ميديا

إعلامية سعودية شهيرة تتعرض للاحتيال في الإمارات- شاهد

هيومن فويس

إعلامية سعودية شهيرة تتعرض للاحتيال في الإمارات- شاهد

أعلنت الإعلامية السعودية، لجين عمران، تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص في الإمارات، بسبب إعلان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عمران في منشورات على حسابها في تطبيق “سناب شات”، أنها لجأت إلى الجهات الأمنية في إمارة دبي لاستعادة حقوقها من قبل شخص احتال عليها، عقب اكتشافها عملية الاحتيال.

وقالت عمران: إن “بعض الأشخاص يعتقدون عند تعاملهم مع المرأة أنه من السهل الاحتيال عليها، إلا أنهم يتناسون أنهم في دولة قانون”.

وأضافت: “بحسن نية مني ظلمت نفسي والمتابعين بسبب الإعلان الذي روجت له عبر حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن الإعلان خال من المصداقية من قبل الأطراف الأخرى”.

كما دعت متابعيها إلى “عدم منح ثقتهم لأي شخص سواء في مجال العمل أو الحياة عموماً، والاعتماد فقط على ما هو موثق بمستندات رسمية”.

وأوضحت أنها شاركت تجربتها هذه مع المتابعين لتحذيرهم من عمليات النصب والاحتيال التي يلجأ إليها بعض الأشخاص، معتمدين بذلك على الثقة والمعرفة والكلام المعسول.

يشار إلى أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاع صيتها منذ تقديمها برنامج “صباح الخير يا عرب”.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية، اليوم الأحد، أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة بجرائم غسل الأموال في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي. وفق الخليج أونلاين

وقال المكتب، في بيان، إن إنشاء المحكمة “يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة”، التي قال إنها “تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال”.

ونقل عن طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، قوله إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي “يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي”.

وأشار إلى أن المحكمة “ستعزز جهود البلاد الفاعلة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال؛ ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، إقليمياً وعالمياً”.

وعملت الإمارات على مدى السنوات الماضية للتغلب على تصور بأنها منطقة ساخنة للأموال غير المشروعة. وأنشأت الحكومة، في فبراير الماضي، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الإمارات أسست، عام 2000، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *