عاجل

إصدار حكم الإعدام بحق زعيم عسكري عربي- وثيقة

هيومن فويس

تطور غير مسبوق.. إصدار حكم الإعدام بحق “حفتر”

أصدرت محكمة عسكرية في مصراته حكم إعدام غيابيا بحق القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر.

وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت اليوم الخميس عن مكتب المدعي العسكري في مصراته، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في “الجيش الوطني”.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات “الجيش الوطني” كلية الدفاع الجوي في مصراته.

ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

من جانبه، وصف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ”الجيش الوطني الليبي”، في تصريح حصري لـRT، هذا الحكم بأنه “هزلي وصادر عن محكمة غير شرعيه تابعة لـ”الأخوان” في معقل جماعة “الإخوان” مصراتة”، مشددا على أن هذا الحكم “لا يساوي الحبر الذى كتب به”.

وأصر المصدر على أن المدعى العام العسكري المقيم بطرابلس لا يمثل الجيش الليبي والمدعى العام الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع. وفق روسيا اليوم.

ويأتي هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد أواخر ديسمبر القائم، وهي تضم اسم حفتر.

وفي أعقاب نشر هذه القائمة، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق حفتر.

بعد أن ورد اسمه في قائمة الموافقة المبدئية على ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق المشير خليفة حفتر.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري في رسالة موجهة إلى المباحث الجنائية إدراج خليفة حفتر في سجلاته الجنائية.

وعرّف مكتب المدعي العام العسكري خليفة حفتر، بأنه ضابط في الجيش، وكان قد قدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات.

وأشارت الرسالة إلى أوامر ضبط وإحضار سابقة، واستند الإدعاء العسكري الليبي في هذا الإجراء إلى قانون العقوبات العسكري الساري المفعول الذي يجرم العمل السياسي على العسكريين.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مساء الاثنين غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم قرابة 80 مرشحا من المقرر أن يخوضوا السباق الانتخابي يوم 24 ديسمبر.

واليوم الإثنين، تقدم 14 مرشحا بينهم امرأة واحدة، بأوراق ترشحهم إلى أفرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكان آخر هؤلاء المرشحين هو سليمان البيوضي والذي سلم أوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.

والسباق نحو المنصب الرفيع لم يقتصر على الرجال، حيث تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة لتصبح أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ ليبيا.

وأجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا مساء الاثنين والخاص بإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبحسب إعلان للمفوضية، فقد جاء التأجيل بسبب تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، بحلول اليوم الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح.

كما جاء التأجيل نظرا لضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح، وعدم إمكانية عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه سيصدر تعليماته لوزارة التعليم بتسهيل كل السبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في جميع مدارس البلاد.

وقال، خلال زيارة إلى بلدية زوارة، إن “الأمازيغ لهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية”.

وأضاف: “أبشع ما قد يتعرض له الإنسان أن يتعرض لطمس هويته، وقوة مجتمعنا تكمن في تنوعه”.

وشدد على أن “من حق الأمازيغ أن يطالبوا بدستور يكفل لهم كل الحقوق”، وأضاف: “أصدرت تعليماتي لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية”.

ويقول الأمازيغ، إنهم “يشكلون نحو 10% من سكان ليبيا، وأنهم أسهموا بشكل كبير في الثورة التي اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، والذي لم يكن يعترف باللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية إلى جانب العربية”. ويسكن معظم الأمازيغ في جبل نفوسة وزوارة وغدامس. وفق روسيا اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *