ميديا

إيقاف حفل زفاف في سورية بعد اكتشاف كارثة كبرى بأحد العروسين.. تحرك عاجل وبيان

هيومن فويس

إيقاف حفل زفاف في سورية بعد اكتشاف كارثة كبرى بأحد العروسين.. تحرك عاجل وبيان

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إيقاف حفل زفاف وتشميع إحدى صالات الأفراح في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، بعدما تبين أنه حفل زفاف لشاب وآخر أجرى عملية تحول جنسي، ما أثار جدلا واسعا.

وذكر النشطاء أن إحدى صالات الأفراح في المحافظة استضافت عددا من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف، ليتبين فيما بعد أن العروس هي شاب متحول جنسيا، حيث تم إغلاق صالة الأفراح بالشمع الأحمر وتوقيف عدد من الموجودين في الحفل.

وأوضح بعض النشطاء أن أحد العروسين هو فعليا شاب، لكنه أجرى عملية تحويل لفتاة، الأمر الذي يثير الجدل، ففي سوريا لا يوجد قانون خاص بالمثلية الجنسية، وهل تم تسجيل الشاب المتحول كفتاة في بياناته الرسمية، أم بقى في سجل الأحوال المدنية ذكرا، وكيف تم عقد القران في هذه الحالة؟ وفق صحيفة القدس العربي.

من جانبه، أشار نادي حطين الرياضي في بيان رسمي نشره عبر صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك” إلى أن المخالفة القانونية التي حدثت في القاعة بالطابق الثاني في نادي حطين، المستثمرة تجاريا منذ سنوات طويلة، تعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر نفسه فقط.

وأكد النادي أن لا علاقة بهذا الحادث نهائيا لكافة منسوبي وإداريي وكوادر النادي، فهم لا يمتون بصلة لا للقاعة ولا للمستثمر، الذي يعتبر المسؤول عنها قانونيا بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الموضوع من قبل الجهات المختصة ولم يتطرق أحد لأي شخص يخص نادي حطين الرياضي لا من قريب ولا بعيد.

نمط زواج ينتشر بكثرة في سورية.. وبيان قضائي عاجل 

حذر القاضي الشرعي الأول في دمشق، مازن ياسين القطيفاني، من ارتفاع عدد حالات “الزواج العرفي” في سوريا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنها باتت ملحوظة بشكل يومي.

وقال القطيفاني: “بحكم عملي الإداري، ألاحظ يومياً الحالات المرتفعة للزواج العرفي، ناهيك عن عشرات دعاوى تثبيت زواج ونسب تشهدها المحاكم يومياً”.

وأضاف أن تثبيت الزواج “إما أن يكون إدارياً من خلال دعوى تثبيت زواج ونسب، ناتج عن عقد زواج عرفي، ويتم من خلال معاملة لتثبيت الزواج بتاريخ سابق في حال وجود حمل أو طفل، أو أن يكون قضائياً عن طريق رفع دعوى تثبيت زواج ونسب، في حال عدم اتفاق الطرفين، أو غياب أحدهما بداعي السفر”، “، وفق صحيفة “البعث” الحكومية.

وأشار إلى أن “دعاوى تثبيت الزواج في المحاكم لوحظت كثيراً خلال فترة الحرب في سوريا، والتي ترافقت مع زيجات كثيرة لسوريين خارج القطر، في دول مثل تركيا وألمانيا والسويد وهولندا، خاصة مع وجود أطفال، ما يتطلب إرسال وكالات للأهالي يتم عبرها رفع دعاوى تثبيت زواج ونسب”.

الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.

وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.

ويوجد اختلاف في مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذي يحرمونه يستدلون بقول النبي: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.”

الزواج العرفي يؤدي لضياع حقوق الزوجة والأطفال

وشدد القطيفاني على “ضرورة توثيق الزواج ضماناً لحقوق الزوجة والأطفال”، معتبراً أن “الزواج العرفي يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأطفال، وهو كفيل بإدخال الزوجة خاصة، في دوامة من المشكلات والمتاهات، سواء كان زوجها سورياً أو من جنسيةٍ أخرى، ما قد يضعها ضمن دائرة الخطر في حال اختفائه، أو رفضه تثبيت الزواج، ومن ثم رفضه تطليقها، لتبقى شرعاً على عصمته، بينما لا تزال عزباء قانونياً”.

وأوضح أن “الزواج العرفي يعتبر صحيحاً شرعاً، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة ولا لحقوق الأطفال الذين يتركون لمصير مجهول (مكتومي القيد) خاصةً مع عدم قدرة الزوجة على تثبيت الزواج، بعكس الزوج الذي سيكون بمقدوره الزواج أكثر من مرة، مع امتلاكه لإرادة الطلاق متى رغب”.

وكانت صحيفة (الوطن) الموالية نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي في حكومة النظام أن “الكثير من الشباب يلجؤون إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد”، داعياً إلى “إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبارها قديمة جداً منذ خمسينيات القرن الماضي”.

يشار إلى أن إجراءات النظام الأمنية واشتراط الحصول على موافقات أمنية لكل معاملة متعلقة بالحياة الشخصية، فتح الطرق أمام معقبي المعاملات والسماسرة باستغلال أصحاب المعاملات ممن يريدون تثبيت الزواج أو استصدار جوازات سفر وأوراق رسمية وغيرها، وخصوصاً السوريين في الخارج، مقابل تقاضي مبالغ مالية طائلة.

تزامناً مع تزايد حالات الطلاق.. الزواج الثاني في سوريا يرتفع 40%

اعتبر القاضي الشرعي الأول في سوريا، محمود معراوي، أن أهم أسباب ازدياد حالات الطلاق في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي، وعدم تحمّل أحد الأطراف لظروف الحياة الصعبة.

وأضاف معراوي، في لقاء مع إذاعة “سوريا الغد” المحلية، أن من أهم الأسباب أيضاً “غياب دور الأهل في إصلاح ذات البين، والاستعمال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من الزوج أو الزوجة”.

وأوضح أنه تم في بداية العام إجراء إحصائية كاملة خاصة بتسجيل حالات الطلاق والزواج، ولوحظ أن دعاوى الطلاق في ازدياد، على عكس حالات تثبيت الزواج.

وأشار القاضي الشرعي إلى أن “نسبة لا بأس فيها من عقود الزواج المسجلة يومياً هي زواج ثان، بنسبة تصل إلى 40 % أو تزيد قليلاً”، موضحاً أنه “من الضروري موافقة الزوجة الثانية وتوقيعها على قبول هذا الزواج، رغم عدم وجود نص في القانون يشترط إعلام الزوجة الأولى أو موافقتها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.