سياسة

سيغير الخارطة..قيادي معارض يكشـف عن توافق روسي تركي جديد بشأن إدلب

هيومن فويس

سيغير الخارطة..قيادي معارض يكشـف عن توافق روسي تركي جديد بشأن إدلب

كشفت مصادر إعلامية سورية عن مفاجأة غير متوقعة ستغير شكل المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، مشيرة إلى وجود توافق بين روسيا وتركيا بشأن مناطق السيطرة والنفوذ في الشمال السوري عموماً وفي محافظة إدلب على وجه الخصوص.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “عنب بلدي” أنه حصل على معلومات تفيد بوجود تفاهمات بين موسكو وأنقرة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن تتعلق بإمكانية انتشار “الجـ.ـيش الوطـ.ـني السوري” المدعوم من قبل تركيا في محافظة إدلب.

وأشار إلى أن المعلومات التي حصل عليها تفيد بأن انتشار”الجــ.ـيش الوطني” في إدلب سيكون خلال فترة قريبة وبموجب تفاهمات مع “هيئة تحـ.ـرير الشام” صاحبة النفــ.ـوذ في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

ونقل الموقع عن قيادي في “الجـ.ـيش الوطـ.ـني السوري” المدعوم من قبل تركيا، قوله: “إن المعـ.ـلومات وصلت بانتشـ.ـار مقبل في إدلب، بعد حـ.ـديث يتـ.ـردد منذ أشهر عن احتـ.ـمال اندمـ.ـاج بين تشكيلي الجـ.ـيش الوطـ.ـني وتحـ.ـرير الشام”.

وأفاد الموقع نقلاً قيادي معارض آخر في “الجـ.ـيش الوطني” تأكيده للمعلومات المتداولة حول انتشار وشـ.ـيك للجـ.ـيش الوطني في محافظة إدلب.

وحول موعد البدء بانتشار “الجـ.ـيش الوطني” في إدلب، نقل الموقع عن القياديان أن موعد البدء بالانتشار لم يتم تحديده حتى اللحظة.

وبحسب “عنب بلدي” فإن القياديان أكدا أن خـ.ـطة الانتشار تم طرحها بعد القمة التي جمعت الرئيسين الروسي “فلاديمير بوتين” ونظيره الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في مدينة “سوتشي” في التاسع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

أما بالنسبة لآلية الانتشار وفيما إذا كانت في إطار اندمـ.ـاج عسكـ.ـري بين “الجـ.ـيش الوطـ.ـني”، و”هيئة تحـ.ـرير الشام”، فأشار الموقع إلى أنه لم يعرف بعد فيما إذا كان الانتشار سيكون بعد عملية إندمـ.ـاج أو بدونها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من قبل “هيئة تحـ.ـرير الشام” التي تسيطر بشكل كامل على المناطق المحررة في إدلب.

وكانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن اتفاق هام سينتج عن القمة بين “أردوغان” و”بوتين” إلا أن الجانبان التركي والروسي لم يذكر تفاصيل ذلك الاتفاق بين الرئيسين.

وفي ضوء ما سبق يرجح المحللون أن يكون انتشار “الجـ.ـيش الوطـ.ـني السوري” في محافظة إدلب، هو الاتفاق الهام الذي تم التوصل إليه في قمة “سوتشي” بين الرئيسين التركي والروسي بخصوص محافظة إدلب والشمال السوري.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسان “بوتين” و”أردوغان” كانا قد تحدثا بعد اجتماعهما الأخير في “سوتشي” عن مباحثات مثمرة وجيدة جرت بينهما بخصوص الملف السوري عموماً والأوضاع الميدانية في محافظة إدلب على وجه الخصوص.

وأكدت تصريحات المسؤولين الروس والأتراك بعد الاجتماع أن الأجواء كانت إيجابية، مؤكدين أن المباحثات بين “بوتين” و”أردوغان” كانت شاملة للغاية.

كما أشاروا إلى تطورات هامة سيشهدها الملف السوري في الفترة المقبلة، لاسيما على مستوى التواصل والتعاون والتنسيق بين روسيا وتركيا.

اقرأ أيضاً:طريقة الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام..اليكم التفاصيل

في الأعوام الأخيرة أصبح الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار موضوعا متداولا بكثرة في العالم العربي، وأثناء السنوات الأربع التي مضت على سنّ القوانين المتعلقة بهذا الأمر عام 2017، تمكن آلاف الأجانب وأغلبهم من الدول العربية من الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تركيا.

ولكن الاستثمار ليس الطريق الوحيد للحصول على هذه الجنسية، إذ إن أولئك الذين عاشوا في تركيا مدة من الزمن ويحققون بعض الشروط الأخرى يمكنهم كذلك اكتساب الحق في الجنسية التركية، وهذا يسمى قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام.

وفي الوقت الحالي هنالك مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في تركيا خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات إثر أحداث الربيع العربي، ومن ثمّ فإن كثيرا من هؤلاء يعيشون على الأراضي التركية منذ نحو 5 سنوات، ولعلهم اكتسبوا الحق في طلب الجنسية، لكن انتشار معلومات خاطئة في أوساط الجالية العربية جعل كثيرين لا يعلمون أن لديهم هذا الحق، ومن ثم يفوّتون على أنفسهم الفرصة باتخاذ إجراءات خاطئة.

نعرض في هذا المقال الشروط القانونية المطلوبة للتقديم لطلب الجنسية التركية عن طريق التقديم العام، فضلا عن التطرق إلى بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع، وعرض أبرز المعلومات الخاطئة المنتشرة بين العرب.

لا توجد ضمانات:
أولا ينبغي التنبيه إلى أن تحقيق كل الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام لا يعني بالضرورة أن المتقدم اكتسب حقا مطلقا في الحصول على هذه الجنسية، إذ إن القرار النهائي يبقى دائما بيد السلطات التركية.

لكنه عمليا تتم الموافقة غالبا على هذه الطلبات، ما لم تكن هناك مخاوف متعلقة بالأمن أو النظام العام.

الشروط العامة:
وينص الفصل الـ11 من قانون الجنسية التركية على أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم بالطلب هي الآتية:

1- التمتع بالأهلية القانونية من حيث السن والمدارك العقلية.

2- تقديم ما يؤكد نيته العيش في تركيا.

3- التمتع بالخلق الحسن والسيرة الحميدة.

4- أن يكون قادرا على تحدث التركية بالشكل الكافي.

5- أن يتمتع بدخل ثابت أو وظيفة تمكنه من إعالة نفسه ومن هم في كفالته إن وجدوا.

6- ألا يعاني مرضا ساريا يشكل خطرا على الصحة العامة.

7- ألا يشكل تهديدا للأمن القومي والنظام العام، ولا يكون لديه سجل عدلي خطر ولم يخضع لمحاكمة جنائية.

8- يعيش مقيما بشكل قانوني في تركيا لمدة 5 سنوات متتالية قبل تاريخ التقدم بالطلب.

ويبدو الشرط الأول المتعلق بالسن والمدارك العقلية واضحا، وهو محدد بشكل دقيق في القانون المدني التركي.

أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بإثبات نية العيش على الأراضي التركية فإنها غير محددة في القانون، وهناك بعض الأمثلة عن كيفية تحقيق ذلك بتحويل النشاط التجاري إلى تركيا، أو شراء عقار أو التقدم بالطلب للعائلة كاملة، أو إكمال الدراسة في تركيا، أو وجود قريب من الدرجة الأولى حصل على الجنسية التركية سابقا.

وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بحسن السيرة فإن السلطات لها الحق الكامل في تقييم هذا الأمر، وبوجه عام فإن المشكلات المتعلقة بالبغاء أو تجارة المخدرات تعدّ دليلا على انعدام توفر هذا الشرط.

وفي النقطة الرابعة لا تشترط السلطات تحدث اللغة التركية بطلاقة، لكنها تتوقع أن يبلغ طالب التجنيس مستوى يمكنه من العيش داخل تركيا، ويُتأكد من ذلك بدعوة الشخص إلى مقابلة مع لجنة الجنسية.

أما بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بضمان دخل قارّ فإن السلطات لا تطلب وثائق إضافية إذا كان المتقدم يحمل تصريح عمل أو يمتلك مشروعه الخاص في تركيا، ويمكن لطالب التجنيس تعزيز حظوظه عن طريق الاستظهار بكشف الحسابات البنكية إذا كان يمتلك أموالا في رصيده. وإذا كان طالب الجنسية يمتلك دخلا قارّا متأتيا من نشاط تجاري خارج تركيا، فإن تقديم الكشف البنكي يصبح ضروريا. وإذا لم يحمل طالب الجنسية تصريح عمل ولم يمتلك مشروعا خاصا به في تركيا أو أي دخل قار يمكن إثباته قانونا في حسابه البنكي، فإن السلطات تتوقع منه رسالة ضمان من شخص تركي لفائدة المتقدم.

وفي الشرط السادس لا يتعلق الأمر بأي نوع من الأمراض، بل فقط تلك التي تشكل خطرا على الصحة العامة. ويحدد ذلك بتقرير طبي شامل يطلب تقديمه، ويشترط أن يكون صادرا عن أحد مستشفيات القطاع العام التركي، وليس من مستشفى قطاع خاص أو أجنبي.

أما بالنسبة للشرط السابع فهو واضح إذ يمكن لأي شخص الحصول على سجله القضائي في تركيا عن طريق الدخول عبر البوابة الحكومية الخاصة بذلك.

أصعب شرط:
وتبدو النقطة الثامنة الأكثر إرباكا في أعين الأجانب، إذ إن هنالك كثيرا من الخلط وسوء الفهم حيال شرط الإقامة في تركيا. وينص قانون الجنسية التركي على أن “العيش بصفة مقيم حسب الأصول والقانون في تركيا مدة 5 سنوات متتالية” يعني أن صاحب الطلب يكون قد عاش في تركيا بتصريح إقامة ساري المفعول طوال السنوات الخمس، وحتى بعد اكتمال هذه المدة ينبغي أن يبقى حاملا لتصريح إقامة ساري المفعول إلى حين التقدم بطلب الحصول على الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن التأشيرات قصيرة المدى التي تُمنح على أساس السياحة أو العلاج أو الدراسة، وتأشيرات الإقامة الدبلوماسية أو اللجوء كلها مستثناة من قائمة تصاريح الإقامة التي يمكن الاعتماد عليها للاستجابة للشرط الثامن، لكنّ هناك استثناء آخر مهما يتعلق بهذه الأنواع من الإقامة ما عدا تصريح الإقامة السياحية.

فإذا كان بإمكان المترشح الحصول على نوع آخر من تصريح الإقامة (مثل تصريح العمل أو تصريح إقامة قصير المدى بناء على امتلاك عقار) أثناء العام النهائي من مدة السنوات الخمس، فإن تصاريح الإقامة السابقة (باستثناء تصريح الإقامة السياحية) يمكن أخذه بالاعتبار. وهذا يعني أن تصريح الإقامة السياحية لا يؤخذ بالاعتبار أبدا! لكن كل أنواع الإقامات قصيرة المدى الأخرى يمكن أن تمنح الحق في طلب الجنسية التركية إذا اجتمعت الشروط المناسبة.

وعلى المترشح كذلك ألا يكون قد قضى مجموع 12 شهرا خارج تركيا أثناء السنوات الخمس، خلافا لما يروّج له من مصادر عدة بأن مدة البقاء خارج البلاد لا يجب أن تتجاوز 6 أشهر.

وهذه القاعدة بدورها تنطبق عليها بعض الاستثناءات المتعلقة بالمشكلات الصحية الخطرة.

دعونا نبين النقطة الثامنة بمثال:
لنفترض أن مقيما أجنبيا في تركيا أكمل 5 سنوات على الأراضي التركية كما يأتي:

تصريح دراسة: من 24/08/2015 إلى 18/07/2019.

تصريح إقامة قصير المدى (وهو تصريح الإقامة الخاص الذي يمنح للمتخرجين حديثا في الجامعات التركية ولمدة 6 أشهر): من 19/07/2019 إلى 17/01/2020.

تصريح عمل: من 18/01/2020 إلى 17/02/2021.

مع افتراض أن هذا المقيم لم يقض أكثر من 12 شهرا خارج تركيا في الفترة بين هذه التواريخ، فإنه يكتسب الحق في طلب الجنسية التركية عن طريق التقديم العام بدءا من 24/08/2020 لأنه:

أكمل 5 سنوات.
لا يزال يحمل تصريح إقامة ساري المفعول (تصريح عمل) في التاريخ التي يتوقع تقديم الطلب فيه.
تصريح الدراسة لوحده لا يقبل عادة، لكنه يؤخذ بالاعتبار إذا كان متبوعا بتصريح إقامة ساري المفعول كما في هذه الحالة (تصريح عمل).
توضيح مهم:

دعونا نغير هذا المثال قليلا:

تصريح دارسة من 24/08/2015 إلى 18/07/2019.

تصريح إقامة قصير المدى (تصريح الإقامة الخاص الذي يمنح للأجانب المتخرجين حديثا في تركيا ولمدة 6 أشهر): من 19/07/2019 إلى 17/01/2020.

تصريح الإقامة السياحية: من 18/01/2020 إلى 17/07/2020.

تصريح عمل: من 18/07/2020 إلى 17/02/2021.

(ينبغي التركيز على الجزء المكتوب بالخط العريض بما أنه هو الوحيد الذي تغيّر في المثال الثاني)

عادة لا يؤخذ تصريح الإقامة السياحية بالاعتبار، ولذلك فإن هذا السيناريو يعني أن طالب الجنسية لن يحالفه الحظ، أليس كذلك؟ والسبب هو لو أن هذا المقيم الأجنبي حصل على تصريح العمل بعد أول تصريح إقامة قصير المدى، لتمكّن من طلب الجنسية التركية، لكنه بسبب حمله تصريح إقامة سياحية لمدة 6 أشهر فقط، فإن كل السنوات التي قضاها في تركيا سوف تذهب هباء، فهل يبدو هذا منصفا؟

في الواقع هذا لا يبدو منصفا، ولذلك فإن الحسابات لا تكون على هذا الأساس بل بشكل مختلف: فإذا كان ترخيص الإقامة السياحية لمدة 6 أشهر وليس لمدة عام، فإن شرط الإقامة لمدة 5 سنوات متتالية لا يفسد، بل سيؤخذ بالاعتبار كأنه فاصل زمني قضاه الشخص خارج البلاد، ومن ثمّ سيُحتسب ضمن مدة 12 شهرا، وهي المدة القصوى التي يمكن قضاؤها خارج البلاد في السنوات الخمس السابقة. ومن ثمّ إلى جانب هذه الأشهر الستة، إذا كان المترشح لم يقض أكثر من 6 أشهر أخرى في الخارج، فإنه سوف يكتسب الحق في طلب الجنسية التركية على الرغم من وجود تصريح إقامة سياحية.

وفي الختام نؤكد ضرورة تكليف محام وطلب مشورته، لأن التعامل مع الوثائق الرسمية قد يكون صعبا، وعملية التقديم يمكن أن تستغرق مدة قد تصل إلى عام ونصف العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *