اقتصاد

لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟

هيومن فويس

لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟

ربما هو أحد الأسئلة التي خطرت على أذهان الكثير منا في مرحلة ما. لماذا لا تقوم البنوك المركزية بطباعة المزيد من الأموال وتسدد ديون حكوماتها وتساعد الفقراء وتعفي الناس من الضرائب ويصبح الجميع أفضل حالاً؟

وإذا كانت هناك إجابة مباشرة ومختصرة لهذا السؤال فهي أن قيام أي حكومة بهذه الخطوة يهدد بانزلاق بلادها إلى مستنقع التضخم المفرط الذي بإمكانه تدمير الاقتصاد حرفياً. طباعة المزيد من الأموال لا تجعل المواطنين أكثر ثراءً، والتأثير الفعلي لتلك السياسة هو ارتفاع الأسعار.

على سبيل المثال: برأيك ماذا سيحدث لو افترضنا أن الحكومة الماليزية قررت اعتباراً من الشهر القادم منح كل مواطن 100 ألف رينجيت شهرياً؟ بعضنا سيعتقد خطأ أن المواطن الماليزي أصبح الآن أكثر ثراءً، ولكن هل هذا هو الواقع؟ هل أصبح فعلاً أكثر ثراءً؟

الفرق بين النقود والثروة

عندما يحصل كل مواطن على 100 ألف رينجيت شهرياً فإن التأثير المباشر لتلك الخطوة هو ارتفاع أسعار كل شيء بشكل متناسب. وهذا ببساطة يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة بسبب ارتفاع المعروض منها.

لنفترض مثلاً أن المرتب الشهري للمواطن الماليزي يبلغ 6 آلاف رينجيت، ويستطيع بهذا المبلغ شراء جوالين تكلفة الواحد منهما 3 آلاف رينجيت. ولكن إذا ارتفع دخله إلى 106 آلاف رينجيت، وارتفع سعر الجوال إلى 53 ألف رينجيت، فكم جوالا يستطيع شراءه بهذا الدخل؟ بلا شك هما جوالان اثنان. أي أنه لا يوجد تغير حقيقي في الثروة. التغير الوحيد هو ارتفاع الأسعار.

بعبارة أخرى، الثروة لا يتم إنشاؤها عن طريق طباعة النقود، لأن النقود ما هي إلا ممثل للثروات الموجودة. وبالتالي فإن طباعة المزيد من النقود دون زيادة الثروة التي تمثلها ستتسبب في أن كل وحدة من هذه النقود ستمثل شريحة أصغر من الثروة التي تم تقسيمها إلى شرائح أكثر.

ولكن لماذا قد يمثل التضخم مشكلة؟ الأثر المباشر للتضخم هو انخفاض قيمة المدخرات. كل من يحتفظ بأي مدخرات ستتآكل قيمتها بالتناسب مع ارتفاع معدل التضخم. وفي نفس الوقت، يتسبب التضخم المفرط في حالة من عدم الاستقرار لمستويات الأسعار، مما يخلق حالة من عدم اليقين والارتباك وهو ما سيثني الكثير من الشركات عن الاستثمار، وبالتالي سينخفض النمو الاقتصادي.

الحكومات تقترض عن طريق بيع السندات إلى القطاع الخاص، والسندات شكل من أشكال الادخار.

فالمستثمرون يشترون السندات الحكومية لأنهم يعتبرونها استثمارا آمنا. ولكن إذا لجأت الحكومة إلى طباعة الأموال لتسديد ديونها فإن التضخم سيرتفع، وبالتبعية ستنخفض قيمة السندات.

إذا زاد التضخم أو خرج عن نطاق السيطرة فلن يرغب الناس في الاحتفاظ بالسندات لأن قيمتها ستنخفض.

وهكذا ستجد الحكومة صعوبة في بيع سنداتها لتمويل ديونها. وستضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى لجذب المستثمرين.

الآن يوجد هناك سؤال هام يطرح نفسه، وهو: ما هو الحجم الأمثل للأموال التي يمكن طباعتها؟ بشكل عام لا توجد هناك أي أنماط أو قيود محددة تنظم عملية طباعة الأموال، ولكن نظرياً يجب أن تتناسب الأموال المطبوعة مع قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد.

عادة ما تقوم البنوك المركزية بطباعة ما يعادل 2 إلى 3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذه النسبة تختلف من اقتصاد لآخر. والنسبة عادة ما تتجاوز 3% لدى الكثير من البلدان النامية.

يجب أن يكون هناك توازن مثالي بين كمية الأموال المطبوعة وقيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. وهذا هو السبب في أن البلدان التي تشهد اقتصاداتها توسعاً كبيراً تلجأ إلى طباعة المزيد من الأموال.

في الاقتصادات الناشئة، عادة ما يخرج جزء كبير من السكان من الفقر بشكل دوري. وبالتالي يجب على الحكومة توفير ما يكفي من العملة للمستهلكين حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم. وهذا ما يسمى بـ”العرض النقدي المتزايد” والذي ينبغي أن يتناسب مع الناتج الفعلي للاقتصاد.

المجر .. دولة تتحول إلى ماكينة طباعة كبيرة

تعرضت المجر للتدمير الكلي خلال الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1944 حين أصبحت ساحة معركة بين روسيا وألمانيا. فقد دمرت 90% من الطاقة الصناعية للبلاد، كما تم تدمير معظم خطوط السكك الحديدية. ولكن حتى الأصول التي لم يصبها ذلك الخراب إما تمت إعادتها إلى ألمانيا أو تم الاستيلاء عليها من قبل الروس.

 

بعد أن فقدت البلاد بنيتها التحتية الأساسية بالكامل، أرادت الحكومة أن تعيد بناء القدرة الإنتاجية المفقودة بسرعة وإعادة الناس إلى العمل، ولكنها لم تكن تستطيع ذلك. فالسوفيت المحتلون أثقلوا كاهل المجريين بتعويضات مالية شاقة. وهكذا بقيت المجر مع عجز حكومي هائل لا توجد وسيلة لتمويله. ولكن فجأة قررت الحكومة طباعة المزيد من الأموال لسد ذلك العجز.

طبعت الحكومة الأموال وأقرضتها بأسعار مخفضة إلى البنوك التي أقرضتها بدورها إلى الشركات. كما قامت الحكومة بتعيين آلاف العمال وأعطت قروضا ميسرة للمستهلكين. باختصار، أغرقت الحكومة المجرية حرفياً البلاد بالمال من أجل دفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

لتوضيح مدى سرعة ضخ الأموال في دائرة التداول يكفي أن نشير إلى أن إجمالي المتداول من العملة المجرية في يوليو/تموز 1945 كان يقدر بنحو 25 مليار بنجو. ولكن بحلول يناير/كانون الثاني 1946 أي في غضون 6 أشهر تقريباً ارتفع حجم المعروض النقدي إلى 1.646 تريليون بنجو.

بعد أربعة أشهر وتحديداً في مايو/أيار 1946 ارتفع حجم المعروض النقدي إلى 65 كوادريليون (مليون مليار) بنجو، قبل أن يصل إلى 47 سبتليون (تريليون تريليون) بنجو بحلول يوليو/تموز من نفس العام.

في ذروة التضخم كانت الأسعار ترتفع بمعدل 150000% كل يوم. وحينها توقفت الحكومة عن جمع الضرائب كلية، وكان تأخرها ليوم واحد في جمع الضرائب يقضي على قيمة تلك الأموال.

لكن من الذي تحمل عواقب ذلك التضخم؟ أولاً وقبل أي فئة الأخرى، العمال هم من تحملوا الفاتورة. فالأجور الحقيقية انخفضت بأكثر من 80% نتيجة للتضخم. أما حاملو السندات الحكومية المجرية فقد خسروا كل أموالهم تقريباً.

قصة المجر مع طباعة الأموال ليست استثنائية. فهناك الكثير من الدول التي لجأت في مراحل مختلفة من تاريخها إلى طباعة الأموال بشكل لا يتناسب مع الحجم الفعلي للاقتصاد، مثل ألمانيا وبوليفيا ومؤخراً زيمبابوي. والدرس المستفاد من كل هذه التجارب هو أن الطباعة غير المسؤولة للنقود تخلق مشاكل أكثر مما تحل.

لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟
هل خطر ببالك سابقاً سؤال لماذا لا تطبع الدولة النقود الكافية لتحل مشكلة الفقراء، خصوصاً أن الدولة هي من تطبع النقود، وأن تكلفة الطباعة التي تتحملها الدولة من أجل طباعة النقود تعتبر زهيدة، فلماذا لا تنتج الدولة النُّقود بمقدار يساعد في القضاء على الفقر، قد يبدو الأمر بهذه البساطة للعامة لكن إذا طبعت الدولة كمية كبيرة وضخمة من النقود فسوف يدمر هذا الأمر قطاعها الاقتصادي.

التفسير غير المنطقي غير العلمي:
تخيل أن المُجتمع الذي تعيش فيه أصبح كله غنياً ولا يحتاج أي شخص إلى العمل من أجل الحصول على المال، كيف يُمكن لكل شخص بذلك أن يلبي احتياجاته، من أين سنحصل على الطعام والشراب والملبس بدون وجود عمال يحاولون توفير تلك الاحتياجات لغيرهم من الأشخاص بغرض كسب المال.

تفسير العلمي:
إذا لم تكن عملية طباعة النقود مراقبة ومدروسة ستدخل الدولة في ظاهرة تدعى التضخم، فإذا طبعت الدولة أموالًا ضخمةً من دون استخدام لها فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث تضخم جامح. ولتقريب الأمر لنا تخيل أنك تعيش في دولة تزداد فيها الأسعار بمُعدَّل 50% في الشهر الواحد، وقد يصل مُستوى الزيادة إلى 1300% في السنة، وقد تزداد الأسعار بأرقام لا يُمكن تصديقها، فماذا يُمكنك أن تفعل في ظل تلك الزيادة الخُرافي!

دول عانت من التضخم:
شهدت عدة دول ظاهرة التضخُّم الجامح، وهي: شيلي، والصين، والأرجنتين، واليونان، ويوغوسلافيا، وزمبابوي، حيث وصل في أحد العصور سعر البيضة الواحدة في زيمبابوي إلى مليارات!!.

كيف تحسب الدولة مقدار المال الذي يتوجب عليها أن تطبعه:
كان البنك المركزي سابقًا يقوم بطباعة عُملات تُعادل قيمة الذَّهب الذي كان يحتفظ به، ولكن الآن لا يُطبَّق ذلك النظام، فما يحتفظ به البنك المركزي في وقتنا هذا يتعدى معدن الذهب، فهناك العملات الصعبة، والسندات، وممتلكات أخرى. وكانت قديما هذه الممتلكات بمثابة غطاء لإصدار أي عملة، ولكن بإمكان الدول الآن أن تتجاوز ذلك الغطاء بشكل خرافي، لتستمد العملة قيمتها من خلال مكانة الدولة وحجمها وحجم اقتصادها من بين الدول الأخرى.

ولا يمتلك البنك المركزي الأمريكي من الذَّهب أو السندات أو العملات ما يساوي قيمة الورقة التي تحمل 100 دولار. تستطيع الدولة معرفة حجم النقود التي لها أن تطبعها لتقوم بطباعة الكمية المناسبة لا كمية أكبر ولا كمية أقل من المفترض، وبذلك تنجح الدولة في الحفاظ على قيمة عملتها من بين العملات الأخرى. ولا يدخل تحت تلك الطائلة أن تقوم الدولة بطباعة نقود جديدة لتحل محل النقود التالفة غير الصالحة للاستعمال، حيث إن ذلك لا يتسبَّب في حدوث تضخم أو غيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *