منوعات

يتصارع العالم كله للحصول عليها..ثروة عربية بديلة عن النفط وتفوقه بآلاف المرات..تعرف عليها

هيومن فويس

يتصارع العالم كله للحصول عليها.. ثروة عربية بديلة عن النفط وتفوقه بآلاف المرات.. تعرف عليها

ربما تكون نهاية عصر النفط في العالم العربي باتت قريبة نظرا للاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، وسيشعر الجميع في المنطقة بألم هذا التحول قريبا.

إذ تحتاج دولة نفطية مثل الجزائر أن يرتفع سعر خام برنت (وهو مؤشر دولي للنفط) إلى 157 دولارا للبرميل، ولكن تحتاج سلطنة عمان أن يبلغ سعره 87 دولارا، ولا تستطيع أي دولة عربية منتجة للنفط -باستثناء قطر- التحكم في ميزانياتها بسعر البيع الحالي البالغ حوالي 40 دولارا للبرميل.

وترى المجلة سابقة الذكر أن انخفاض عائدات ومردود النفط في الدول العربية قد يدفعها لتبني نموذج الشراكة مع بكين، مما سيوزم علاقاتها مع واشنطن.

المملكة المغربية لديها ثروة لا تملكها الصين

عندما يأتي ذكر الطاقة الشمسية، تتجه جميع الأنظار نحو الصين. ففي العام الماضي وحده، أضافت الصين 34 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية الشمسية.

أي أكثر مما لدى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا مجتمعين. ولكن فما السبب في إرسال الصين الأسبوع الماضي وفداً من 30 عضواً في جولة دراسية إلى المغرب لمعرفة المزيد عن مشاريع الطاقة الشمسية هناك؟

إن ما تجيده الصين هو إنتاج الطاقة الكهروضوئية – من حيث تصنيع ألواح الطاقة الكهروضوئية وبناء محطات توليدها.

وعلى سياق آخر تمتلك المغرب شيئاً لاتمتلكه الصين ولكنها تصبو إلى تعلمه، وهو: تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة. حيث تستخدم محطات إنتاج الطاقة الشمسية المركزة المرايا لتركيز ضوء الشمس وتحويله إلى حرارة لتشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء، ومن بين مزايا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة إمكانية تخزين الطاقة الحرارية المركزة في المحطة واستخدامها لتوليد الكهرباء عند غياب ضوء الشمس.

بشائر هذا المشروع

صرحت مؤخرًا شركة «إكس لينكس» Xlinks، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، عن مشروع للطاقة يربط بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية.

وهذا المشروع سيجمع بين نظامٍ يشتمل على طاقة الشمس وطاقة الرياح في جهة كلميم واد نون بالمملكة المغربية جنبًا إلى جنبٍ مع بطارياتٍ لتخزين الطاقة.

ومن نتائج هذا المشروع أن يمدَّ المملكة المتحدة بـ2.6 جيجاواط من الطاقة لمدة 20 ساعة أو أكثر يوميًّا، بما يعادل نحو 8% من احتياجاتها من الكهرباء.

ورسميا سيبدأ هذا المشروع في عام 2024 العمل على صنع الكابل عالي الفولتية، الذي سيخدم هذا المشروع بطول 15,200 كيلومتر.

الدول العربية مرة أخرى مركز ثقل في الطاقة الجديدة

لدى الدول العربية عموما والإفريقية كذلك ثروة هائلة من مصدر الطاقة الجديد لن تنتهي قبل 4 مليارات سنة كما يقول علماء الجيولوجيا، ألا وهو الشمس.

فلدى دول الوطن العربي إمكانية التحوُّل بيسر من كونها تأتي في صدارة دول العالم المُصدِّرة للنفط إلى أداء دورٍ مهم في مجال تصدير الطاقة المُستمدة من أشعة الشمس، وفقًا للنماذج الإحصائية التي أعدها باحثون في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

على رأسها المغرب.. 3 دول عربية ضمن قائمة الاستثمار بالطاقة المتجددة

أصدرت شركة “إرنست آند يونغ” في شهر أكتوبر الماضي مؤشرها للدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، وضمت القائمة 40 دولة من ضمنها 3 دول عربية.

وتعتبر شركة “إرنست آند يونغ” إحدى كبرى الشركات المهنية في العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي والاستشارات والخدمات، وتقوم بشكل دوري بإصدار مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة.

ويصنف المؤشر أفضل 40 دولة في العالم من ناحية جاذبية استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة.

وحسب لأحدث إصدار للشركة فقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بالمؤشر مسجلة 72.8 نقطة، أما عربيا فقد تصدر المغرب الدول العربية الثلاث المذكورة بالمؤشر، وحصدت المملكة 58.1 نقطة وجاءت في المرتبة 16 عالميا.

وجاءت مصر في المركز الثاني عربيا والـ19 عالميا، حيث حصدت مصر 57.8 نقطة، أما الأردن فقد جاء في المركز الثالث ضمن الدول العربية والمركز الـ38 ضمن تصنيف دول العالم، حيث سجل الأردن 51.5 نقطة. المصدر خليج الفن

اقرأ أيضاً:لماذا لا تطبع الدول الكثير من النقود وتوزعها على الفقراء؟

يعتبر هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة شيوعاً بين عامة الناس حيث يسأل الصغار منا والكبار نفسه بين الحين والآخر، لماذا لا تقوم الحكومة بحل مشكلة الفقر عبر طباعة الكثير من الأموال الورقية

التي تكون تكلفة طباعة الواحدة منها لا تشكل إلا قسم بسيط جداً من قيمة العملة الحقيقية ومن ثم يتم توزيع هذه الأموال على المحتاجين وتحل مشكلة الفقر بشكل نهائي؟

في الماضي كان يمكن أن يقوم أحد الملوك بأخذ كمية معينة من الذهب أو الدنانير من خزينة الدولة ويوزعها للمحتاجين بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على قيمة هذه العملة بحد ذاتها أو حتى على قيمة الأسعار في السوق

لكن في الوقت الحالي وبعد أن استغنت الدول عن التعامل بالمعادن الثمينة أصبحت النقود الورقية لا تشكل بحد ذاتها أي قيمة مهمة بدون النظر إلى الكثير من المعطيات المرتبطة بها، إذن فعندما نسأل هكذا أسئلة يجب أن ندرك بأن المال ليس هو المهم بحد ذاته لكن الأهمية تكمن وراء ما تمثله هذه العملة.

لكن على أي أساس تطبع الدولة المال؟ بتعبير آخر كيف تحدد الدولة كم يجب أن تطبع وتضخ من العملة؟

كان يتوجب على المصرف المركزي في الماضي أن يحتفظ لديه برصيد كافي من الذهب، بالمقابل يطبع عملات تساوي قيمتها تماماً قيمة هذا الذهب حيث أنه ملزم بأن يسلم أي شخص ذهب مقابل العملات التي يعطيها.

مع الوقت لم يعد هذا سارياً، فاليوم تحتفظ البنوك المركزية ليس فقط بسبائك الذهب بل أيضاَ بعملات أجنبية و سندات ( ديون ) وغيرها من الأمور التي تشكل غطاء لأي كمية من العملات يتم إصدارها. أما في وقتنا الحالي

لم يعد مفهوم العملة محصوراً فقط بهذا الغطاء بل تعداه بشكل كبير، حيث أن عملة البلد أصبحت مرتبطة أيضاً بقوة الدولة وهيبتها وترسانتها العسكرية والعديد من التعقيدات الأخرى التي تجتمع مع بعضها لتعطي لعملة هذا البلد قيمة تزيد أو تنقص وفقاً لهذه المعطيات.

لكن من أجل تبسيط الأمر لنجرد العملة من كل الارتباطات الأخرى ونفرض أنها مرتبطة بالذهب الموجود في خزينة الدولة فقط، ونفرض أنه لدينا في الخزينة السورية 10 كيلو غرام من الذهب تساوي قيمتهم 1 مليون ليرة

حينما تضخ الدولة مليون ليرة أخرى إلى الشارع ستصبح قيمة ال 10 كغ من الذهب 2 مليون ليرة وبالتالي سيرافق ذلك تضاعف كافة الأسعار تقريباً وازدياد التضخم بالسوق إلى الضعف.

نستنتج من الكلام أعلاه، أن النظام الاقتصادي في وقتنا الحالي يفرض أن تكون العملات مرتبطة بنظام معقد يحدد قيمتها وأي ضخ عشوائي للعملة في السوق أو بين الناس سيجعل من هذه العملة تفقد قيمتها ضمن هذا النظام وستغدو بالتدريج لا شيء أكثر من مجرد أوراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.