لاجئون

انتقـ.ـادات أممية لهذه الدولة بخصوص سياسة ترحيل اللاجئين السوريين

هيومن فويس

انتقـ.ـادات أممية لهذه الدولة بخصوص سياسة ترحيل اللاجئين السوريين

تلقت السلـ.ـطات الدنماركية انتقادات جديدة على أحد قوانينها بحـ .ـرمان لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار الوضع “آمناً” في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، عن “القلق” حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية ونظام الأسد.

وقالت المفوضية في بيان: “لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمـ.ـنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”. وقالت المفوضية إنها “تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيـ .ـطر على المنطقة المعنية”.

وشرعت الحكومة الدنماركية منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”. وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

الأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهـ .ـددة بالترحيل قبل بضعة أشهر من امتحانات الثاتوية العامة على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضـ.ـية حتى الآن في الدولة الاسكندنافية الصغيرة. وأثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا “فعلته خطأ”.

وعلمت الشابة السورية التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ”الطالبة الممتازة”، حديثاً بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية كانون الثاني/يناير لن يتم تجديده.

مثل آية، حرِم 94 سوريا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني/يناير الماضي. وقد وضع بعضهم في مراكز احتـ .ـجاز للمهاجرين.

وتتبع الدنمارك سياسة اسقبال متشددة تشجع على العودة الطوعية للسوريين، بهدف تحقيق “صفر طالب لجوء”، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.

ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة “وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين”. ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.

المصدر: تركيا بالعربي + وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *