الواقع العربي

العاهل الأردني يوافق على تعديل حكومي محدود

هيومن فويس

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، على تعديل محدود في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شمل وزارتيْ العمل والصحة.

وجرى تعيين يوسف الشمالي وزيرا للعمل، و فراس الهواري وزيرا للصحة، وفق مرسوم ملكي، بحسب ما أورده تلفزيون “المملكة” الحكومي.

ويأتي التعديل إثر استقالة وزير العمل، معن القطامين، بعد يوم من تعديل موسع، أجراه الخصاونة في 7 مارس/ آذار الجاري، شمل 11 وزارة.

وتضمن التعديل حصر عمل القطامين بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل، ما دفعه لتقديم استقالته.

فيما أقيل وزير الصحة نذير عبيدات، في 13 مارس الجاري، عقب مصرع 7 أشخاص، في حادث انقطاع الأكسجين بمستشفى “السلط” الحكومي.

وهذا هو التعديل الثالث الذي تشهده حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
ويعد الخصاونة الذي كلفه العاهل الأردني بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر الماضي، رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.

أثقلت الأزمات المتتالية كاهل الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، إثر استقالة ثاني وزير بعد أقل من أسبوع على تعديل حكومي، أجراه الأحد الماضي، وشمل 10 حقائب.

حكومة الخصاونة، التي تشكلت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما إن أكملت شهرا واحدا من عمرها، حتى استقال وزير الداخلية توفيق الحلالمة، على خلفية “مخالفات قانونية” شهدتها المملكة عقب إجراء الانتخابات النيابية.

إذ رافق إعلان نتائج الانتخابات، التي أجريت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إقامة تجمعات احتفالية وإطلاق كثيف للعيارات النارية، ما أدى إلى انتقاد ملكي حينها.

وفرضت تلك الأزمة على الخصاونة إجراء تعديل مبكر، أدخل فيه سمير المبيضين إلى حكومته خلفا للحلالمة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، وافق الملك عبد الله الثاني على استقالة المبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى “مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا”.

وتمثلت تلك المخالفات، وفق ما أعلنت مواقع إعلامية محلية آنذاك، بمشاركة الوزيرين في دعوة بأحد المطاعم، خالفت تعليمات تقييد التجمعات المتبعة في المملكة للحد من تفشي كورونا.

وبعد خروج وزيرين، وجد الخصاونة نفسه مضطرا إلى إجراء تعديل حكومي موسع، وهو ما تم بالفعل، الأحد الماضي.

إلا أنه وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.

ووفق ما أعلنته الحكومة والوزير القطامين عقب استقالته، فإن قرار الأخير جاء بسبب خلاف على موضوع احتفاظه بحقيبة شؤون الاستثمار التي كانت معه قبل التعديل.

المصدر: الأناضول والقدس العربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *