تحليلات

معارض سوري يكشف مخططًا بالغ الخطورة يجري داخل البلاد

هيومن فويس

معارض سوري يكشف مخططًا بالغ الخطورة يجري داخل البلاد

كشف المعارض السوري “فراس طلاس” جملة مع المعلومات الحساسة المتعلقة بالداخل السوري، والاحتلالات الخارجية التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة ومؤسساتها أمام أعين النظام السوري وبالاتفاق مع بشار الأسد.

ووفق المعلومات التي كشف عنها طلاس، يجري بالتنسيق بين وحدة المتابعة التابعة للقصر الجمهوري في دمشق من جهة وبين السفارة الإيرانية والحكومة الإيرانية من جهة أخرى، يجري تحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني.

وهذا الأمر تم الاتفاق عليه منذ أكثر من عام، وقامت وحدة المتابعة بتحضير قائمة من 71 منشأة وافق بشار على أربعين منشأة منها فقط، والمنشآت التي استثناها هي التي تقع في مناطق الساحل السوري والغاب، إما لأنها للروس مستقبلاً، أو كي لا يثير حساسيات معينة.

المهم في هذا الموضوع، بحسب ما كتبه “طلاس” عبر حسابه في فيسبوك، ورصده هيومن فويس، أن هنالك لجان إيرانية أتت وبدأت بزيارة هذه المعامل، وأن لينا كناية وزوجها همام مسوتي يشرفان على هذا الأمر بالتنسيق الكامل مع الإيرانيين.

ولكي يثبت الإيرانيون أنهم هم من يسيطر على القرار الاقتصادي شيئاً فشيئاً في سوريا، يقوم السفير الإيراني بزيارات إلى المحافظات السورية، فزار حلب وحمص وطرطوس، وزار الغرفة الصناعية وغرفة التجارة في دمشق، لزرع الاطمئنان في قلوب الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.

أعلم أن الأسد باع قرار البلد للإيرانيين منذ فترة طويلة، لكنه الآن بدأ يبيع البلد كلها، وهذا كله ولم نتكلم عن مئات آلاف الهكتارات في الجزيرة والغاب التي يتم نقل ملكيتها للشركات الإيرانية.

وهذه بعض المصانع التي سيتم نقل ملكيتها للإيرانيين: معمل جرارات السفيرة (الفرات)، معمل البرادات بردى سبينة، ومعمل الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص في ريف دمشق (مدمر)، ومعمل إطارات أفاميا في حماه على طريق السلمية (متوقف عن العمل).

ومعمل تاميكو في المليحة ريف دمشق (مدمر) مع أرض تابعة له في أم الزيتون السويداء على طريق دمشق-السويداء، ومعمل البسكويت في عين التل حلب، ومعمل زيوت حلب بالليرمون، وشركة غراوي الغذائية، ومعمل كونسروة الميادين في دير الزور (مدمر)، ومعمل بيرة بردى في الهامة (مدمر، ووضعوا فقرة في التقرير للإيحاء أن الإيراني فرض تغير الصفة الاستثمارية التي هي الكحول)، ومعمل إسمنت دمّر (تم تغيير صفته الاستثمارية أيضاً)، ومنشأة حلب للإسمنت الإميانتي، ومعمل الشيخ سعيد في حلب، ومعمل حرير الدريكيش (حصراً بنفس النشاط ونفس الخطة أي تنمية الحرير في المنطقة).

ومعمل سجاد التل في حلب، ومعمل ورق دير الزور، وشركة مطاط وبلاستيك حلب، وشركة السيرومات في الزربة، ومقر تاميكو في ريف دمشق، وشركة الشهباء للغزل والنسيج في حلب، والشركة العربية للملابس الداخلية في عين التل حلب. وفق ذات المصدر.

معارض كبير يكشف خفايا خطة الملك الأردني في سورية.. ورسالة حادة للسعودية

تختلف رؤية الروس والأميركيين إلى خطة الأردن “إعادة تأهيل النظام السوري”، فروسيا تعتبرها اعترافا به واعتذارا عن المواقف السابقة، أما أميركا فترى فيها تواصلا جزئيا مع النظام السوري، بما يخدم مصالح دول الجوار ويخفف أزماتها الاقتصادية.

من جانبه، قرأ المعارض السوري “فراس طلاس” التحولات الأردنية تجاه النظام السوري بواقع مختلف عن المتداول في الوسط، وقال تحت عنوان “تطور العلاقات الأردنية مع نظام الأسد”:

لطالما كان الأردن دولة تحترم الشعب السوري مع كل حساسية موقفها، فعلينا ألا ننسى أن الأردن بلد هش بتركيبته السكانية ومحيطه الذي يشكل دوماً متربصين لابتلاعه، وهم سوريا والعراق والسعودية وإسرائيل: إسرائيل لغايات محددة، وسوريا والعراق للبعث وحلمه العربي، والسعودية لعدائها الدائم للهاشميين.

إذاً عندما يتخذ الأردن أي إجراء فإن هذا القرار يتم اتخاذه بعد دراسة متأنية جداً، وما وجدته بعد دخولي في عمق تحليل الحدث الأردني (وهو هام جداً جداً جداً) من حيث ارتباطه بالوضع السوري أن الأردن ترسل – بعد أن أخذت موافقة ضمنية أمريكية – إلى السعودية رسالة عن تقاربها مع إيران وليس مع نظام الأسد.

فالملك الأردني، من وجهة نظر “طلاس”، عرف تماماً المعادلة، أن من يحكم القرار السوري باتت إيران، وبالتالي عليه أن يمهد ويطبع مع إيران سورياً، وكذلك فإن زيارة رئيس مجلس النواب الأردني للعراق، ولقاءه بقيس الخزعلي (وهو من أهم أذرع إيران في العراق) ليست إلا جزءاً من مباحثات كثيرة شهدتها العاصمة العراقية بين رجال المخابرات وأصحاب القرار العميق في البلدين.

واختتم قائلا: إذاً علينا أن نقرأ الحدث الأردني على أنه رسالة من الأردن لإيران أننا نريد أن نطبع معكم بهدوء ونعومة وقد أخذنا ضوءاً أخضراً أمريكياً ونحن مطمئنون.

ورسالة أيضاً للسعودية أننا اقتربنا من إيران كثيراً وأصبحت تحمينا وهي محيطة بنا من كافة الجهات، ومنوها إلى أن عودة خطوط الطيران لن يحصل، فهناك مشاكل تقنية في القوانين لن تسمح بذلك الآن على الأقل)

وفي هذه الأثناء، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفرّاية إعادة فتح معبر “جابر نصيب” بين الأردن وسوريا، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وفق إجراءات فنية ولوجستية خاصة بتسيير حركة الشحن والمسافرين.

ويأتي القرار -بحسب بيان الداخلية- لـ”تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة”.

وجاءت هذه التطورات المتسارعة بعد لقاء جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام، وهو أول لقاء على المستوى السياسي بين مسؤول أردني وسوري منذ نحو 10 سنوات. وفق تقرير للجزيرة نت.

وقبلها بأيام كان قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي قد استقبل في العاصمة عمّان وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري علي أيوب للبحث في ملفات أمنية تهم البلدين، وهو اللقاء الذي جاء مباشرة بعد إعلان النظام السوري دخوله لمناطق درعا البلد ضمن “اتفاق مصالحة” مع المعارضة المسلحة هناك برعاية روسية.

وسبق هذه اللقاءات اجتماع حضره وزير الطاقة السوري إلى جانب وزراء الطاقة في مصر والأردن ولبنان، ضمن مساع لنقل الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا إلى لبنان للمساهمة في حل أزمة الكهرباء التي يعانيها لبنان، وهو الخط الذي ستسفيد منه سوريا بالحصول على كميات من الغاز، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية عن مسؤولين في دمشق هذا الشهر.

“خطة تأهيل النظام”
ويأتي الانفتاح الأردني على النظام السوري ضمن ما يراه مراقبون خطة متعددة الأطراف عربيا لـ”إعادة تأهيل النظام السوري ودمجه في محيطه العربي، وصولا لعودته لجامعة الدول العربية”.

وفي السياق، يقول المحلل السياسي عريب الرنتاوي إن الملك الأردني عبد الله الثاني قدّم مقترحا مكتوبا حول الأزمة السورية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية، “بما يساعد الأردن ولبنان في الخروج من أزمتيهما”.

وأضاف الرنتاوي للجزيرة نت “حصل الملك على ضوء برتقالي من الإدارة الأميركية فيما يتعلق بعقوبات قانون قيصر، فلا هو ضوء أخضر مفتوح على جميع الملفات، ولا هو أحمر مغلق عليها، إنما مقاربات لحلول اقتصادية وأمنية وسياسية”.

وصادقت الولايات المتحدة على “قانون قيصر” نهاية عام 2019، والذي يختص بحماية المدنيين في سوريا، لكنه يشمل أساسا فرض عقوبات اقتصادية تستهدف عملية إعادة إعمار سوريا خاصة والأطراف المشاركة فيها عامة، بحيث يكون لواشنطن الكلمة الفصل في هذا المسار.

كما عرض العاهل الأردني خطته بشأن الوضع في سوريا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما في أغسطس/آب الماضي.

وفي هذا السياق يرى محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن “الملك عبد الله الثاني ضغط لفك الطوق عن النظام السوري وفتح التعاون معه، وصولا لمشروع الشام الجديد الذي يضم العراق ومصر، إضافة لسوريا والأردن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *