نائب عربي يثير الجدل: رئيسنا مسجون داخل قصره- فيديو

هيومن فويس

نائب عربي يثير الجدل: رئيسنا مسجون داخل قصره- فيديو

أثار نائب تونسي جدلا واسعا بعد قال إن الرئيس قيس سعيد “مسجون” داخل قصر قرطاج، مشيرا إلى أنه طلب لقاء الرئيس لتسليمه رسالة تتضمن مبادرة مقدمة من قبل 70 نائبا (حوالي ثلث أعضاء البرلمان)، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما تمت قراءة الرسالة عدة مرات من قبل عناصر الأمن قبل تسليمها لمكتب الرئيس.

وقال النائب الصافي سعيد، في تصريح إذاعي “سرت أكثر من 2 كلم مرفوقا بشتى أنواع القوات المسلحة من جيش وحرس وغيرهما، كما تم أخذ الرسالة مني وقراءتها من قبل عدد من عناصر الأمن متصلين بجهاز اللاسلكي للإبلاغ اني قادم ومعي 70 نائبا، فتدخلت للايضاح اني وحدي فأسكتني قائلا: أعرف عملي”.

وأضاف، فق تسجيل مصور، “اكتشفت أن الرئيس قيس سعيد سجين ومعزول دخر القصر، والأجهزة الأمنية هي التي تدير الأمور”.

وأكد النائب عياض اللومي (من مجموعة السبعين نائب) ما حدث مع الصافي سعيد بقوله “عملنا مجموعة تضم سبعين نائبا مستقلا وتوجهنا برسالة لرئيس الجمهورية، تتضمن مبادرة سياسية وطلب للقاء الرئيس، أخذها النائب الصافي سعيد إلى قصر قرطاج قبل أسبوع ولم نتلق إجابة من الرئيس حتى الآن، كما أن الصافي سعيد تعرض لموقف محرج حيث اضطر للتوقف في أربعة مكاتب أمنية قرأت جميعها الرسالة، قبل أن يتم إيداعها في القصر”. وفق القدس العربي.

وتطالب بـ”عودة البرلمان لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشتغال عبر المراسيم، ومجلس النواب ينكب على القانون الانتخابي لتنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدستور إثر حوار وطني.

ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة”، وفق ما أكده النائب العياشي زمال في تصريح صحافي.

وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة “إذا صح أن السيد الرئيس أضحى رهينة لدى الإدارة والمحيطين به، والعهدة على رواية السيد صافي سعيد، فعلينا أن نحدد الأهداف والأولويات، هل المطلوب منا الآن أن نخوض معركة تحرير السيد الرئيس وفك أسره، أم تحرير البلد الذي بات سجينا ويتدحرج إلى أسفل الأسفلين، ويدار بالمراسيم والتعليمات الشفوية دون حكومة ولا برلمان ولا دستور ولا قوانين ضابطة؟”. وفق القدس العربي

وأضاف “منذ القرن الثامن عشر عرّف مونتسكيو في “روح القوانين” الحاكم المستبد لا بمقدار العنف والصلف الذي يمارسه، بل في تطويع الحكم لرغباته وشهواته الخاصة، بحيث تتحول أهواء الحاكم هي نفسها إلى قوانين وأعراف سياسية قاهرة.

مع ذلك يبدو لي أن تحرير الأوطان متقدم على تحرير الأفراد، فالأهم من فك أسر السيد الرئيس وتحرير إرادته من المحيطين به، هو تحرير تونس في جملتها بعد أن باتت رهينة إرادة شخص واحد متفرد”.

وكتب زهير إسماعيل القيادي السابق في حزب الحراك “الصافي سعيد قال كلاما مهمّا حول رسالته التي أراد أن يوصّلها للرئيس قيس سعيّد. وكلامه بدا أهمّ بكثير من لو أنّ الرسالة وصلت بطريقة عاديّة إلى رئيس الجمهوريّة. ومكّنت طريقة تعامل ما سماه “الأجهزة” الصافي سعيد من إيصال رسائل في غاية الأهميّة. أوّل هذه الرسائل أنّه عرّف بأصحاب الرسالة (مجموعة السبعين الداعمة للديمقراطيّة). واعتبر أنّ الأمر يتعلّق ببداية تشكيل جبهة للدفاع عن المسار الديمقراطي. وهذا مهمّ في ظلّ الفراغ المؤسسي وحيرة سعيّد وتخبّطه”.

وأضاف “وثانيها وهي الخلاصة التي انتهى إليها في كلامه: القرار لم يعد بيد الرئيس والرجل سجين من قبل الأجهزة والمطلوب تحريره من الداخل من الخارج. ولمّا سئل الصافي سعيد عن طبيعة هذه الأجهزة، قال بأنّه لا يعرف. ولكنّه نقل بدقّة أداءها وطريقة تعاملها واختلاف ردود أفعالها (إشارته إلى الأمن الرئاسي بالزي المدني). وهذا أهمّ من تسميتها، حتّى لو كان يعرف هويّتها”.

فيما تساءل الوزير السابق أنور معروف “هل رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة؟”، منتقدا استمرار وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ أربعين يوما “دون سبب وبدون تمكيني من أي وثيقة قانونية تبرر قرار الإقامة الجبرية”.

كم حذر من “تزايد خطابات الكراهية والحقد وانتشار رهيب للإشاعات والأخبار المضللة، ما جعل التفاعل مع الأصدقاء والمتابعين يفقد كثيرا من جدواه”.

مضيفا “بعد تصريح رئيس الجمهورية بأن الخاضعين للإقامة الجبرية يتحركون في محيط ستين كم توجهت بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح لي بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شؤون عائلية متأكدة، ولكني منعت من ذلك. وهذا يطرح التساؤل حول أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة”.

طالب ثلث أعضاء البرلمان الرئيس قيس سعيد لإلغاء تجميد عمل البرلمان كي يتمكن من المصادقة على تعديل القانون الانتخابي وتعديل الدستور على أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال ستة أشهر، في وقت بدأت فيه بعض الكتل النيابية بالإعداد لعريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب ما اعتبرته “سوء إدارته للبرلمان”.

وساهمت تدابير الرئيس قيس سعيد بتوحيد العائلة الوسطية، حيث أصدرت خمسة أحزاب وسطية بياناً مشتركاً عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور، مطالبةً الرئيس بالالتزام بتعهداته باحترام الدستور وعدم الانفراد بالقرار، فيما قررت الأحزاب اليسارية الاستعانة بنظرائها في الخارج للحصول لممارسة ضغط دولي على الرئيس سعيد يدفعه لإعادة البرلمان للعمل والتخلي عن تدابيره الاستثنائية.

وأكد النائب العياشي زمال، أن 70 نائباً أعدوا مبادرة موجهة لرئيس الجمهورية تطالب بعودة البرلمان لمدة محددة، مشيراً إلى أن أربعة نواب ممثلين عنهم سيقومون بلقاء سعيد و”سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة بهدف التوصل إلى حل دستوري يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنيب البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي واستغلال الفرصة الحالية لصالح البلاد”.

وأضاف في تصريحات صحافية: “المعلوم أن البرلمان انتهى سياسياً وأخلاقياً، ولكن من الناحية الدستورية مازال لديه مهمة ويجب عودته لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشتغال عبر المراسيم، ومجلس النواب ينكب على القانون الانتخابي لتنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدستور إثر حوار وطني، ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة”.

فيما شرعت مجموعة من الكتل البرلمانية في الترويج لعريضة جديدة لسحب ثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، محملاً الطرفين مسؤولية “سوء إدارة المجلس، مما أدى إلى تعليق نشاطه يوم 25 تموز/يوليو من طرف رئيس الجمهورية”.

وتسعى هذه الكتل لجمع 109 توقيع (النصف زائد واحد) وهو النصاب القانوني لسحب الثقة من رئيس البرلمان، بعد فشلت في مناسبتين سابقتين. وقالت النائب عن كتلة الإصلاح، نسرين العماري، إن النواب الموقعين على العريضة يمثلون كتل الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس وبعض النواب المستقلين، مشيرة إلى أنهم يراسلون البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية للحديث عن “فقدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى لشرعيتهما، ودعوة الغنوشي إلى التوقّف عن الحديث باسم نواب تونس والتصريح بأن ما قام به رئيس الجمهورية انقلاب، لأن معظم النواب لا يتفقون معه في ذلك”، مشيرة إلى أن العريضة ستقدم لاحقاً للرئيس قيس سعيد.