لاجئون

بيان تركي رسمي بشأن تملك هذه الفئة من السوريين في تركيا

هيومن فويس

بيان تركي رسمي بشأن تملك هذه الفئة من السوريين في تركيا

كشف مصدر متابع، أن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، سيصدر خلال الأيام المقبلة بيانا توضيحا شاملا حول ما أثير بشأن تملك السوريين في تركيا، وكذلك تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية.

وأوضح المصدر في حديث خاص لـ”وكالة أنباء تركيا” أن “العمل جار على تصحيح المسار بشأن تملك السوريين في تركيا، وكذلك تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية”.

وأكد أن “الأمور أصبحت شبه مكتملة، وبالتالي لا يوجد قانون من الأصل بمنع تملك السوريين مزدوجي الجنسية، بل كان هناك تعميم بهذا الخصوص وهو أقل درجة من القانون”.

ولفت إلى أنه “لا يوجد قانون أيضا يسمح بالاستيلاء على ممتلكات السوريين مزدوجي الجنسية”.

ودعا المصدر لـ”التفريق بين قانون منع تملك السوريين الذين لا يحملون إلا الجنسية السورية فقط لا غير، وهو قانون قديم صدر قبل عقود بسبب مشاكل قديمة بين دولتي سوريا وتركيا آنذاك، من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد مصادرة حكومة سوريا حينها لأملاك الأتراك في سوريا”.

وأكد أن “القانون التركي في التملك العقاري واضح، ويشجع على الاستثمار من قبل كل الأجانب، بما فيهم السوريين مزدوجي الجنسية المتواجدين في تركيا أو حملة الجنسية التركية”.

ودعا المصدر لـ”ترقب بيان مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية وعدم الإصغاء للإشاعات المتعلقة بالأمر”.

يشار إلى أن طرق تملك السوريين في تركيا تتلخص بـ”التملك عن طريق تأسيس شركة أو التملك على اسم مواطن تركي مع وضع إشارة رهن، أو التملك بعد الحصول على الجنسية التركية، أو عن طريق جنسية أجنبية أخرى”.

وتوقع وزير التجارة محمد موش نموًا قياسيًا في الاقتصاد التركي في عام 2021.

وقال موش إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.2 في المائة في الربع الأول من عام 2021، وبنسبة 21.7 في المائة في الربع الثاني مسجلاً رقماً قياسياً.

وأشار الوزير موش إلى أنهم يتوقعون أن تصل الصادرات إلى أكثر من 211 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وفي سبتمبر، تصدر الاقتصاد التركي مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، حيث احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من العام 2021، بنسبة نمو بلغت 21.7%.

كما احتلت تركيا المركز الثالث في عدد شركات المقاولات الدولية بمجموع 40 شركة، بعد كل من الصين (78 شركة) والولايات المتحدة (41 شركة)، وقد اعتمد تقييم هذه الشركات على الإيرادات التي حصلت عليها من أعمالها بالخارج خلال العام السابق، وفقا لما نشرته مجلة سجل الأخبار الهندسية.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية بأن صادرات تركيا نحو الخارج تجاوزت 121 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، في حين تتطلع البلاد إلى بلوغ 210 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.

وأظهرت معطيات رسمية أن تركيا صدّرت سيارات ركاب إلى أكثر من 100 دولة وإقليم ومنطقة تجارة حرة خلال 7 أشهر بقيمة 5.5 مليارات دولار.

ووفقا لمعطيات رسمية، زاد الإنتاج الصناعي التركي 13 مرة خلال الأشهر الـ14 الأخيرة، كما زادت الصادرات التركية بنسبة 70% في الربع الثاني من هذا العام، محققة أعلى أداء ربع سنوي في تاريخ تركيا بواقع 55 مليار دولار، كما تجاوزت صادرات تركيا في الأشهر الـ12 الماضية 200 مليار دولار لأول مرة في تاريخها.

ولم تكتف تركيا بإنتاج سلاحها وسفنها وصواريخها، بل تصدّر قسما منها، حيث تجاوزت صادراتها الدفاعية والجوية 3 مليارات دولار.

وبدأت المؤسسات الدولية الرائدة في الاقتصاد والتمويل تعديل توقعاتها للاقتصاد التركي الذي تسارع أداؤه مع الانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر والتقدم في عمليات التطعيم ضد كورونا.

وجاء أول تغيير من وكالة “موديز” (Moody’s) الدولية للتصنيف الائتماني التي عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا من 5% إلى 6% للعام الجاري.

ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2022 من 3.5 إلى 3.6%، مشيرة إلى أن التقدم في عمليات التطعيم والانتعاش في قطاع السياحة يدعم النمو.

كما عدلت بنوك الاستثمار الأميركية الكبرى توقعاتها إيجابا، حيث رفع “جي بي مورغان” (JP Morgan) توقعاته للنمو في تركيا من 6.8 إلى 8.4%، مرجعا ذلك إلى الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.

بدوره، رفع بنك “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs) توقعاته لنمو الاقتصاد التركي العام الجاري من 7.5% إلى 9.5%.

أما صندوق النقد الدولي، فعدّل إيجابا توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 5.8% إلى 6% في 2021، ومن 3.3 إلى 3.5% لعام 2022.

من جهتها، أكدت “بلومبيرغ” (Bloomberg) العالمية أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي التركي بلغت خلال الربع الماضي 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي.

المصدر : اقتصاد تركيا + الجزيرة نت وtr.agency

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *