سياسة

بوتين يطعن بشار الأسد ويتحد مع زوجته اسماء الأخرس

هيومن فويس

روسيا تصـ.ـدم بشار برفـ.ـضها طلباً له

فبعد أن أعطت روسيا أوامرها قبل أيام بفـ.ـرض تغييرات في آلية التواصل بين القـ.ـصر الجمـ.ـهوري ورئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، وذلك بالتنسـ.ـيق مع أسـ.ـماء الأسد، أصرّت القـ.ــيادة الروسية على بقاء القرار العسـ.ـكري المتعلق بالوضع الميداني في سوريا بيدها.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تغييرات جديدة بدأت القيادة الروسية تفرضها بما يتعلق بمراكز صناعة القرار في سوريا والدائرة الضيقة المحيطة برأس النظام السوري “بشار الأسد”.

فبعد أن أعطت روسيا أوامرها قبل أيام بفـ.ـرض تغييرات في آلية التواصل بين القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، وذلك بالتنسيق مع أسماء الأسد، أصرّت القيادة الروسية على بقاء القرار العسـ.ـكري المتعلق بالوضع الميداني في سوريا بيدها.

وحول أسباب عدم موافقة القيادة الروسية على طلب “بشار الأسد”، أشارت المصادر أن روسيا ردت على “الأسد” بالقول أن غرفة العمليات المشتركة هي من تقوم في الوقت الراهن بوظيفة رئيس الأركان.

وضمن هذا السياق، أشارت صحيفة “زمان الوصل” نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن القيادة الروسية كانت قد رفـ.ـضت مؤخراً طلباً توجّه به رأس النظام السوري “بشار الأسد” بما يخص بعض التعيينات في قيادة هيئة الأركان العامة لجيشه.

وأضافت أن الروس ادعوا أن قرارهم جاء من أجل أن لا يحصل أي تعـ.ـارض في القرارات الصادرة خلال تنفيذ العمليات العسـ.ـكرية على الأرض.

وأوضحت المصادر أن الطلب يتعلق بتعيين اللواء “صالح هلال العلي” في منصب رئيس هيئة الأركان العامة، لكن روسيا لم توافق، وذلك على الرغم من بقاء هذا المنصب شاغراً منذ ثلاث سنوات.

ونوهت أن اللواء “هلال العلي” بقيّ نائباً لرئيس هيئة الأركان فقط، أي أنه نائب لقائد غير موجود أصلاً، على حد تعبير المصادر.

فيما اعتبر العديد من المحللين أن الخطوات الروسية الأخيرة لها عدة دلالات، من أهمها رغبة روسيا بالإشراف بشكل كامل ومباشر على عمل النظام السوري من كافة النواحي اقتصادياً وعسكرياً.

كما يرى الخبراء العسكريون أن بقاء منصب رئيس هيئة الأركان العامة في جيش النظام شاغراً كل هذه السنوات له دلالات كبيرة على الصعيدين السياسي والعسـ.ـكري.

بينما اعتبر آخرون أن القيادة الروسية تريد الهيـ.ـمنة بشكل كلي على مركز صناعة القرار في سوريا، وذلك عبر إبعـ.ـاد الشخصيات الموالية لإيران عن المناصب الحسـ.ـاسة وتعيين أشخاص موالين لها.

اقرأ أيضاً: “إخراج إيران ومستقبل الأسد”.. مصادر تتحدث عن ترتيبات روسية جديدة في سوريا بالتنسيق مع إسرائيل!

وبحسب مصادر متطابقة من دمشق، فإن روسيا بدأت مؤخراً بالتنسيق بشكل مباشر مع أسماء الأسد، وذلك من أجل وضع حد للتـ.ـوسع الإيراني في سوريا، وفق موقع طيف بوست.

كما أن هناك بعض التقارير التي تحدثت عن ترتيبات روسية جديدة بشأن التعامل مع الملف السوري خلال المرحلة المقبلة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بالتوافق مع عدة أطراف إقليمية ودولية مع استثناء إيران من هذا المسار.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشرف حالياً بشكل مباشر على غرفة العمليات العسـ.ـكرية المشتركة التي تقوم بوظيفة “رئاسة الأركان العامة” في جيش النظام.

وتقوم هذه الغرفة منذ تشكيلها نهاية عام 2015 بإصدار جميع الأوامر المتعلقة بالتشكيلات العسـ.ـكرية، بما في ذلك مقترحات تعيينات القادة والضباط.

نظام الأسد يدرس فرض الخدمة الإلزامية على الإناث

ووفق الأنباء المتداولة، فإن الدراسة الجديدة تتضمن فرض الخدمة الإلزامية للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة على أن لا تزيد المدة عن 18 شهراً.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مباشرة وزارة الدفاع السورية دراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية للإناث، أسوةً بالذكور في سوريا.

ووفق الأنباء المتداولة، فإن الدراسة الجديدة تتضمن فرض الخدمة الإلزامية للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة على أن لا تزيد المدة عن 18 شهراً.

وذكرت منشورات تم تداولها على فيسبوك أن الخدمة الإلزامية للإناث ستكون حصرية بأماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، وورد أنه يجري دراسة إمكانية دفع بدل خدمة لبعض الحالات منهن، بحسب سناك سوري.

لم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع أو مجلس الشعب أو رئاسة الحكومة السورية بموضوع الخدمة الإلزامية للإناث وإنما اقتصرت الأخبار المتداولة على التسريبات فقط.

ولقيت الدراسة تفاعل كبير من متابعي صفحات وسائل التواصل، بين مرحب ومستنكر لها بالغالب.

يشار إلى أنه بحسب القوانين الناظمة في “سوريا” يُسمح للإناث بالتطوع في الجيش دون فرض أي نوع من الخدمة الإلزامية للإناث في سوريا.

وفي سياق آخر، كشف نقيب أطباء سوريا عن قرار وزارة الدفاع السورية الجديد بخصوص فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في أي مشفى أو مركز طبي يرغب به، منوِّهاً إلى إنهاء خدمة الطبيب الإلزامية دون الاحتفاظ به.

وصرَّح نقيب أطباء سوريا، كمال عامر، إن القرار جاء بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية التابع إلى وزارة الدفاع السورية والذي تم توجيهه إلى نقابة أطباء سوريا.

وأكد عامر على أن إدارة الخدمات الطبية تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة معادلة لسنة الامتياز.

وعدَّ نقيب الأطباء قرار وزارة الدفاع السورية خطوة إيجابية، ونوَّه إلى أن خدمة الأطباء ستكون ضمن المشافي التابعة إلى وزارة الدفاع السورية وكل طبيب سيتم فرزه في محافظته أو في أقرب مستشفى لمكان سكنه.

يُذكر أن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، أقرت في تموز عام 2018 إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب للطبيب، وأن يتم تجديد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي، وتسمى هذه السنة سنة امتياز.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.