عاجل

مفاجأة للسوريين أول تصريح تركي حول الإتفاق مع روسيا

هيومن فويس

صدمة للسوريين أول تصريح تركي حول الإتفاق بشأن المعابر

كما أكد مصدر عسكري تركي للموقع ذاته أن تركيا تلقت عرضًا من روسيا بشأن المعابر، لكنها لم تبرم أي اتفاق يتعلق بالاقتراح الروسي.

علق مسؤولون أتراك على الاتفاق الذي أعلنت وسائل إعلام روسية عن إبرامه مع الجانب التركي، والذي يقضي بفتح ثلاثة معابر في إدلب وحلب، مع مناطق النظام.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية أن بلاده لم تبرم أي اتفاق مع الروس بشأن فتح معابر مع مناطق الأسد في إدلب وحلب.

كما أكد مصدر عسكري تركي للموقع ذاته أن تركيا تلقت عرضًا من روسيا بشأن المعابر، لكنها لم تبرم أي اتفاق يتعلق بالاقتراح الروسي.

وأضاف أن بلاده لا تزال تفاوض الروس على عرضهم، وأن الدعاية الإعلامية الروسية حول إبرام الاتفاق تهدف للضغط على بلاده للوصول إلى اتفاق مشترك بشأن المنطقة.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إبرام اتفاق مع الجانب التركي لفتح ثلاثة معابر بين مناطق شمال غربي سوريا ومناطق سيطرة النظام، بزعم تخفيف الأوضاع الإنسانية في الشمال السوري.

وتزعم روسيا، بين الحين والآخر، أن المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الثورة السورية تشكو من أوضاع إنسانية صعبة، وتعمل على فتح ما تسميه ممرات إنسانية لخروج المدنيين، وهي إجراءات شكلية يراها المراقبون للوضع السوري أنها تهدف لصرف الأنظار عن الأزمات التي تشهدها مناطق الأسد، ولإعادة تعويم النظام.

وبالتزامن مع إعلان افتتاح معابر بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، أفادت مصادر لـ”العربي الجديد” أن قوات النظام السوري أغلقت منذ يومين معابرها مع “الإدارة الذاتية” التي تدير المناطق التي تسيطر عليها “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق البلاد.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام تمنع منذ ثلاثة أيام المسافرين والمرضى والطلاب من العبور في كل المعابر الثلاثة التي تربط بين مناطق سيطرة الطرفين، وهي معبر التايه في منبج ، ومعبر الطبقة، ومعبر العكيرشي في الرقة.

مقاس موبايل
وأفادت إن إغلاق المعابر جاء بشكل مفاجئ دون أي إعلان ودون توضيح الأسباب، مرجحة أن يكون السبب هو زيادة الضرائب والإتاوات التي تفرضها حواجز النظام على البضائع.

اقرأ أيضا: نظام الأسد يصدر قرارا هاما لكل اللاجئين السوريين

مقاس موبايل
نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في “مديرية الأحوال المدنية”، أنه بات يحق لذوي المغتربين (من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات)

تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين دون وكالة، كما يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة.

وأضاف المصدر أنه يحق للمغترب إرسال شهادة الواقعة الأصلية (من ولادة أو وفيات وغيرها) إلى أحد ذويه المشار إليهم، لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية، دون الحاجة إلى تصديقها من السفارة السورية في البلد الذي حدثت فيه.

وبالنسبة إلى المغترب الذي لا يوجد له أقارب، أوضح المصدر الذي لم يكشف اسمه أنه يمكن للمغترب إرسال وكالة إلى أي شخص يعرفه، من أجل تسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية، مبيّناً أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين “ميسرة جداً”.

ويعاني بعض السوريين المغتربين من صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية، أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سورية، نظراً لارتفاع رسوم تصديق الوكالات من السفارات السورية.

وأقر برلمان بشار الأسد مطلع آذار 2021 مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.

ونص القانون في مادته الـ54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة.

وأثارت المادة الـ54 الخاصة بتبديل الهويات استنكار عدد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن الوقت ليس مناسباً لهذه الخطوة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، قبل أن تصدر “وزارة الداخلية” توضيحاً حول الموضوع.

وأوضحت الوزارة أن البطاقة الحالية سارية المفعول، ولا يوجد أي إصدار جديد حالياً، مبيّنةً أن نص المادة 54 ليس جديداً، وموجود في قانون الأحوال المدنية الحالي، وتم في 2014 تمديد العمل بالبطاقة الحالية “نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها القطر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.