سياسة

بشار الأسد يصدر مرسوماً بنقل الركاب بنظام التطبيق الإلكتروني

هيومن فويس

بشار الأسد يصدر مرسوماً بنقل الركاب بنظام التطبيق الإلكتروني
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يقضي بالسماح لفئات من المركبات بنقل الركاب وفق التطبيق الإلكتروني للنقل في سوريا، بحسب ما نشرته “الوكالة السورية للأنباء” (سانا)، اليوم، الأربعاء 21 من نيسان.

وبناء على القانون رقم “16”، يُسمح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة أشخاص، والمسجلة، بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

ويشترط القرار الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة وفق الأحكام والشروط المحددة في نظام استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب.

وينص قانون الاتصالات بالعقوبات على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب، وتتراوح العقوبات وفق الضوابط المحددة في نظام الاستخدام.

والتطبيق الإلكتروني لنقل المركبات، هو نظام أقرته وزارة النقل في حكومة النظام السوري كقانون يسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب وفقه، بتاريخ 23 من آذار الماضي.

وبحسب نص القرار المنشور على صحفة الوزارة الرسمية في “فيس بوك” حينها، تتضمن السيارات التي يسمح لها بتطبيق القرار، المركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد ركابها على عشرة عدا السائق.

وكان وزير النقل في حكومة النظام السوري، زهير خزيم، أوضح حينها أن الهدف من القرار توفير خدمات نقل جديدة دون زيادة في أعداد المركبات، وتقليل استخدام الوقود، وتأمين فرص عمل جديدة.

ويستخدم التطبيق الإلكتروني عبر الهواتف النقالة، والهدف منه استجرار شركات خاصة لإنشاء تطبيقات خاصة بها عن طريق “المؤسسة العامة للاتصالات”.

ولم يتم تحديد عدد معين من التطبيقات، إذ ستسمح وزارة النقل لأكثر من شركة بإنشاء تطبيق خاص بها، وترخيصه ترخيصًا نهائيًا من قبل الوزارة، بحسب ما قاله مدير النقل الطرقي، محمود أسعد، في حديثه لإذاعة “شام إف إم” المحلية.

ويأتي القرار في ظل شح المشتقات النفطية، في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ أصبحت حافلات النقل المعتادة حلمًا لبعض المواطنين في بعض المحافظات السورية، بسبب ندرتها.

ونشأت بدائل عنها لم تكن مخصصة سابقًا لنقل الأشخاص، كسيارات الأجرة (تكسي) بشكل جماعي، والشاحنات، وسيارات المينيكاب.

اقرأ أيضاً:بشار الأسد يفـ.ـجر مفاجأة للسوريين بشأن الانتخابات

أعلن رئيس مجلس برلمان الأسد حمودة صباغ أن الرئيس النظام بشار الأسد تقدم رسميا بطلب ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية المزعومة.

أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري عن تقدم 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوم 26 من شهر أيار/مايو القادم.

مؤكدا تبلّغه من المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلبات ترشّح لكل من: “عبد الله سلوم عبد الله”، و”محمد فراس ياسين رجوح” و”فاتن علي نهار”.

وينحدر “عبدالله سلوم” من حي”المزرعة” بدمشق عام وهو من مواليد 1956 وقد شغل المرشح منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقًا، يحمل عبد الله إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

كذلك تعود أصول المرشح الثاني “محمد فراس ياسين رجوح” إلى مدينة دمشق، وهو من مواليد عام 1966، سبق وتقدم لانتخابات مجلس الشعب في 2014 كمرشح خامس، وهو مهندس ورجل أعمال.

وتعد “فاتن علي نهار” أوّل امرأة سورية تتقدم إلى الانتخابات التي يزمع النظام السوري إقامتها في الشهر القادم.

وفي هذا الصدد، فتح مجلس الشعب التابع للنّظام السوري باب الترشّح، اعتباراً من أمس الإثنين ولمدة عشرة أيام.

وأشار رئيس مجلس الشعب “حمودة صباغ” أيضاً إلى أنَّ موعد الانتخابات للسوريين “في السفارات في الخارج” في 20 أيار/مايو.

من جانبه اعتبر “الائتلاف الوطني السوري”، بأنَّ “المجتمع الدولي يتحمّل مسؤوليتة تجاه تمادي النّظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط”.

وقال الائتلاف في بيان، بأنّ النظام “لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي”.

مقاس موبايل
وذكر البيان أنَّ “استمرار النّظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها”، مشيراً إلى أنَّ “ما يخطط له النّظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو مَهزلة صريحة”.

الجدير بالذكر أنَّ سفير النظام السوري في روسيا “رياض حداد” قال إنَّ تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، مرتهن بالوضع الوبائي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في البلاد.

إمكانيات تَوٌَحد المعارضة السورية وتحرير الشام شمالي سوريا .. مركز أبحاث يكشف التفاصيل !

كشف مركز “جسور” للدراسات، عن وجود فرص لفرض شراكة أو حوار بين المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام، العاملة شمالي غربي سوريا.

وجاء ذلك في تقريرٍ خاص أعده المركز، حول إمكانية توحد الجانبين، ورصده موقع “أوطان بوست”.

إمكانية التفاوض:

وجاء في التقرير: إن كان هناك فرصةً لإزالة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، على اعتبارها مصدر قوة استراتيجية فعالة شمالي سوريا.

وإن كان هناك إمكانية لنجاح المفاوضات الكردية_الكردية، بين المجلس الوطني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، شمال شرق سوريا.

فهذا يعني أنه ليس من الصعب، إمكانية وجود فرص تفاوضية أو شراكة بين المعارضة السورية وتحرير الشام، ومن الممكن تحقيق ذلك.

وأضاف التقرير: المعارضة كانت قد وافقت في وقتٍ سابق، على التفاوض مع نظام الأسد، من منطلق إلغاء فكرة الحل العسكري في سوريا.

وبالمقابل هي امتنعت عن التقارب السياسي مع الهيئة، بناءً على المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الذي تُعتبر تحرير الشام من ضمن تصنيفاته.

أدلجة الهيئة لكيانها:
وأشار المركز في تقريره، إلى أن الهيئة عملت في السنوات الأخيرة، على تحسين صورتها دولياً، والظهور على أنها كيان محلي.

وقامت أيضاً بفك ارتباطها بتنظيم القاعدة، فضلاً عن وجود نوايا غربية، لإمكانية التعامل معها، بغض النظر عن تصنيفها المعلن.

وبالتالي فإن تلك المعطيات، قد تدفع المعارضة للتعامل معها، على أنها كيان سياسي وعسكري وطني، بعيداً عن ماضيها التي تحاول تغييره.

خطوات التفاهم:
وأوضح التقرير: أن المعارضة تتخوف من التعامل سياسياً مع الهيئة لأسباب عدة، بعيداً عن التصنيف الدولي لها، ضمن اللائحة السوداء.

فهي تعرف تماماً سياسة تحرير الشام، القائمة على قمع أي منافس لها، سواءً كان على الصعيد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي.

وعلى الرغم من إبداء الهيئة لرغبتها بالتفاعل مع الجميع، إلا أنها تنتهج سياسة الاستفراد بالشراكة، وهذا يعكس الصورة التفاعلية التي تحاول خلقها.

ولفت التقرير إلى أن رغم كل تلك المخاوف، إلا أن المعارضة ستحقق مكاسب جيدة، في حال كُتِب لتلك الشراكة، أن تكون أمراً واقعاً.

ويمكن للطرفان الاستفادة منها، ولكن بوجود ضمانات بعدم حدوث أية تجاوزات أياً كان نوعها، وضرورة فرض شروط ومراحل للشراكة.

ويرى المركز ضرورة وجود طرف ثالث في عملية الحوار بين الطرفين، في سبيل تحجيم الخلاف وتوسيع حدود المكاسب المتبادلة.

وهذا يتطلب اتفاق داخلي في المعارضة، على بنية وشكل الطرف الممثل لها بالمفاوضات، بحيث يشمل جميع أطيافها عسكرياً وسياسياً.

وورد في التقرير أن الهيئة لديها تاريخ طويل من العداء مع فصائل المعارضة

ونهجاً صريحاً يتمثل باستخدام القوة ضد كل من يخالفها.
فلذلك يتوجب على المعارضة، إعداد دراسة مفصلة، حول إمكانية وضع خطوات بناء الثقة من طرفها، حتى ينتج حوارها مخرجات مثمرة.

ويجب أن يكون هناك اتفاقاً بين الطرفان، يقضي بعدم إساءة أحدهما للآخر، خلال الخطابات الإعلامية، وذلك كبادرة “حسن نية”.

إضافةً لمنح حرية التنقل لعناصر الجانبين، بين مناطق إدلب وريف حلب، مع عدم التفريط بمراقبة وملاحقة من يقوم بأنشطة مخالفة.

وبيٌَن المركز أن أهم أسباب انعدام الثقة بين المعارضة والهيئة هو المجال العسكري، والذي لعب دوراً بارزاً في خلق الصراع والنزاع بينهما.

فالهيئة سبق لها وأن استولت على كميات كبيرة من أسلحة المعارضة، وسيطرت على المعابر والمنشآت، إضافةً لاحتكارها الإشراف على منطقة إدلب.

ولكن ربما المعارضة لا تريد تقديم تنازلات في الوقت الراهن، حنى لا تفقد مصدر قوتها، فهي اختبرت رغبة الهيئة بالحوار، إلا أن الاستجابة كانت معدومة أو غير مرضية.

وعلى الرغم من ذلك، هناك فرصة لخلق الحوار، من خلال التسويات والتنازلات من قبل الطرفين، ووضع جدول زمني لتسوية نقاط الخلاف.

ونوٌَه التقرير إلى ضرورة صياغة تفاهم بعد تلك الخطوات، وذلك حول موارد المعابر والمنشآت، وحجم التمثيل والإشراف والإدارة عليهما.

مكاسب الشراكة:
وفي ذات السياق، يرى مركز “جسور” أن يكون هناك مكاسب وتنازلات متبادلة بين الطرفين، في حال كُتِب لهما إمكانية الحوار مستقبلاً.

ولا شك أن نجاح التفاهم، سيمنح الهيئة فرصةً ثمينة للتخلص من تصنيفها الدولي، وإمكانية حجز مقعد لها في الحل السباسي ككبان محلي.

ومن ثمار التفاهم أيضاً، هو توحيد عناصر القوة، وبالتالي يصبح موقف المعارضة أقوى في المسار السياسي.

مثل تعزيز موقفها كطرف مسيطر على مساحة 11 بالمائة من الأراضي السورية، لعد أن كان يستثنى منها منطقة إدلب.

وأوضح التقرير أن المعارضة لا يمكن أن تكون بارزة سياسياً، إن لم توحد موقفها، وتجتمع أطيافها ضمن جبهة واحدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *