لاجئون

ضربة لـ “السماسرة”.. تحديث هام تجريه دائرة الهجرة التركية على نظام حجز مواعيد تحديث البيانات الخاصة بالسوريين

هيومن فويس

ضربة لـ “السماسرة”.. تحديث هام تجريه دائرة الهجرة التركية على نظام حجز مواعيد تحديث البيانات الخاصة بالسوريين

أجرت دائرة الهجرة التركية تحديثاً هاماً على نظام حجز المواعيد الخاصة باللاجئين السوريين حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.

وبموجب التحديث الجديد أصبح بإمكان أي شخص حجز موعد دون الاضطرار للذهاب إلى “السماسرة” الذين أصبحوا يطلبون مبالغ عالية لقاء حجز الموعد تصل إلى 300 ليرة تركية عن الشخص الواحد.

التحديث الجديد يتضمن بحسب ما رصد موقع “الجسر ترك” ونقل عن سوريين أجروا التجربة أنه أصبح أخذ الموعد مسموحاً في أي وقت، ولكن دون أن يتم إعطاء الشخص التاريخ المحدد، حيث يتم استقبال الطلب ومن ثم في وقتٍ لاحقٍ ترسلُ دائرة الهجرة رسالة إلى هاتف الشخص تخبره بموعد حضوره المحدد.

ولم يكن من قبل يتم العمل بهذا النظام، حيث كان رابط الحجز يفتح لساعات ويأخذ كمية محدودة فقط من الأسماء، بعكس التحديث الجديد الذي يبدو أن الرابط بموجبه يظل مفتوحاً 24 ساعة وبإمكان اللاجئين السوريين الحجز من خلاله في أي وقت.

ويستغل السماسرة عدم معرفة بعض اللاجئين السوريين بنظام الحجز أو انشغالهم في معظم ساعات النهار بحكم العمل الطويل في تركيا، ما يدفعهم إلى طلب مبالغ عالية لقاء تأمين موعد لتحديث البيانات.

ويقدم موقع “الجسر ترك” تبسيطاً لطريقة الحجز، حيث يتم الدخول لرابط الحجز، ومن ثم ملئ الجداول بالمعلومات المطلوبة كما يظهر أدناه:

اقرأ أيضاً:طريقة الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام..اليكم التفاصيل

في الأعوام الأخيرة أصبح الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار موضوعا متداولا بكثرة في العالم العربي، وأثناء السنوات الأربع التي مضت على سنّ القوانين المتعلقة بهذا الأمر عام 2017، تمكن آلاف الأجانب وأغلبهم من الدول العربية من الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تركيا.

ولكن الاستثمار ليس الطريق الوحيد للحصول على هذه الجنسية، إذ إن أولئك الذين عاشوا في تركيا مدة من الزمن ويحققون بعض الشروط الأخرى يمكنهم كذلك اكتساب الحق في الجنسية التركية، وهذا يسمى قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام.

وفي الوقت الحالي هنالك مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في تركيا خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات إثر أحداث الربيع العربي، ومن ثمّ فإن كثيرا من هؤلاء يعيشون على الأراضي التركية منذ نحو 5 سنوات، ولعلهم اكتسبوا الحق في طلب الجنسية، لكن انتشار معلومات خاطئة في أوساط الجالية العربية جعل كثيرين لا يعلمون أن لديهم هذا الحق، ومن ثم يفوّتون على أنفسهم الفرصة باتخاذ إجراءات خاطئة.

نعرض في هذا المقال الشروط القانونية المطلوبة للتقديم لطلب الجنسية التركية عن طريق التقديم العام، فضلا عن التطرق إلى بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع، وعرض أبرز المعلومات الخاطئة المنتشرة بين العرب.

لا توجد ضمانات:
أولا ينبغي التنبيه إلى أن تحقيق كل الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام لا يعني بالضرورة أن المتقدم اكتسب حقا مطلقا في الحصول على هذه الجنسية، إذ إن القرار النهائي يبقى دائما بيد السلطات التركية.

لكنه عمليا تتم الموافقة غالبا على هذه الطلبات، ما لم تكن هناك مخاوف متعلقة بالأمن أو النظام العام.

الشروط العامة:
وينص الفصل الـ11 من قانون الجنسية التركية على أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم بالطلب هي الآتية:

1- التمتع بالأهلية القانونية من حيث السن والمدارك العقلية.

2- تقديم ما يؤكد نيته العيش في تركيا.

3- التمتع بالخلق الحسن والسيرة الحميدة.

4- أن يكون قادرا على تحدث التركية بالشكل الكافي.

5- أن يتمتع بدخل ثابت أو وظيفة تمكنه من إعالة نفسه ومن هم في كفالته إن وجدوا.

6- ألا يعاني مرضا ساريا يشكل خطرا على الصحة العامة.

7- ألا يشكل تهديدا للأمن القومي والنظام العام، ولا يكون لديه سجل عدلي خطر ولم يخضع لمحاكمة جنائية.

8- يعيش مقيما بشكل قانوني في تركيا لمدة 5 سنوات متتالية قبل تاريخ التقدم بالطلب.

ويبدو الشرط الأول المتعلق بالسن والمدارك العقلية واضحا، وهو محدد بشكل دقيق في القانون المدني التركي.

أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بإثبات نية العيش على الأراضي التركية فإنها غير محددة في القانون، وهناك بعض الأمثلة عن كيفية تحقيق ذلك بتحويل النشاط التجاري إلى تركيا، أو شراء عقار أو التقدم بالطلب للعائلة كاملة، أو إكمال الدراسة في تركيا، أو وجود قريب من الدرجة الأولى حصل على الجنسية التركية سابقا.

وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بحسن السيرة فإن السلطات لها الحق الكامل في تقييم هذا الأمر، وبوجه عام فإن المشكلات المتعلقة بالبغاء أو تجارة المخدرات تعدّ دليلا على انعدام توفر هذا الشرط.

وفي النقطة الرابعة لا تشترط السلطات تحدث اللغة التركية بطلاقة، لكنها تتوقع أن يبلغ طالب التجنيس مستوى يمكنه من العيش داخل تركيا، ويُتأكد من ذلك بدعوة الشخص إلى مقابلة مع لجنة الجنسية.

أما بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بضمان دخل قارّ فإن السلطات لا تطلب وثائق إضافية إذا كان المتقدم يحمل تصريح عمل أو يمتلك مشروعه الخاص في تركيا، ويمكن لطالب التجنيس تعزيز حظوظه عن طريق الاستظهار بكشف الحسابات البنكية إذا كان يمتلك أموالا في رصيده. وإذا كان طالب الجنسية يمتلك دخلا قارّا متأتيا من نشاط تجاري خارج تركيا، فإن تقديم الكشف البنكي يصبح ضروريا. وإذا لم يحمل طالب الجنسية تصريح عمل ولم يمتلك مشروعا خاصا به في تركيا أو أي دخل قار يمكن إثباته قانونا في حسابه البنكي، فإن السلطات تتوقع منه رسالة ضمان من شخص تركي لفائدة المتقدم.

وفي الشرط السادس لا يتعلق الأمر بأي نوع من الأمراض، بل فقط تلك التي تشكل خطرا على الصحة العامة. ويحدد ذلك بتقرير طبي شامل يطلب تقديمه، ويشترط أن يكون صادرا عن أحد مستشفيات القطاع العام التركي، وليس من مستشفى قطاع خاص أو أجنبي.

أما بالنسبة للشرط السابع فهو واضح إذ يمكن لأي شخص الحصول على سجله القضائي في تركيا عن طريق الدخول عبر البوابة الحكومية الخاصة بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *