لاجئون

بعد تصريح الرئيس أردوغان توقعات جديدة بشأن الحد الأدنى للأجور لـ 2022

هيومن فويس

بعد تصريح الرئيس أردوغان توقعات بشأن الحد الأدنى للأجور لـ 2022

أرسل الرئيس رجب طيب أردوغان عدة رسائل إيجابية لملايين المواطنين بشأن الحد الأدنى للأجور لعام 2022.

وقال أردوغان في لقاء مع مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم: ” سنخفف العبء على ذوي الدخل المنخفض، وسنبذل أقصى الجهود لعدم اضطهاد موظفينا بالتضخم”.

وأضاف ” إذا تمكنا من ترك عامي 2022 و 2023 خلفنا دون أي اختراقات، فينتظرنا مستقبل مشرق حقاً”.

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين قال إنهم سيقومون بترتيب يزيل قضية الحد الأدنى للأجور من أجندة تركيا، وأضاف ” نحن نتصرف بفكرة تحديد مستوى أدنى للأجور يحمي العمالة من التضخم”.

وينتظر الملايين من الموظفين في تركيا بفارغ الصبر نتائج محادثات الحد الأدنى للأجور لعام 2022، حيث سيكون التضخم هو العامل المحدد في زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وهنالك عدة سيناريوهات سيسير عليها الحد الأدنى للأجور وفق صحيفة الأخبار التركية :

في السيناريو الأول يتوقع أن يكون الحد الأدنى الصافي للأجور 3 آلاف و 447 ليرة في عام 2022، و 3 آلاف 531 ليرة في السيناريو الثاني.

وبدأت مفاوضات زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2022 والتي تؤثر بشكل مباشر على 7 ملايين موظف في تركيا في نوفمبر على أن يتم تحديدها في ديسمبر.

وتبدأ المفاوضات باجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المكونة من 15 شخصًا والتي تحدد الدخل، والمدفوعات، وراتب البطالة، وبدل العمل قصير الوقت، وإعانة البطالة للمواطنين.

وكانت الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور في عام 2021 بنسبة 21.56٪، حيث بلغ صافي الحد الأدنى للأجور للعزاب 2826 ليرة تركية (377 دولارًا) في الشهر، مسجلاً ارتفاعًا عن 2324 ليرة تركية في الشهر (310 دولارات).

ووصل الحد الأدنى الإجمالي للأجور، قبل الاستقطاعات مثل أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل إلى 3578 ليرة (477.3 دولار).

وكانت تركيا وافقت على زيادة بنسبة 15 في المائة في صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2020 عندما بلغ التضخم 10.6 في المائة.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بمواصلة الكفاح من أجل خفض أسعار الفائدة، مما أرسل إشارة واضحة للمستثمرين قبل يوم من قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

وقال أردوغان، مخاطبًا أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، إنه لا يستطيع السير جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة.

وكرر الرئيس التركي رأيه غير التقليدي بأن أسعار الفائدة تغذي التضخم.

وقال أردوغان “أسعار الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة. لا ينبغي أن يتعرض أصدقاؤنا الذين يدافعون عن أسعار الفائدة للإهانة، لكن لا يمكنني أن أتعاون مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة”.

وأضاف: “سنزيل عبء الفائدة هذا عن أكتاف شعبنا. سأواصل كفاحي ضد أسعار الفائدة طالما أنا في هذا المنصب”.

وتأتي تصريحات أردوغان في يوم سجلت فيه الليرة التركية مستوى قياسيًا منخفضًا وسط مخاوف بشأن خطوات السياسة النقدية.

بعد انخفاضها بنسبة 3 ٪ تقريبًا أمس، تراجعت الليرة اليوم إلى 10.56 مقابل الدولار، مما رفع خسائر 2021 إلى 28٪، وهي الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

تحت ضغط من مطالب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض، خفضت السلطة النقدية سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16٪ في حركتين متتاليتين وغير متوقعة منذ سبتمبر.

دفع ذلك بالعوائد الحقيقية إلى المنطقة السلبية حيث ارتفع التضخم الاستهلاكي إلى 19.89٪ سنويًا في أكتوبر.

وتراجعت الليرة بأكثر من 10٪ مقابل الدولار هذا الربع وحده، وهي الأسوأ بين جميع العملات الرئيسية التي تتبعها بلومبرج.

من المتوقع أن تخفض تركيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 15٪ غدا الخميس، وفقًا لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته بلومبرج على 21 محللاً.

وقال محمد ميركان كبير الاقتصاديين في تركيا لدى آي.إن.جي لرويترز: “بعد خفض واحد إضافي لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، من المرجح أن يوقف البنك المركزي دورة التسهيل الأولية، على الأقل حتى نهاية العام”.

واستشهد بالاعتدال في بعض مؤشرات التضخم الأساسية من بين أمور أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *