لاجئون

الإمارات تعلن عن اتفاق جديد لإنقاذ نظام الأسد..التفاصيل كاملة

هيومن فويس

 الإمارات تعلن عن اتفاق جديد لإنقاذ نظام الأسد..التفاصيل كاملة

أعلنت الإمارات عن إجراء جديد تجاه نظام الأسد في سوريا لإنقاذ اقتصاده المتهالك في ظل تصاعد الأزمات المعيشية في مناطق سيطرته وذلك بضوء أخضر أمريكي.

وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس الأحد أنها توصلت إلى اتفاق مع نظام الأسد على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف قطاعات جديدة

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد محمد سامر خليل.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تغريدة على موقع “تويتر”، مساء الأحد، إن الإمارات تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، إذ تستحوذ على ما يتجاوز 14% من تجارة سوريا الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ مليار درهم (272 مليون دولار) في النصف الأول من 2021، في حين بلغ خلال العام الماضي 2020 نحو 2.6 مليار درهم.

وتلعب دولة الإمارات دورا مهما ومفصليا في إنعاش اقتصاد نظام الأسد بالرغم من عقوبات “قيصر” الأمريكية التي تمنع أي جهة من دعم النظام السوري بسبب جرائمه الدموية ضد المدنيين.

وكان وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أعلن الشهر الماضي استعداد بلاده المشاركة في إعادة إعمار سوريا بهدف تعزيز التنمية هناك وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على حد قوله.

كما أجرى مسؤولون من الإمارات مباحثات مع النظام السوري قبل أيام لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، وفق وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا).

ويرى محللون أن هذا التقارب بين الإمارات والدول العربية في الفترة الأخيرة مع نظام الأسد جاء يضوء أخضر أمريكي.

وبحسب المحللين فإن سوريا لا تمثل أولوية في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن. ويشيرون في هذا الصدد إلى تركيزه على التصدي للصين كما أن إدارته لم تطبق حتى الآن عقوبات بمقتضى ما يسمى قانون قيصر الذي بدأ سريانه العام الماضي بهدف زيادة الضغوط على الأسد.

وفي هذا السياق قال ديفيد ليش الخبير في الشأن السوري بجامعة ترينيتي بولاية تكساس الأمريكية “حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي يشجعون واشنطن على رفع الحصار عن دمشق والسماح بعودة اندماجها في المحيط العربي. ويبدو أن إدارة بايدن تستمع لذلك إلى حد ما”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في 17 حزيران/يونيو من العام الماضي، عقوبات اقتصادية بموجب قانون “قيصر” على النظام السوري وكل من يدعمه، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تساهلا من إدارة “بايدن” في تطبيق هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أول دولة عربية أعادت فتح سفارتها في دمشق وتطبع علاقاتها مع نظام الأسد نهاية عام 2018، وجددت دعمه للقضاء على الفصائل الثورية والثورة السورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *