لاجئون

3 ملفات اقتصادية مهمة على طاولة الحكومة التركية غداً..تابع التفاصيل

هيومن فويس

3 ملفات اقتصادية مهمة على طاولة الحكومة التركية غداً..تابع التفاصيل

يجتمع مجلس الوزراء التركي غدًا الاثنين بجدول أعمال يغلب عليه الطابع الاقتصادي.

في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، ستُطرح 3 موضوعات مهمة على الطاولة، مثل تقلبات العملة وزيادة المعاشات التقاعدية والتخزين “الاحتكار”.

وقالت صحيفة “الأخبار” التركية أن الحكومة ستناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان استقرار أسعار الصرف ومنع ارتفاع الأسعار.

وتدخل البنك المركزي التركي الذي خفض سعر الفائدة إلى 14 في المائة الأسبوع الماضي، للمرة الخامسة في سوق الصرف الأجنبي لوقف التدهور في سعر صرف الليرة التركية الذي وصل إلى 17 ليرة مقابل الدولار الواحد.

كما سيناقش المجلس مشكلة تخزين المنتجات، حيث سيتم بحث مشروع قانون زيادة العقوبات على التخزين والذي سيقدم إلى الجمعية العامة للبرلمان هذا الأسبوع.

وستناقش الحكومة عمليات التفتيش المستمرة على المنتجات المخزنة في جميع أنحاء تركيا، والشكاوى المقدمة من المواطنين وخاصة في سوق السيارات.

موضوع مهم آخر سيكون على طاولة مجلس الوزراء، وهو زيادة المعاشات التقاعدية، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪.

وعلى الطاولة، هناك خيارات مثل زيادة المعاش بقدر معدل الزيادة للحد الأدنى للأجور، حيث سيتم تقييم تأثير هذه الخيارات على الميزانية في اجتماع مجلس الوزراء.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيدلي ببيان هام للشعب التركي عقب الاجتماع.

اقرأ أيضاً:تركيا تفتح أبوابها للسوريين بتحرك عظيم.. وقرار حكومي سيدخل السرور على قلوبهم

تقوم الحكومة التركية بمساعدة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الجيدة والمناسبة لهم على مدار الساعة وتقوم بدمج السوريين بالمجتمع التركي بشكل تدريجي ومنسق،

وتعمل الحكومة التركية على تثبيت السوريين في تركيا للاستفادة منهم في سوق العمل والاقتصاد بدما رأت أن في ذلك مصلحة كبيرة تخدم تركيا والسوريين على حد سواء.

ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاهتمام باللاجئين السوريين في تركيا بشكل شخصي وتعمل حكومة بلاده على توفي الحماية والراحة والدعم لكافة السوريين على مدار الساعة.

وظهرت على السطح بعض المشكلات التي كانت تستند إلى قوانين قديمة ورأت الحكومة التركية أنها مجحفة بحق السوريين وخصوصاً في قضية التمنلك والعقارات فقامت الحكومة بمعالجتها فوراً.

وزودت مصادر تركية خاصة “العربي الجديد” بنسخة القرار الجديد الذي يلغي إلزام السوري الحاصل على الجنسية التركية بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته

حيث أنهت تركيا الخلاف حول تملّك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بعدما ألغت سابقاً التعليمات بإلزام السوريين المجنسين استثنائياً، بالتوقيع على التنازل عن الملكية، بحال سحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي، بحال الوفاة.

واعتبار طلب تلك الموافقات التي اعتمدتها مديرية الطابو خلال الشهرين السابقين، مخالفة للقانون التركي الذي يساوي بالمواطنة بين المجنسين بالميلاد ومكتسبي الجنسية.

وحول إلزام السوري التوقيع على تنازل عن ملكية العقار، أكدت المصادر أن ذلك تم إلغاؤه، ولكن كان العمل سارياً حتى أمس بضرورة الحصول على الموافقة من أنقرة لتسجيل ملكية السوريين المجنسين بتركيا استثنائياً.

حسب القانون التركي الجديد الصادر بتاريخ 16/11/2021 فيما يخص تملك العقارات في تركيا:

1 – السوري التركي: يتملك بشكل مباشر مثل الأتراك

2 – السوري المزدوج : ( مثال سوري ألماني، سوري سويدي، … الخ ): يعامل معاملة السوري

3 – الأجنبي المولود في سوريا : يلزمه يحضر وثيقة تثبت أنه لا يملك الجنسية السورية

4 – السوري المزدوج الذي يملك عقار بالفعل في تركيا بناء على جنسيته الثانية : سيستمر التعامل معه على أساس الجنسية الثانية

5 – يستمر العمل بمنع السوري الذي لا يملك جنسية أخرى من تملك العقارات في تركيا

وكانت دائرة الطابو بتركيا قد ألزمت قبل شهرين، السوريين المجنسين بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”

ما أوقف عمليات بيع وشراء السوريين للعقارات بتركيا، وفق مدير شركة “دارنا” العقارية، عميّر شعبان، الذي يتوقع عودة السوريين المجنسين إلى واجهة العمل العقاري، بعد إلغاء تطبيق تلك التعليمات المستندة إلى قوانين تعود إلى عامي 1927 و1966.

وكانت دوائر حكومية تركية “الطابو” قد أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 الذي يتيح للدولة وضع اليد على أملاك السوريين وضمها لصالح الخزينة العامة

وبموجب هذا القانون يُمنع السوريون من تملك العقارات، ويجيز هذا القانون استيلاء الدولة على أملاكهم إن أسقطت الجنسية عنهم، ومن حق الدولة وضع اليد على أملاك من توفي منهم إذا كانت أصولهم سورية، بالتالي لا يحق لورثتهم، إن كانوا غير أتراك، تملك هذه العقارات من بعدهم.

منحة مالية لدعم الطلاب من هذه الفئات

أعلن عمدة إسطنبول (أكرم إمام أوغلو)، بدء إرسال المنح المالية إلى حسابات الطلاب المستفيدين من برنامج المنحة.

وقال (إمام أوغلو) في تغريدة على تويتر ترجمتها تركيا بالعربي، إنه “هذا العام ، حصل 51.890 طالب جامعي على دعم لتعليم الشباب الجامعي، وفي الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ، سيتم إيداع الدفعة الأولى من دعم التعليم البالغ 3،200 ليرة تركية في الحسابات. الحب والنجاح لجميع الطلاب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.