لاجئون

الحصول على مواد غذائية أرخص بهذه الخطوة من مراكز ptt

هيومن فويس

في نطاق حملة تخفيض الأسعار.. أصبح بإمكان المواطنين الحصول على مواد غذائية أرخص بهذه الخطوة من مراكز ptt

بخصوص خفض أسعار المواد الغذائية، وبعد تصريحات الرئيس أردوغان، أعلنت مراكز ptt اتخاذ احتياطات مماثلة لتوفير منتجات غذائية ارخص للمواطنين .

وقالت صحيفة “هبرلار” التركية في خبر لها ترجمته أخبار اليوم، اعلن المدير العام لمراكز ptt “تشيفيك اوغلو” استعداد مراكزه لإجراء الشحن المجاني لمراكز الإئتمان الزراعي التي يفضل أسعارها المواطنين، بهدف خفض المزيد من أسعار المنتجات الغذائية .

مؤكدا بأن مراكزه ستوفر الشحن المجاني لغالبية المنتجات .

اقرأ أيضاً:طريقة الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام..اليكم التفاصيل

في الأعوام الأخيرة أصبح الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار موضوعا متداولا بكثرة في العالم العربي، وأثناء السنوات الأربع التي مضت على سنّ القوانين المتعلقة بهذا الأمر عام 2017، تمكن آلاف الأجانب وأغلبهم من الدول العربية من الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تركيا.

ولكن الاستثمار ليس الطريق الوحيد للحصول على هذه الجنسية، إذ إن أولئك الذين عاشوا في تركيا مدة من الزمن ويحققون بعض الشروط الأخرى يمكنهم كذلك اكتساب الحق في الجنسية التركية، وهذا يسمى قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام.

وفي الوقت الحالي هنالك مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في تركيا خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات إثر أحداث الربيع العربي، ومن ثمّ فإن كثيرا من هؤلاء يعيشون على الأراضي التركية منذ نحو 5 سنوات، ولعلهم اكتسبوا الحق في طلب الجنسية، لكن انتشار معلومات خاطئة في أوساط الجالية العربية جعل كثيرين لا يعلمون أن لديهم هذا الحق، ومن ثم يفوّتون على أنفسهم الفرصة باتخاذ إجراءات خاطئة.

نعرض في هذا المقال الشروط القانونية المطلوبة للتقديم لطلب الجنسية التركية عن طريق التقديم العام، فضلا عن التطرق إلى بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع، وعرض أبرز المعلومات الخاطئة المنتشرة بين العرب.

لا توجد ضمانات:
أولا ينبغي التنبيه إلى أن تحقيق كل الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام لا يعني بالضرورة أن المتقدم اكتسب حقا مطلقا في الحصول على هذه الجنسية، إذ إن القرار النهائي يبقى دائما بيد السلطات التركية.

لكنه عمليا تتم الموافقة غالبا على هذه الطلبات، ما لم تكن هناك مخاوف متعلقة بالأمن أو النظام العام.

الشروط العامة:
وينص الفصل الـ11 من قانون الجنسية التركية على أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم بالطلب هي الآتية:

1- التمتع بالأهلية القانونية من حيث السن والمدارك العقلية.

2- تقديم ما يؤكد نيته العيش في تركيا.

3- التمتع بالخلق الحسن والسيرة الحميدة.

4- أن يكون قادرا على تحدث التركية بالشكل الكافي.

5- أن يتمتع بدخل ثابت أو وظيفة تمكنه من إعالة نفسه ومن هم في كفالته إن وجدوا.

6- ألا يعاني مرضا ساريا يشكل خطرا على الصحة العامة.

7- ألا يشكل تهديدا للأمن القومي والنظام العام، ولا يكون لديه سجل عدلي خطر ولم يخضع لمحاكمة جنائية.

8- يعيش مقيما بشكل قانوني في تركيا لمدة 5 سنوات متتالية قبل تاريخ التقدم بالطلب.

ويبدو الشرط الأول المتعلق بالسن والمدارك العقلية واضحا، وهو محدد بشكل دقيق في القانون المدني التركي.

أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بإثبات نية العيش على الأراضي التركية فإنها غير محددة في القانون، وهناك بعض الأمثلة عن كيفية تحقيق ذلك بتحويل النشاط التجاري إلى تركيا، أو شراء عقار أو التقدم بالطلب للعائلة كاملة، أو إكمال الدراسة في تركيا، أو وجود قريب من الدرجة الأولى حصل على الجنسية التركية سابقا.

وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بحسن السيرة فإن السلطات لها الحق الكامل في تقييم هذا الأمر، وبوجه عام فإن المشكلات المتعلقة بالبغاء أو تجارة المخدرات تعدّ دليلا على انعدام توفر هذا الشرط.

وفي النقطة الرابعة لا تشترط السلطات تحدث اللغة التركية بطلاقة، لكنها تتوقع أن يبلغ طالب التجنيس مستوى يمكنه من العيش داخل تركيا، ويُتأكد من ذلك بدعوة الشخص إلى مقابلة مع لجنة الجنسية.

أما بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بضمان دخل قارّ فإن السلطات لا تطلب وثائق إضافية إذا كان المتقدم يحمل تصريح عمل أو يمتلك مشروعه الخاص في تركيا، ويمكن لطالب التجنيس تعزيز حظوظه عن طريق الاستظهار بكشف الحسابات البنكية إذا كان يمتلك أموالا في رصيده. وإذا كان طالب الجنسية يمتلك دخلا قارّا متأتيا من نشاط تجاري خارج تركيا، فإن تقديم الكشف البنكي يصبح ضروريا. وإذا لم يحمل طالب الجنسية تصريح عمل ولم يمتلك مشروعا خاصا به في تركيا أو أي دخل قار يمكن إثباته قانونا في حسابه البنكي، فإن السلطات تتوقع منه رسالة ضمان من شخص تركي لفائدة المتقدم.

وفي الشرط السادس لا يتعلق الأمر بأي نوع من الأمراض، بل فقط تلك التي تشكل خطرا على الصحة العامة. ويحدد ذلك بتقرير طبي شامل يطلب تقديمه، ويشترط أن يكون صادرا عن أحد مستشفيات القطاع العام التركي، وليس من مستشفى قطاع خاص أو أجنبي.

أما بالنسبة للشرط السابع فهو واضح إذ يمكن لأي شخص الحصول على سجله القضائي في تركيا عن طريق الدخول عبر البوابة الحكومية الخاصة بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *