اقتصاد

بسعة 780 غرفة: أبوظبي تخطط لبيع فندقين في سيدني- كم سعرهما؟

هيومن فويس

بسعة 780 غرفة.. أبوظبي تخطط لبيع فندقين في سيدني- كم سعرهما؟

قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن صندوق الثروة الإماراتي التابع لجهاز أبوظبي للاستثمار سيبيع فندقين في سيدني، بمبلغ قد يصل إلى 500 مليون دولار.

ويضم الفندقان الواقعان على ميناء دارلينغ وهما “نوفوتيل سيدني” و”أيبيس سيدني” حوالي 780 غرفة.

وذكر المصدران أنهما أحدث فندقين يتم التخارج منهما من محفظة تضم 31 أصلا استحوذ عليها الجهاز في العام 2013.

وفي عام 2016، باع الجهاز 16 فندقا لمجموعة “أكور هوتيلز” الفرنسية المالكة والمشغلة للفنادق تمتد من فرنسا إلى أستراليا.

وهذه الأصول ضمن 31 عقارا اشتراها الجهاز من “توريزم أست هولدينجز” ومقرها سيدني في العام 2013، وهي المحفظة التي جعلت الجهاز أكبر مالك للفنادق بأستراليا.

وفي سياق آخر، أنجزت شركة الحفر الإسرائيلية “ديليك” Delek صفقة ناهزت قيمتها مليار دولار تقريبا، لبيع حصة نسبتها 22% في حقل غاز “تمار” Tamar البحري في شرق المتوسط، إلى شركة “مبادلة للبترول” Mubadala Petroleum في أبوظبي.

“ديليك” قالت في بيان اليوم الخميس، إن هذه أكبر صفقة تجارية توقعها مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ طبّعت إسرائيل والإمارات العلاقات في العام الماضي.

وقالت “مبادلة للبترول”، وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، في إبريل/نيسان الفائت، إن شراء الحصة يأتي في إطار مسعى استراتيجي للحصول على استثمارات “عالية الجودة”.

ووقعت الشركتان اتفاقا أوليا في إبريل/نيسان يتطلب موافقة حكومية، علما أن حقل “تمار” واحد من مصادر الطاقة الرئيسية في دولة الاحتلال وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، وهو ما يكفي لتلبية احتياج السوق الإسرائيلية والتصدير إلى مصر والأردن.

وتملك “ديليك للحفر”، وهي تابعة لـ”مجموعة ديليك”، حصة 22% في الحقل الذي تديره شركة “شيفرون” الأميركية.

كما تملك “ديليك” حصة كبيرة في حقل غاز “لوثيان” الأكبر حجما والقريب وتبيع حصة “تمار” التزاما بخطوات حكومية لفتح السوق أمام المزيد من المنافسة.

وقال يوسي آبو، الرئيس التنفيذي لـ”ديليك”، إن “صفقة ضخمة مع شركة من الإمارات، إلى جانب تصدير الغاز لمصر والأردن، إجراءات تُتخذ على الأرض وتشير بالتحديد إلى كيفية بناء شرق أوسط جديد”. وفق العربي الجديد.

ميناء جديد في حيفا

على صعيد آخر، افتتحت دولة الاحتلال ميناء جديدا للشحن على ساحل البحر المتوسط، من المنتظر أن يفتح المجال أمام منافسة مطلوبة بشدة في قطاع يعاني من تأخر العمليات.

إعلامية سعودية شهيرة تتعرض للاحتيال في الإمارات- شاهد

أعلنت الإعلامية السعودية، لجين عمران، تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص في الإمارات، بسبب إعلان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عمران في منشورات على حسابها في تطبيق “سناب شات”، أنها لجأت إلى الجهات الأمنية في إمارة دبي لاستعادة حقوقها من قبل شخص احتال عليها، عقب اكتشافها عملية الاحتيال.

وقالت عمران: إن “بعض الأشخاص يعتقدون عند تعاملهم مع المرأة أنه من السهل الاحتيال عليها، إلا أنهم يتناسون أنهم في دولة قانون”.

وأضافت: “بحسن نية مني ظلمت نفسي والمتابعين بسبب الإعلان الذي روجت له عبر حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن الإعلان خال من المصداقية من قبل الأطراف الأخرى”.

كما دعت متابعيها إلى “عدم منح ثقتهم لأي شخص سواء في مجال العمل أو الحياة عموماً، والاعتماد فقط على ما هو موثق بمستندات رسمية”.

وأوضحت أنها شاركت تجربتها هذه مع المتابعين لتحذيرهم من عمليات النصب والاحتيال التي يلجأ إليها بعض الأشخاص، معتمدين بذلك على الثقة والمعرفة والكلام المعسول.

يشار إلى أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاع صيتها منذ تقديمها برنامج “صباح الخير يا عرب”.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية، أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة بجرائم غسل الأموال في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي. وفق الخليج أونلاين

وقال المكتب، في بيان، إن إنشاء المحكمة “يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة”، التي قال إنها “تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال”.

ونقل عن طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، قوله إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي “يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي”.

وأشار إلى أن المحكمة “ستعزز جهود البلاد الفاعلة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال؛ ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، إقليمياً وعالمياً”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.