لاجئون

ستنعكس إيجابياً على السوريين.. التغيرات التي طرأت على إدارة الهجرة في تركيا بعد أمر الرئيس أردوغان بتغيير إسمها

هيومن فويس

ستنعكس إيجابياً على السوريين.. التغيرات التي طرأت على إدارة الهجرة في تركيا بعد أمر الرئيس أردوغان بتغيير إسمها

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الإثنين، قراراً يقـ.ـضي بنقل تبعية دائرة الهجرة التركية إلى رئاسة الجمهورية، ومنحها وسم “الرئاسة” مثل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، ولذا سيتم ضمان اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة بشأن الهجرة

حيث سيتم رفع مكانة إدارة الهجـ.ـرة التي لديها 81 فرعاً في الولايات التركية، من خلال تحويلها إلى رئاسة بقرار رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بدلاً من إدارة تتبع لوزارة الداخلية التركية، ما يضمن استجابة أكثر فاعلية وشمولية، وسرعة في أداء المهام

وستصبح رئاسة إدارة الهجرة أكثر فاعلية فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة في مجال الهجرة، التي تضمن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بقضايا الهجرة داخل البلاد، والعمل على دخول الأجانب إلى تركيا والإقامة فيها، وخروجهم وترحـ.ـيلهم من تركيا، والحماية الدولية، والحماية المؤقتة

وفي خبر نشرته الوسائل الإعلامية التركية أخيراً، قامت مديرية الهجـ.ـرة بنقل بيانات 5.5 مليون أجنبي إلى نظام البيانات التركي، فيما يبدو أنه إجراء أولي لعملية نقل تبعية الإدارة، وبحسب وكالة الأناضول، فإن العمل على المرسوم الخاص بهيكلة رئاسة الهجرة ما زال مستمراً

بيروقراطية أقل وزيادة في عدد الموظفين
نشر مدير مخيم نيزب السابق، جلال ديمير، منشوراً على صفحته الشخصية في فيس بوك،

شرح فيه الفروق التي ستطرأ على إدارة الهجرة التركية بعد تحويلها إلى رئاسة إدارة الهجرة على النحو الآتي:

إمكانية تخصيص ميزانيات أكبر، وزيادة في عدد الموظفين

الرئاسة تضمن استقلالية الإدارة أكثر من كونها دائرة عامة

يمكن افتتاح عدة دوائر عامة ضمن الرئاسة مع أن الهجرة كانت دائرة عامة

الدائرة العامة تكون تابعة للوزارة حصراً، وأما الرئاسة فيمكن أن تتبع للوزارة أو لرئاسة الجمهورية مباشرة

وأضاف ديمير أن هذه التغييرات ستساعد في تقليل البيروقراطية الموجودة في الهجـ.ـرة حالياً، بســبب زيادة الميزانية المالية التي ستؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، والتي تساعد في زيادة عدد الموظفين، ما يضمن السرعة في الإجراءات

وتأسست رئاسة دائرة الهجرة التركية ضمن نطاق قاـ.ـنون الأجانب والحماية الدولية الذي أصدره البرلمان التركي في نيسان 2013،

وبدأت أنشطتها في 2014 بعد عام واحد من سن القانون

اقرأ أيضاً:طريقة الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام..اليكم التفاصيل

في الأعوام الأخيرة أصبح الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار موضوعا متداولا بكثرة في العالم العربي، وأثناء السنوات الأربع التي مضت على سنّ القوانين المتعلقة بهذا الأمر عام 2017، تمكن آلاف الأجانب وأغلبهم من الدول العربية من الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تركيا.

ولكن الاستثمار ليس الطريق الوحيد للحصول على هذه الجنسية، إذ إن أولئك الذين عاشوا في تركيا مدة من الزمن ويحققون بعض الشروط الأخرى يمكنهم كذلك اكتساب الحق في الجنسية التركية، وهذا يسمى قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام.

وفي الوقت الحالي هنالك مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في تركيا خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات إثر أحداث الربيع العربي، ومن ثمّ فإن كثيرا من هؤلاء يعيشون على الأراضي التركية منذ نحو 5 سنوات، ولعلهم اكتسبوا الحق في طلب الجنسية، لكن انتشار معلومات خاطئة في أوساط الجالية العربية جعل كثيرين لا يعلمون أن لديهم هذا الحق، ومن ثم يفوّتون على أنفسهم الفرصة باتخاذ إجراءات خاطئة.

نعرض في هذا المقال الشروط القانونية المطلوبة للتقديم لطلب الجنسية التركية عن طريق التقديم العام، فضلا عن التطرق إلى بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع، وعرض أبرز المعلومات الخاطئة المنتشرة بين العرب.

لا توجد ضمانات:
أولا ينبغي التنبيه إلى أن تحقيق كل الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام لا يعني بالضرورة أن المتقدم اكتسب حقا مطلقا في الحصول على هذه الجنسية، إذ إن القرار النهائي يبقى دائما بيد السلطات التركية.

لكنه عمليا تتم الموافقة غالبا على هذه الطلبات، ما لم تكن هناك مخاوف متعلقة بالأمن أو النظام العام.

الشروط العامة:
وينص الفصل الـ11 من قانون الجنسية التركية على أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم بالطلب هي الآتية:

1- التمتع بالأهلية القانونية من حيث السن والمدارك العقلية.

2- تقديم ما يؤكد نيته العيش في تركيا.

3- التمتع بالخلق الحسن والسيرة الحميدة.

4- أن يكون قادرا على تحدث التركية بالشكل الكافي.

5- أن يتمتع بدخل ثابت أو وظيفة تمكنه من إعالة نفسه ومن هم في كفالته إن وجدوا.

6- ألا يعاني مرضا ساريا يشكل خطرا على الصحة العامة.

7- ألا يشكل تهديدا للأمن القومي والنظام العام، ولا يكون لديه سجل عدلي خطر ولم يخضع لمحاكمة جنائية.

8- يعيش مقيما بشكل قانوني في تركيا لمدة 5 سنوات متتالية قبل تاريخ التقدم بالطلب.

ويبدو الشرط الأول المتعلق بالسن والمدارك العقلية واضحا، وهو محدد بشكل دقيق في القانون المدني التركي.

أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بإثبات نية العيش على الأراضي التركية فإنها غير محددة في القانون، وهناك بعض الأمثلة عن كيفية تحقيق ذلك بتحويل النشاط التجاري إلى تركيا، أو شراء عقار أو التقدم بالطلب للعائلة كاملة، أو إكمال الدراسة في تركيا، أو وجود قريب من الدرجة الأولى حصل على الجنسية التركية سابقا.

وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بحسن السيرة فإن السلطات لها الحق الكامل في تقييم هذا الأمر، وبوجه عام فإن المشكلات المتعلقة بالبغاء أو تجارة المخدرات تعدّ دليلا على انعدام توفر هذا الشرط.

وفي النقطة الرابعة لا تشترط السلطات تحدث اللغة التركية بطلاقة، لكنها تتوقع أن يبلغ طالب التجنيس مستوى يمكنه من العيش داخل تركيا، ويُتأكد من ذلك بدعوة الشخص إلى مقابلة مع لجنة الجنسية.

أما بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بضمان دخل قارّ فإن السلطات لا تطلب وثائق إضافية إذا كان المتقدم يحمل تصريح عمل أو يمتلك مشروعه الخاص في تركيا، ويمكن لطالب التجنيس تعزيز حظوظه عن طريق الاستظهار بكشف الحسابات البنكية إذا كان يمتلك أموالا في رصيده. وإذا كان طالب الجنسية يمتلك دخلا قارّا متأتيا من نشاط تجاري خارج تركيا، فإن تقديم الكشف البنكي يصبح ضروريا. وإذا لم يحمل طالب الجنسية تصريح عمل ولم يمتلك مشروعا خاصا به في تركيا أو أي دخل قار يمكن إثباته قانونا في حسابه البنكي، فإن السلطات تتوقع منه رسالة ضمان من شخص تركي لفائدة المتقدم.

وفي الشرط السادس لا يتعلق الأمر بأي نوع من الأمراض، بل فقط تلك التي تشكل خطرا على الصحة العامة. ويحدد ذلك بتقرير طبي شامل يطلب تقديمه، ويشترط أن يكون صادرا عن أحد مستشفيات القطاع العام التركي، وليس من مستشفى قطاع خاص أو أجنبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *