منوعات

تعرف على ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام 2021

هيومن فويس

تعرف على ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام 2021

جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في العالم العربي بمؤشر مدركات الفساد للعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بينما جاءت في المرتبة الـ24 على مستوى العالم بين 180 دولة.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن الإمارات (69 نقطة) وقطر (63 نقطة) هما الأفضل أداء في المنطقة العربية، بينما جاءت سوريا (13 نقطة) والصومال (13 نقطة) واليمن (16 نقطة) وليبيا (17 نقطة) في ذيل التقرير، أي الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي.

وأشار التقرير إلى أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد، إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا.

 

يشار هنا إلى أن مؤشر الفساد يعتمد في قياسيه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.https://www.alaraby.co.uk/sites/default/files/2022-01/corruption-index-2021.jpg

وفيما يلي ترتيب دول العالم، الذي يعتمد على علامة من 100، يتدرج من الأقل إلى الأكثر فسادا بحسب RT

6 أسباب تمنع واشنطن من تغيير النظام السوري!

تحدثت مصادر صحفية وإعلامية سورية عن وجود عدة مؤشرات تدعم وجود قرار لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالإبقاء على رأس النظام السوري “بشار الأسد” ونظامه وعدم التوجه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تطيح بالنظام في دمشق خلال المرحلة المقبلة.

وضمن هذا السياق، نشر موقع “أورينت نت” تقريراً مطولاً أشار خلاله إلى ظهور العديد من المؤشرات التي بدت واضحة في الأعوام الفائتة على وجود هذا القرار في أمريكا.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن هذا الأمر بدا أكثر وضوحاً مع إدارة “بايدن” التي سلمت ملف سوريا لفريق مثير للجدل، بالإضافة إلى تراخيها بشأن تطبيق العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وأوضحت أن كافة المؤشرات يبدو أنها حسمت بشكل كبير حول توجهات واشنطن في سوريا لجهة منع سقوط نظام الأسد، وذلك رغم كل الممارسات التي ارتكبها النظام السوري ولا يزال بحق السورييين.

وأشار السياسي والإعلامي السوري المعارض، المهندس “أيمن عبد النور” في حديث لموقع “أورينت” وجود 3 أسباب رئيسية تدفع الولايات المتحدة لاعتماد خيار الإبقاء على نظام الأسد ومنع إسقاطه.

وبيّن “عبد النور” أن السبب الأول يتمثل بعدم رغبة واشنطن بسقوط النظام السوري دون أن يسبق ذلك ترتيبات كاملة، تجنباً لمزيد من الفوضى والإرباكات.

ونوه الإعلامي السوري إلى أن السبب الثاني يتمثل بأن الولايات المتحدة ترى أن استراتجيتها القائمة على تحويل سوريا لمستنقع يغوص فيه الجميع لم تكتمل بعد بشكل نهائي.

وبحسب “عبد النور” فإن السبب الثالث يتمثل بوجود رغبة لدى أمريكا بالاستمرار باستخدام الملف السوري كورقة تفاوض أو ابتزاز أو مساومة، مع كل من الروس والإيرانيين في مفاوضاتها معهما حول ملفات أخرى.

بدوره، حدد الباحث والسياسي السوري “وائل السواح” في حديث لـ”أورينت” 3 أسباب أخرى تجعل أمريكا غير راغبة في سقوط نظام الأسد.

أول الأسباب، وفقاً للباحث يتعلق بإسرائيل التي تريد أن تبقى سوريا ضعيفة ومفتتة، فهو الخيار الأفضل بالنسبة لتل أبيب، بحيث تضمن أمنها القومي ومصالحها في المنطقة.

أما السبب الثاني الذي أشار إليه “السواح” في سياق حديثه، فيتعلق بالبديل في حال سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تجد شريكاً محلياً مقبولاً وموثوقاً يعتمد عليه في تغيير النظام، لاسيما بعد أن تم تهميش دور القوى السورية الديمقراطية.

في حين تمثل السبب الأخير الذي يدفع واشنطن نحو منع سقوط “الأسد” ونظامه، بسلم الأولويات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وموضحاً أن لدى الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” أوليات كبرى، لكن الملف السوري ليس جزءاً منها.

ونوه أن “بايدن” يركز على الوضع المحلي ومكافحة “كوفيد”، بالإضافة إلى اهتمامه بتطوير البنية التحتية، ومسألة التغير المناخي، فيما تركز الإدارة الأمريكية الحالية خارجياً على إيران وروسيا، لذلك أعطى “بايدن” ملف سوريا لشخص لا يهتم أبداً بتغيير النظام بحسب موقع مرايا

اقرأ أيضاً:لماذا لا تطبع الدول الكثير من النقود وتوزعها على الفقراء؟

يعتبر هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة شيوعاً بين عامة الناس حيث يسأل الصغار منا والكبار نفسه بين الحين والآخر، لماذا لا تقوم الحكومة بحل مشكلة الفقر عبر طباعة الكثير من الأموال الورقية

التي تكون تكلفة طباعة الواحدة منها لا تشكل إلا قسم بسيط جداً من قيمة العملة الحقيقية ومن ثم يتم توزيع هذه الأموال على المحتاجين وتحل مشكلة الفقر بشكل نهائي؟

في الماضي كان يمكن أن يقوم أحد الملوك بأخذ كمية معينة من الذهب أو الدنانير من خزينة الدولة ويوزعها للمحتاجين بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على قيمة هذه العملة بحد ذاتها أو حتى على قيمة الأسعار في السوق

لكن في الوقت الحالي وبعد أن استغنت الدول عن التعامل بالمعادن الثمينة أصبحت النقود الورقية لا تشكل بحد ذاتها أي قيمة مهمة بدون النظر إلى الكثير من المعطيات المرتبطة بها، إذن فعندما نسأل هكذا أسئلة يجب أن ندرك بأن المال ليس هو المهم بحد ذاته لكن الأهمية تكمن وراء ما تمثله هذه العملة.

لكن على أي أساس تطبع الدولة المال؟ بتعبير آخر كيف تحدد الدولة كم يجب أن تطبع وتضخ من العملة؟

كان يتوجب على المصرف المركزي في الماضي أن يحتفظ لديه برصيد كافي من الذهب، بالمقابل يطبع عملات تساوي قيمتها تماماً قيمة هذا الذهب حيث أنه ملزم بأن يسلم أي شخص ذهب مقابل العملات التي يعطيها.

مع الوقت لم يعد هذا سارياً، فاليوم تحتفظ البنوك المركزية ليس فقط بسبائك الذهب بل أيضاَ بعملات أجنبية و سندات ( ديون ) وغيرها من الأمور التي تشكل غطاء لأي كمية من العملات يتم إصدارها. أما في وقتنا الحالي

لم يعد مفهوم العملة محصوراً فقط بهذا الغطاء بل تعداه بشكل كبير، حيث أن عملة البلد أصبحت مرتبطة أيضاً بقوة الدولة وهيبتها وترسانتها العسكرية والعديد من التعقيدات الأخرى التي تجتمع مع بعضها لتعطي لعملة هذا البلد قيمة تزيد أو تنقص وفقاً لهذه المعطيات.

لكن من أجل تبسيط الأمر لنجرد العملة من كل الارتباطات الأخرى ونفرض أنها مرتبطة بالذهب الموجود في خزينة الدولة فقط، ونفرض أنه لدينا في الخزينة السورية 10 كيلو غرام من الذهب تساوي قيمتهم 1 مليون ليرة

حينما تضخ الدولة مليون ليرة أخرى إلى الشارع ستصبح قيمة ال 10 كغ من الذهب 2 مليون ليرة وبالتالي سيرافق ذلك تضاعف كافة الأسعار تقريباً وازدياد التضخم بالسوق إلى الضعف.

نستنتج من الكلام أعلاه، أن النظام الاقتصادي في وقتنا الحالي يفرض أن تكون العملات مرتبطة بنظام معقد يحدد قيمتها وأي ضخ عشوائي للعملة في السوق أو بين الناس سيجعل من هذه العملة تفقد قيمتها ضمن هذا النظام وستغدو بالتدريج لا شيء أكثر من مجرد أوراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.