سياسة

مع اقتراب خديعة الانتخابات.. الجامعة العربية تصفع الأسد وموقف مهم لمصر

هيومن فويس

مع اقتراب خـ.ـديعة الانتخابات السورية.. الجامعة العربية تصـ.ـفع بشار الأسد 

الجدير بالذكر أن وزراء الخارجية العرب، قرروا خلال اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في تشرين الثاني عام 2011، تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام نظام الأسد بتنفيذ بنود المبادرة العربية، الداعية لوقف العنف والعمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المعارضة، وانخراطه في حوار معها للتوصل لحل سياسي.

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفق وكالات إن عودة “سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة لهو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي”.

وأضاف “شكري” في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، أنه يفترض أن يظهر “نظام الأسد” بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن لاستيعاب المعارضة الوطنية وهو من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى بر الأمان.

وأشار، إلى أن عشرة أعوام مرت والأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب السوري وحده من يدفع الثمن بلا أي آفاق تحمل على التفاؤل في المستقبل القريب.

وأوضح أن وجود سوريا مستقرة وموحدة قوية وأمنة يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية، ومن ثم ينبغي أن يسير الحل السياسي قدماً مع خروج القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية.

وكانت دعت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، إلى إعادة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، بهدف ما وصفته تحقيق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي.

وأشار الوزير إلى ضرورة إعادة سوريا (نظام الأسد) لمقعدها ضمن الجامعة العربية لتحقيق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي.

وسبق أن أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، عدم وجود أي تقدم يذكر بشأن عودة سوريا، التي جُمد مقعدها في الجامعة منذ عدة سنوات.

الجدير بالذكر أن وزراء الخارجية العرب، قرروا خلال اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في تشرين الثاني عام 2011، تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام نظام الأسد بتنفيذ بنود المبادرة العربية، الداعية لوقف العنف والعمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المعارضة، وانخراطه في حوار معها للتوصل لحل سياسي.

 

 هل اقتربت الخلافات المصرية- التركية من نهايتها؟.. ما الجديد؟

تباعاً ومنذ أشهر، يتواصل تبادل الرسائل الإيجابية الهادئة بين القاهرة وأنقرة في ظل تأكيد مصادر مختلفة أنها نابعة من اتصالات هادئة تجري بين البلدين لحصر الخلافات وإعادة تطبيع العلاقات وتتركز بالدرجة الأولى على إمكانية توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وباستثناء تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أشهر عن وجود اتصالات على مستوى المخابرات بين البلدين، لم تؤكد القاهرة أو أنقرة وجود اتصالات على المستوى الدبلوماسي بين البلدين، رغم تراجع حدة الخطاب السياسي بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

ونهاية العام الماضي، أكد مصدر تركي رسمي رفض الكشف عن اسمه لـ”القدس العربي” وجود اتصالات بين تركيا ومصر، لافتاً إلى أن هذه الاتصالات تجري على مستوى الاستخبارات وعلى المستوى الدبلوماسي منخفض التمثيل، مشيراً إلى أن هذه المباحثات “ما زالت في مرحلة بناء الثقة والقيام بخطوات لتخفيف التوتر ولم تصل بعد إلى مستوى سياسي متقدم يتيح التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاقيات في الملفات العالقة بين البلدين”.

والأربعاء، أكد مصدر تركي لـ”القدس العربي” أن مساعي التقارب بين أنقرة والقاهرة تأتي في إطار أوسع يتعلق بوجود مساع حقيقية وبإرادة الطرفين لتحسين العلاقات بين تركيا من جهة والثلاثي (السعودية، الإمارات، مصر) من جهة أخرى، مؤكداً أن الاتصالات بين الطرفين شهدت دفعة قوية خلال الأيام الماضية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي مؤشر آخر يدعم هذه التصريحات، أكد مصدر إعلامي تركي لـ”القدس العربي” أن هناك ما يمكن تسميته “تهدئة إعلامية” بين وسائل إعلام من الطرفين بإرادة رسمية.

موضحاً أن هذا الأمر يمكن أن يلمسه المتابع بشكل حقيقي على عدد من وسائل الإعلام التركية والسعودية والمصرية الرسمية، مشدداً على أن “هذا التوجه يأتي بإرادة مشتركة من الجانبين”.

وفي ظل عدم وجود تأكيدات رسمية لمستوى الاتصالات وطبيعتها، يعتقد أن الاتصالات بين أنقرة والقاهرة بدأت على المستوى الاستخباري لتفادي الصدام في ليبيا وشرق المتوسط.

وسرعان ما تحولت قنوات الاتصالات هذه إلى محاولة إلى تحسين العلاقات وليس فقط “منع الصدام”.

وانتقلت للبحث في إمكانية التعاون المشترك في الملف الليبي، وإمكانية توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث انتقلت الاتصالات من المستوى الاستخباري إلى المستوى الدبلوماسي المنخفض.

وفيما يتعلق بالسعودية، ومع وصول إدارة بايدن وفي ظل الصعوبات والتحديات التي تواجهها المملكة، بدأت مساع مشتركة من أنقرة والرياض لتحسين العلاقات بين البلدين، حيث جرت اتصالات بين أردوغان والملك سلمان، ولقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين، وسط مساع حثيثة لتحقيق تقدم حقيقي في العلاقات خلال الفترة المقبلة.

وقبل أيام أعلنت القاهرة مناقصة للبحث عن الطاقة الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط حيث لوحظ من الخرائط المنشورة أن القاهرة أخذت بعين الاعتبار حدودا للجرف القاري لتركيا بحسب الرؤية التركية.

ولم تضم المناطق التي شملها اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهي مناطق خلافية تؤكد أنقرة أحقيتها بها، في خطوة فتحت الباب واسعاً أمام الكثير من التكهنات.

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عقب الأربعاء على هذه التكهنات بالتأكيد على أن القاهرة أبدت احتراما للحدود الجنوبية للجرف القاري التركي، في الوقت الذي وقعت فيه اتفاقا مع اليونان عام 2020.

لافتاً إلى أن “مصر تواصل أنشطة الاستكشاف الزلزالي داخل جرفها القاري دون الدخول في الجرف القاري التركي”، وقال: “تواصل مصر احترام جرفنا القاري، ونحن نرحب بذلك”.

وذكر أن تركيا ومصر تمتلكان أطول خط ساحلي على البحر المتوسط، مضيفاً: “بناء على سير العلاقات يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص”.

والإثنين، نشرت صحيفة “The İndicator” اليونانية خبراً بعنوان “مصر تتفق مع تركيا في شرق المتوسط”، ادعت فيه تلقيها معلومات حول توصل مصر إلى اتفاق مع تركيا بشأن ترسيم حدودها البحرية.

معتبرةً أن “هذا الاتفاق سيلحق الضرر بالمصالح اليونانية مستقبلا”، موضحةً أن “الخطوط الرئيسية لإحدى القطع في المتوسط​​ لم تنظّم كما هو متفق مع اليونان، بل يبدو أنها نُظّمت مع تركيا”.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *