اقتصاد

دولة عربية تعلن عن ثروة هائلة من الذهب المدفونة في التراب

هيومن فويس

دولة عربية تعلن عن ثروة هائلة من الذهب المدفونة في التراب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن الصحراء الليبية “تشتمل على كثير من الذهب”، لافتا إلى أن “هناك وفرة في النفط والطاقة الشمسية” في البلاد.

وأضاف خلال حديثه في “منتدى أمبروزيتي” في شمال إيطاليا أن “ليبيا تمتلك ثروة هائلة”، مضيفا أن “عدد سكانها ضئيل للغاية، ولديها ناتج محلي إجمالي محدود”.

وأشار إلى أن “بلادنا لديها اليوم أكثر من 40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير”، مشددا على أن “الاختلالات الهيكلية التي وقعت بسبب أحداث العقود الماضية يجب حلها للسماح للبلاد بالتقدم”.

وكان الدبيبة قال سابقا إن حكومته تلقت عروضا من شركة “إيني” الإيطالية للاستثمار في مجال النفط، كاشفا عن استعداد الشركة لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف الحقول بليبيا.

وكانت قد احتلت ليبيا في العام الماضي، المرتبة 33 على مستوى العالم من حيث الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب ، حيث بلغت 116.6 طنًا ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي (WGC).

وضع البيان السنوي الصادر عن WGC لشهر يوليو / تموز الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة مع 8133 طنًا من الاحتياطيات المعدنية ، والتي تمثل 78 ٪ من إجمالي الاحتياطيات ، تليها ألمانيا باحتياطي قدره 3،363 طنًا ، وصندوق النقد الدولي بـ 2814 طنًا.

فيما احتفظت المملكة العربية السعودية بمركز الصدارة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، وفقاً لتقرير مجلس احتياطي الذهب العالمي لشهر مارس، والذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية عالمياً.

فيما جاء لبنان في المركز الثاني عربياً وبفارق مركزين فقط عن السعودية في الترتيب العالمي، باحتياطيات بلغت 286.8 طن من الذهب، إلا أنه يمثل نحو 40% من احتياطياته من الأصول.

تلته الجزائر مع 173.6 طن من الذهب تمثل 18% من الاحتياطي، فيما احتفظت ليبيا بالمركز الثالث باحتياطي 116.6 طن وفي المرتبة الـ 33 عالمياً، كما مثل الذهب نحو 8.3% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الليبي من الأصول الأجنبية.

في حين احتلت الكويت المرتبة السابعة في الترتيب العربي باحتياطي يبلغ 79 طنا، ورغم شهرة أسواق الذهب الإماراتية، إلا أن احتياطي البنك المركزي من المعدن الأصفر جاءت في المرتبة الثامنة عربياً عند 57.6 طن، مثلت 3.2% فقط من الاحتياطي الأجنبي، وبعدها قطر بـ 56.7 طن، ثم الأردن بـ 43.5 طن، تلتهم سوريا، والمغرب، وتونس، والبحرين، وأخيراً اليمن مع احتياطي 1.6 طن من الذهب في المرتبة 100 عالمياً.وفق تقرير للعربية نت.

ورغم سعيها الدؤوب في سبعينيات القرن الماضي، لإلغاء قاعدة الذهب، احتفظت الولايات المتحدة بأكبر احتياطي عالمي من الذهب بلغ 8133.5 طن، مثّل 78.6% من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الأصول الأجنبية.

وأظهر التقرير أن إجمالي احتياطيات البنوك المركزية عالمياً من الذهب استقر عند مستوى 35244.5 طن، فيما بلغت احتياطيات البنوك المركزية العربية 1374.5 طن، تحتل بها المركز الثامن عالمياً خلف الصين مباشرةً.

يراوح احتياطي الذهب الليبي مكانه منذ سبع سنوات، دون تغيير، مستقرا عند 116.6 طن، رغم اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادتها، وسط ارتفاع قيمة هذه الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أعوام.

واستفاد احتياطي ليبيا من المعدن الأصفر من زيادات في الأسعار بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 أعوام، حيث صعد سعر أوقية الذهب في العقود الآجلة منذ بداية العام الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دولار إلى 1470 دولار علما أن الأوقية تعادل 33,5 غرام.

وأظهر مجلس الذهب العالمي في بيانات له امتلاك ليبيا 116.6 طن ذهب احتياطي، ما يمثل 5.3% من احتياطي البلاد، اذ استقر دون تغيير عند 116.60 طن في الربع الثاني من عام 2019 من 116.60 طن في الربع الأول من عام 2019 لتحافظ ليبيا على مركزها الـ32 عالميا والثالث أفريقيًا والرابع عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر يوليو. وحسب تقارير المجلس فإن كمية احتياطي ليبيا من الذهب ظل مستقرا منذ عام 2000 على 143.8 طناً، دون زيادة أو تراجع.

وفيما كان احتياطي ليبيا سنة 1952، صفراً من الذهب، ارتفع بنهاية عام 1968 إلى 76 طناً، لتستقر عند 76 طناً حتى عام 1980، وفي تواصل ارتفاع الكميات من 99 طناً، إلى 113 طناً سنة 1984، واستقراره عند 143.8 طناً في سنة 2000.

و هبط الاحتياطي الى 116 طن على خلفية اقدام معمر القذافي على بيع في أيامه الأخيرة نسبة 20% من احتياطي الذهب وهو ما يساوي 29 طنا من الذهب وفق تصريحات البنك المركزي عام 2012.

لكن خلال السنوات التي أعقبت الاضطرابات الامنية في ليبيا عام 2011 كثر الحديث عن تزايد معدلات تهريب اطنان من الذهب الى تركيا ودول خليجية وتونس، ما اثار الغموض ان كانت الكميات منه تابعة للبنك المركزي، او تعود لمدخرات للمواطنين ما يخالف قانون الجمارك لسنة 2010.

وتلجأ البنوك المركزية الى زيادة رصيدها من الذهب لدعم العملات المحلية والتحوط من آثار التضخم، وتقلب أسعار العملات العالمية في العامين الماضيين.

بينما تتيح ظروف الأزمات والصراعات مثلما هو حاصل في ليبيا لجوء البنك المركزي إلى طرح الاحتياطي الذهبي للبيع في السوق العالمية شريطة أن يتم ذلك وفق اتفاق وبتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مع تخصص حصيلة بيع الذهب للأغراض الخدمية على توفير الأغذية والأدوية.

ومنع استخدامها في توريد السلاح. وبينما عمليات البيع عبر صندوق النقد تتيح الحصول على قيمتها الحقيقية من النقد الأجنبي، فإن تسويقها في السوق الموازية يتم بأقل من قيمتها. وفق موقع الوسيط الليبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *