لاجئون

اجتماع رئاسي يوم الغد وهذه أبرز التسريبات

هيومن فويس

اجتماع رئاسي يوم الغد وهذه أبرز التسريبات

يجتمع مجلس الوزراء الرئاسي، غدا الاثنين، برئاسة رجب طيب أردوغان.

حسبما نقلت صحف محلية، سيتم خلال الاجتماع طرح الموضوعات المتعلقة بجدول الأعمال الداخلي والخارجي منها آخر التطورات في سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وستكون عملية مكافحة الإرهاب مدرجة أيضا على جدول أعمال مجلس الوزراء الرئاسي وسيتم تقييم النقطة الأخيرة التي تم التوصل إليها في مكافحة المنظمات الإرهابية داعش وغولن وحزب العمال الكردستاني.

كما سيتم تقييم أحدث البيانات حول الاقتصاد، ومكافحة فيروس كورونا.

ومن المخطط أن يدلي الرئيس ببيان بعد انتهاء الاجتماع.

اقرأ أيضاً:اجتماع مجلس الوزراء التركي لمناقشة آخر المستجدات

خفضت البنوك العامة التركية أسعار الفائدة على القروض بما يصل إلى 100 نقطة أساس، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15 في المائة.

وقالت صحيفة “الأخبار” التركية إن البنوك العامة خفضت الفائدة على قروض الإسكان إلى 1.20 في المائة للمبالغ التي تقل عن مليون ليرة تركية وإلى 1.29 في المائة للمبالغ التي تزيد عن مليون ليرة تركية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في نوفمبر، كما فعل في سبتمبر وأكتوبر، حيث وصل مجموع ما تم تخفيضه في الأشهر الثلاثة الماضية نحو 400 نقطة أساس.

وبعد البنوك العامة، تحولت الأنظار إلى البنوك الخاصة، حيث من المتوقع أن تقوم بالخطوة المتوقعة في الأيام المقبلة وخفض أسعار الفائدة على القروض.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد بمواصلة الكفاح من أجل خفض أسعار الفائدة، وقال إنه لا يستطيع السير جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة.

وقال أردوغان “أسعار الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة. لا ينبغي أن يتعرض أصدقاؤنا الذين يدافعون عن أسعار الفائدة للإهانة، لكن لا يمكنني أن أتعاون مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة”.

وأضاف: “سنزيل عبء الفائدة هذا عن أكتاف شعبنا. سأواصل كفاحي ضد أسعار الفائدة طالما أنا في هذا المنصب”.

هل المعارضة قادرة على حل مشكلات تركيا الاقتصادية؟ استطلاع رأي يجيب

أظهر استطلاع رأي نشر حديثا أن 55 من المواطنين الأتراك يعتقدون بأن المعارضة لا يمكنها علاج المشكلات الاقتصادية لبلدهم، إذا ما وصلت إلى السلطة.

وسألت شركة استطلاعات الرأي التركية “متروبول”، المواطنين في أكتوبر الماضي “هل تستطيع أحزاب المعارضة حل مشاكل الناس الاقتصادية عندما يصلون إلى السلطة؟”.

وبينما قال 37٪ من المستطلعين إن المعارضة يمكن أن تكون حلًا للاقتصاد، كانت نسبة الذين اعتقدوا أنه لا يمكن حلها 55٪.
والأسبوع الحالي، اجتمعت ستة أحزاب معارضة معًا للمطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني، وتقول إنها تعمل الآن على تطوير خطة للانتعاش الاقتصادي لتركيا.

في سلسلة من الاجتماعات بين الأحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب “الخير”، سيقترح التحالف خطة لإخراج تركيا من ما أسماها “الكارثة الاقتصادية”.

ويُنظر إلى الخطة على نطاق واسع على أنها “تحضير للسلطة”.
وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم الرسمي 20٪ بحلول نهاية العام.

وارتفعت أسعار الإيجارات والمواد الغذائية، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (DPPI) بنسبة 50٪ تقريبًا على أساس سنوي.
وتقدر قيمة الحد الأدنى للأجور التركية الشهرية بعد الضريبة (2800 ليرة تركية) بما يزيد قليلاً عن 251 دولارًا.
وأعلنت الأحزاب السياسية الستة التي وضعت خططًا للعودة إلى النظام البرلماني في تركيا الشهر الماضي أنها تعمل على وضع خطط “لإصلاح” الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، التقى رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، كمال كيلتشدار أوغلو، وزعيمة حزب “الخير” ميرال أكشن لمناقشة “هذا الانتعاش وقيادة السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية”.

وأعلنا أن الطاقم الاقتصادي للحزبين سيعملون بشكل وثيق معًا لتحديد الخطة الاقتصادية الأولية، ثم سيتم فتحها للأطراف الأخرى في التحالف -حزب DEVA ، وحزب السعادة ، والحزب الديمقراطي ، وحزب المستقبل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *