع”.

في المقابل، كان حضور جمهور “مجتمع الميم” ومؤيدو حقوق الإنسان وحرية اختياراتهم، شبه معدوم، في ما خلا المناكفات التي دارت على الشبكة العنكبوتية من أناس دافعوا عن مثليي الجنس من مبدأ أنهم “بشر ولديهم رغباتهم الخاصة التي لا بد من احترامها، ولهم الحرية في اتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات، ما دامت لا تؤثر سلباً على غيرهم من أفراد المجتمع”.

وعلى الرغم من السماح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس في سوريا وفق معايير وضوابط طبية وقانونية، لكن المثلية الجنسية والزواج من هذا النوع ممنوع وفق قانون العقوبات السوري. ولفت المحامي في قضايا الأحوال الشخصية، رأفت محمد علي، إلى أنه “حتى التجمع والتظاهر للمطالبة بحقوق المثليين ممنوع وفق القانون السوري”. وفق المصدر

وأفاد بأن “المثلية الجنسية جريمة يحاسب عليها القانون في سوريا بالحبس حتى ثلاث سنوات، فكل مجامعة على خلاف الطبيعية تنطبق عليها أحكام المادة 520 من قانون العقوبات السوري لعام 1949، التي تجرم المثلية بالطبع ولا تسمح بها بتاتاً”.

ورأى المحامي علي أنه “من الطبيعي أن يتشدد القانون السوري في أحكامه حيال هذا الفعل الجرمي لأسباب عدة، منها اجتماعية ودينية وكون القانون مستمَد من الفقه الإسلامي والشريعة هي مصدر رئيس للتشريع، وبالنتيجة لن تقبل القوانين أي فعل مخالف للطبيعة البشرية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.