ملفات إنسانية

فعاليات مدنية تؤيد اتفاق الدوحة وتهاجم منتقديه

هيومن فويس: توفيق عبد الحق

أصدرت الهيئات المدنية والفعاليات الأهلية في بلدتي مضايا وبقين، الاثنين، 3 نيسان- أبريل 2017، بياناً أعلنت فيه موافقتها على اتفاق الدوحة الأخير الذي تعرض لهجوم كبير من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات

وجاء في البيان الرسمي، “بعد مصير مجهول دخيل فيه بلداتنا، وحصار جائر فرضته علينا ميليشيات طائفة كرهائن، ونفذت بحق أهلنا وأبنائنا أبشع الممارسات الانتقامية الطائفية، وبعد أن استمرت الحالة عامين، فقدنا خلالها فلذات أكبادنا وذاق فيها الأبرياء، ويلات لا يمكن تخليصها في بضع أسطر”.

حيث تضمن البيان إعلان كلاً من، المجلس المحلي في مضايا وبقين، والهيئة الطبية، والدفاع المدني والمكتب الإعلامي بالتعاون مع جمعيات وفعاليات مستقلة، قبولهم باتفاق الدوحة، بهدف “حفظ الدماء، وفك الحصاء، وإنهاء المأساة”.

وانتقد الموقعون على البيان، كافة الجهات التي هاجمت الاتفاق الحاصل، واعتبروا أن تلك الجهات لم تقدم لهم أي حل بديل لمواجهة التهجير.

وكان قد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عن رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية، مذكراً بأن ذلك مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.

وأضاف الائتلاف الوطني في بيان له أنه لن يتمكن أحد من إضفاء أي قدر من الشرعية على مخططات التهجير والتغيير الديمغرافي من خلال أي مناورة، سواء جرت برعاية روسية أو بتخطيط إيراني، أو استغلالاً لصمت دولي مخزٍ، أو تحت أي ذريعة أخرى.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أن أي مخطط للتهجير، بما في ذلك ما يسمى بـ”اتفاق كفريا ــ الفوعة”، هو مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية، مؤكداً أن ذلك يكشف الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب.

وشدد بيان الائتلاف على أن مشروع التغيير الديمغرافي يأتي تمهيداً لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى لتقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء النظام متسلطاً على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع هذا من صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.