الواقع العربي

خطر وجودي قد يتعرض له الخليج.. ومدير استخبارات سابق يشرح التفاصيل

هيومن فويس

خطر وجودي قد يتعرض له الخليج.. ومدير استخبارات سابق يشرح التفاصيل

حذر رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، من “خطر وجودي” قد تتعرض له الدول الخليجية.

وخلال محاضرة ألقاها في نادي الأحساء الأدبي بعنوان “تحديات الهُوية والمواطنة”، قال الأمير تركي الفيصل إن “بعض دول الخليج تعاني من خلل سكاني، وهو جرس إنذار لما يحمله المستقبل من تحديات وطنية شاملة، ونحن مطالبون في دول التعاون بالعمل الحثيث لاستكمال عملية التكامل القائمة، والسعي المتواصل لتحقيق الاندماج الكامل”، مضيفا: “علينا مراجعة سياساتنا في كافة القطاعات بشكل جدي، ليكون هدفها بناء المواطن وتعود فائدتها على شعوبنا وترسخ هويتها الوطنية”.

وأكمل الفيصل: “إذا ما استمرت السياسات التي اتبعت خلال العقود الماضية، فإننا، لا شك، سنكون أقليات في بلادنا في وقت ما، وبالتالي وجودنا نفسه سيكون عرضة للخطر، فالتنمية الاقتصادية يجب أن ترتبط بالتركيبة السكانية، وهذا الأمر يتطلب رؤى جديدة وسياسات فاعلة في مجالات التعليم والتثقيف والتدريب والتأهيل”.

ولفت إلى أن “مفهوم الهوية والمواطنة يحتل حيزا واسعا من الاهتمام، ويثير كثيرا من التساؤلات والمخاوف والهواجس حول المستقبل، ليس في منطقتنا وحسب، بل في أرجاء المعمورة، فالهوية هي إحساس فطري بالانتماء إلى جماعة بذاتها لها لغتها ودينها وثقافتها وحضارتها وتاريخها وجغرافيتها وذاكرتها المشتركة؛ أما المواطنة وهي مفهوم حديث فهي انتساب نظامي إلى دولة بحدود جغرافية معترف بها ودستور وحكومة وبحقوق وواجبات مادية ومعنوية”.

السعودية تقر “نظام الإثبات” ومحمد بن سلمان يصرح بخصوصه
علق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على “نظام الإثبات”، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء عليه، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورا والتي جرى الإعلان عنها سابقا، والثلاثة الأخرى هي، مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وأوضح ولي العهد السعودي أنه “سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثم سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء”، لافتا إلى أنها “ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي”.

وأكد بن سلمان أنه “روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات”.

وفي إطار معرفة هذا النظام الجديد، كشفت صحيفة “عكاظ” أنه “سيسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية”، ونقلت عن مصادر قولها إن “نظام الإثبات يتضمن 11 بابا لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام صحيحا”.

المصدر: “واس” + “عكاظ”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.